قدس آنلاین: ۲ روز پیش بود که مصطفی میرسلیم نامه استعفای خود از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منتشر و اعلام کرد: «به دلیل اعمال نفوذهای متعدد و مداخلات غیر قانونی از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسی و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای شوراها و مخدوش شدن آن نتایج ، استعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام می کنم.»

ستاد انتخابات کشور هم با انتشار توضیحاتی درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها تاکید کرد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تایید شده بودند.»

ستاد انتخابات تاکید کرده: «از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط  است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیات های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری های ذیربط معرفی نمود.»

با این حال میرسلیم این توضیحات وزارت کشور را رد می‌کند و تاکید دارد هیئت نظارت در چارچوب ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی رفتار کرده است.

مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به استعفای خود از هیئت مرکزی نظارت بر ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مقدمه این بحث به شرایط نامناسبی که شوراها بعضا در نقاط مختلف کشور پیدا کردند، برمی گردد و عده ای از اعضای شوراها و شهردارهای منتخب آنها دستگیر شدند و به دلیل تخلفاتی که داشتند و جرایمی که مرتکب شده بودند پرونده برای آنها تشکیل شده بود. 

برخی دستشان برای تخلف باز بود
وی افزود: وقتی ما در مجلس بررسی کردیم دیدیم که دستگاه های نظارتی در دوره قبل انتخابات در مورد برخی از این نامزدهایی که بعدا انتخاب شدند نظریه داده بودند ولی به آن نظریه ها توجه نشده و متاسفانه افرادی که صلاحیت لازم را نداشتند، انتخاب شدند و بنابراین دستشان باز شده بود برای اینکه مرتکب مجموعه ای از تخلفات شوند، کارهایی کنند که متاسفانه آبروی بسیاری از شوراهای شهر و روستاها برود، تخلف هایی انجام شود، زد و بندهایی صورت گیرد، ساخت و سازهای غیر مجاز صورت بگیرد و زمین خواری های متعددی را شاهد بودیم. 

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: اینها به دلیل بی دقتی بوده که متاسفانه هیئت نظارت مرکزی و هیئت نظارت عالی و هیئت نظارتی شهرستان در دوره قبلی مرتکب شدند. ما مبنا را بر این گذاشتیم و با توجه به این مجموعه اطلاعات که اینبار دقت بیشتری در امر نظارت اعمال شود و به گزارش هایی که از طرف دستگاه های نظارتی  به ما می رسد، اعتنا کنیم. 

به گفته میرسلیم، در مجلس شورای اسلامی افرادی به عنوان نامزد عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مطرح شدند و از بین این افراد بالاخره ما ۵ نفر انتخاب شدیم و خود من بیشتر با توجه به شناختی که از سال ۱۳۵۸ دربرگزاری همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان و همه پرسی قانون اساسی و انتخابات اول ریاست جمهوری و انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند،  توصیه و سفارش کردند که قبول کنم و ما هم پذیرفتیم تا انشالله دست به دست هم اقدامی کنیم که افراد واجد صلاحیت لازم به شوراهای آینده راه پیدا کنند. 

وی تصریح کرد: هیئت های مرکزی که درگیر شد ما هیئت های استانی را هم شکل دادیم، احکامشان صادر شد و هیئت های شهرستانی هم شروع به کار کردند و به تدریج بررسی ها آغازشد البته بررسی اولیه در هیئت اجرایی انجام می گیرد، افرادی ممکن است در هیئت اجرایی رد شوند که اینها توانایی دارند که اعتراض کنند، اعتراض آنها در شهرستان بررسی نمی شود بلکه در استان بررسی می شود. 

این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است افرادی در هیئت اجرایی تایید شوند ولی با توجه به اسنادی که وجود دارد آن وقت هیئت نظارت شهرستان می تواند به صلاحیت آنها رسیدگی کند و رد کند در حالی که در هیئت اجرایی تایید شدند، آن افراد حق دارند اعتراض کنند و اعتراضشان را می کنند و در هیئت عالی استان بررسی می شود. به این ترتیب شما می بینید که تقریبا می توان گفت هیئت عالی استان شبه دادگاهی است که برای رسیدگی به اعتراضات تشکیل می شود. 

برای بررسی پرونده‌ها شب و روز نداشتیم
میرسلیم توضیح داد: مثل هر جایگاه قضایی دیگر یا شبه قضایی های دیگر ۲ قانون پیش بینی شده که امکان تجدید نظر هم باشد، تجدید نظر در هیئت مرکزی انجام می گیرد، درخواست ما این بود که دقت لازم در سطح شهرستان و در استان انجام بگیرد که با تعداد زیادی از اعتراضات برای تجدید نظر در مرکز مواجه نشویم چون وقت لازم را برای رسیدگی به هزاران پرونده نداریم. به طور منطقی با مدت زمانی که در اختیار ما است ۱۰۰ یا ۲۰۰ پرونده معقول است که رسیدگی شود و احقاق حق صورت بگیرد اما ما با ۶ هزار پرونده مواجه شدیم، ما و دوستانی که با ما همکاری می کردند واقعا شب و روز نداشتیم؛ برای بررسی این پرونده ها و رد صلاحیت یا تایید صلاحیت، طبیعتا وقتی کارها اینطور به صورت فشرده انجام می شود ممکن است که توام با خطا هم بشود.

وی افزود: از دوستانی که با ما همکاری کردند من اصلا نمی توانم توقع داشته باشم که مثلا در روز ۲۰ ساعت کار کنند آن هم با وجود خستگی و کم خوابی و بعد هم هیچ گونه اشکال و خطایی در کارشان وارد نیاید، ما هم طبیعتا به همان صورت بودیم. اینها شرایط کاری است ولی باید به این موضوع هم توجه کنیم که علاوه بر این شرایط کاری یک سلسله مسائل دیگر هم متاسفانه اضافه می شود.

توصیه‌های مختلف برای تایید یا رد یک عده افراد به ما می‌شد
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره این مسائل توضیح داد: آن مسائل این است که توصیه های مختلف از طرف شخصیت هایی برای تایید یک عده افراد یا رد یک عده افراد به ما می شد ( کتبی و حضوری) و نمی شد که به این شخصیت ها بی اعتنا بود چون بالاخره حرمتی دارند و همه چیز را هم نمی شد بیان کرد که چرا فلانی با آن پرونده رد صلاحیت شده چون خود آن یک تشریح فاجعه است یعنی باعث می‌شد که آبروی طرف برود و نتواند خدمتی هم که الان در جامعه دارد می‌کند سوای اینکه عضو شورای شهر بشود یا نشود را انجام دهد و ما این موضوع را سربسته تشریح می کردیم. 

میرسلیم همچنین اظهار کرد: همه اینها وقت می گیرد یعنی می خواهم بگویم غیر از فشردگی کار ما به مجموعه این توصیه ها هم باید به نوعی جواب می دادیم و خودشان می آمدند و در اینها چهره های شناخته شده هم هستند، در هیئت مرکزی و در دفاتر ما می آمدند، چندین بار ناچار می شدیم که جایمان را عوض کنیم تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم و آنها باز مراجعه می کردند. غیر از این خود مردم هم بودند،مردمی که می دیدند در استان رد شدند و در شهرستان هم رد شدند و اعتراض داشتند، می آمدند و می گفتند به چه حقی ما را رد کردند؟ مگر ما چه گناهی مرتکب شدیم؟ چرا بی عدالتی صورت گرفته است؟ به آنها هم باید جواب داده می شد و اینها باعث می شد که شرایط کاری بسیار سنگین شود. 

تاحدودی به کسی ظلم نشد
وی خاطرنشان کرد: علی رغم همه این موضوعات ما سعی کردیم که به مجموعه درخواست ها رسیدگی کنیم و تا جایی که میسر می شود به کسی ظلم نشود و تا حدودی در این زمینه موفق شدیم اینکه می گویم "تا حدودی" بخاطر همین محدودیت هایی است که از نظر زمانی و امکانات داشتیم و همینطور مواجه شدن با هزاران پرونده! اگر صدها پرونده بود باز می شد اینجا سخت گیری کرد و توقع داشت که مثلا اشتباهی صورت نگیرد ولی انصافا رسیدگی به ۶ هزار پرونده در یک مدت زمان محدود و در یک شرایط نامناسب قطعا نمی تواند بدون خطا باشد. 

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: من اینجا یک نکته دیگر را تذکر می دهم که برای تصمیم گیری درمورد صلاحیت افراد در سطح شهرستان و در سطح استان نیازمند مدرک و سند هستند،  اگر که هیچ سندی در اختیار افراد قرار نگیرد هیئت نظارت دلیلی ندارد که آنها را ردصلاحیت کند؛ در قانون اینطور پیش بینی شده است که اگر بعد از بررسی های اولیه ای که در هیئت اجرایی صورت گرفت یا در هیئت نظارت شهرستان انجام شد یا در هیئت نظارت عالی استان صورت گرفت و پرونده ها به ما رسید، در این فاصله اطلاعات جدیدی ارائه شد که مستند بود برمبنای آن اطلاعات، ما بتوانیم رای نهایی را صادر کنیم این جزیی از اختیارات هیئت مرکزی است. 

میرسلیم دراین باره گفت: در مورد برخی از پرونده ها که هیئت نظارت شهرستان تایید کرده و مورد تایید هیئت نظارت استان هم بوده چون مدرکی به آنها نرسیده و علل اصول اینها دیگر نباید مشکلی می داشتند، ما با دریافت برخی از مدارک مواجه شدیم، مدارک مهم! همچنین در مورد افرادی که در هیئت نظارت شهرستان رد شدند ولی استان آنها را تایید کرده، آنها هم قاعدتا نباید پیش ما بیاید مگر اینکه به ما مدارکی برسد که در مورد این افراد هم به ما مدارک رسیده است. 

چه مدارکی به هیئت نظارت رسید؟
وی تاکید کرد: پس در مورد ۲ دسته افراد ما با مدارکی مواجه شدیم که از طرف دستگاه های نظارتی به ما رسیده است؛ آنهایی که در سطح شهرستان رد شدند ولی استان آن ها را تایید کرده است و یکی هم آنهایی که هم در شهرستان و هم در استان تایید شدند و طبیعتا خودشان را صاحب حق می‌دانند ولی مدارکی رسیده است. ما از میان این مدارک (شاید بیش از هزار و ۲۰۰ مدرک بود که به ما رسید) توانستیم درآن فشردگی کاری که خدمتتان عرض کردم و آن محدودیت زمانی،تقریبا نزدیک ۴۵۰ نفر را به طور جدی کنار بگذاریم و بگوییم قابل اغماض است و می شود از آنها عبور کرد، اما این ۴۵۰ نفر را که بررسی کردیم دیدیم امکان اینکه از آنها گذشت کنیم، نیست. 

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به ماده قانونی در این رابطه گفت: طبق ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که این اختیار را به ما می دهد ما نظریه خودمان را تدوین کردیم و اضافه بر فهرست هایی که قبلا داده شده بود درمورد افرادی که صلاحیتشان تایید شده، (تعداد ۵۰ هزار نفر) اینها را هم مطرح کردیم و به وزارت کشور دادیم. 

میرسلیم تصریح کرد: وزارت کشور باید قاعدتا بعد از دریافت این فهرست ها آن ها به فرمانداری ها ابلاغ کند تا آنهایی که نهایتا تایید می شوند بتوانند کارهای تبلیغاتی خودشان را آغار کنند لکن در اینجا ۲ موضوع اتفاق افتاده است؛ یک موضوع اینکه ما (هیئت نظارت مرکزی) تقریبا ۲ الی ۳ هفته پیش از طرف رئیس مجلس برای حضور در جلسه ای دعوت شدیم، جلسه ای که آقای وزیر کشور به خدمت رئیس مجلس آمده بودند که ابراز نگرانی کنند از اینکه خیلی از پرونده ها صلاحیتشان رد شده و این باعث نگرانی است. نگرانی خودشان را خدمت رئیس مجلس ابراز کردند و رئیس مجلس هم سوالاتی داشتند که مطرح کردند و ما از هیئت مرکزی نظارت ۳ نفر بودیم که در جلسه توضیح و شرح دهیم و نکته ای که آنجا بود، گفتیم ما در هیئت مرکزی کار خودمان را انجام می دهیم و زیر نظر رئیس مجلس نیستیم بلکه منتخب مجلس هستیم و باید به مجلس پاسخگو باشیم 

وی با بیان اینکه پاسخگویی ما در هیئت مرکزی نظارت به مجلس است و مقام دیگری نمی تواند ما را زیر سوال ببرد،خاطر نشان کرد: البته ما ابایی نداریم از اینکه توضیح دهیم و تشریح کنیم لکن می خواستم خدمتتان بگویم که مراجعه وزیر کشور و شکایت از اینکه خدایی نکرده ممکن است تعداد زیادی از افراد صلاحیتشان تایید نشود، جایگاه قانونی ندارد. 

این نماینده مجلس تصریح کرد: بعد از بررسی ها متاسفانه ما شاهد این بودیم که ۲ اقدام دیگر صورت گرفت؛ یکی در مورد ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که من به آن اشاره کردم، نحوه رسیدگی به اسناد جدیدی که به ما می رسد بعد از اینکه افراد در سطح شهرستان یا استان یا هر ۲ تایید شدند، رفتند و نظر حقوقی ریاست جمهوری را گرفتند و ریاست جمهوری گفته این درست نیست، ما در هیئت نظارت گفتیم این وجهی ندارد چون ما طبق قانون مسئول هستیم و نسبت به اقداماتی که انجام می دهیم باید پاسخگو باشیم (اینکه چرا رد می کنیم و چرا تایید می کنیم) و تکلیف قانونی ما برای خودمان واضح است، اگر کسی ابهامی در مورد نحوه اعمال مثلا برخی از مواد یا ماده ۶۳ دارد باید ابهام خودش را با طرح یک سوال تفسیری از مجلس بپرسد چون مفسر قانون خود مجلس است، مفسر قانون نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و نه معاونت حقوقی رئیس مجلس است، هیچ کدام از اینها! 

میرسلیم همچنین تاکید کرد: رؤسای قوا هم صلاحیت تفسیر قانون را ندارند، مثل این است که ما هم در مجلس صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نداریم، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، هر وقت ما به ابهام برخورد کردیم نمی توانیم به خودمان این حق را بدهیم که قانون اساسی این را می گوید، دیگری چیز دیگری را می گوید و اینجا گرفتار اختلاف می شویم پس باید تفسیرش را از شورای نگهبان بخواهیم. در مورد قوانین هم همینطور است، حق تفسیر قوانین با مجلس است تازه مجلس هم نمی تواند قانون را طوری تفسیر کند که مفهوم قانون گذاری جدید شود آن وقت شورای نگهبان جلویش را می گیرد.

وی ادامه داد: تفسیر مفهوم خاص خودش را دارد، تفسیر به مفهوم قانون گذاری نیست بلکه به این معناست آن زمانی که در مجلس راجب به این موضوع بحث می شده و مخالفان و موافقان صحبت می کردند و بعد رای گیری صورت گرفته نظر بر این بوده است که فلان مطلب با دید مثبت نگاه شود یا با دید منفی. بنابراین اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور در مورد بندی از قانون اصلا جایگاه حقوقی ندارد و مردود و متاسفانه اسامی افرادی را به فرمانداری دادند که این افراد از نظر صلاحیت رد شده هستند با سندهایی که از نظر من محکم هم بوده و یک کار غیر قانونی انجام داده اند که انشالله به اینها خواهیم رسید.

وزیر کشور را استیضاح می‌کنیم
این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفت: یکی از سؤالاتی است که انشالله بعد از انتخابات خواهیم پرسید و وزیر کشور را به خاطر این خلافی که انجام گرفته است استیضاح خواهیم کرد. آنها باید پاسخگو باشند و حق ندارند این کارها را انجام دهند، آنها مجری انتخابات هستند، مجری انتخابات یک وظیفه دارد و ناظر انتخابات هم یک وظیفه دارد، وظیفه ما نظارت است تا ببینیم صلاحیت ها درست بررسی شده یا نشده است، درست رد شده یا درست رد نشده است و حتما باید بازرسی کنیم، کار بعدیمان فرستادن ناظر پای صندوق ها است، اینها کار ناظر است، پس ناظر کار خودش را می کند و مجری هم کار خودش را انجام می دهد، بنابراین مجری حق ندارد وارد این صحنه شود و بگوید ما به فهرستی که هیئت مرکزی نظارت داده است اعتنا نمی کنیم، این کار خلاف قانون است.

میرسلیم با اشاره به استعفای خود از هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اضافه کرد: اعتراضی که من کردم این است که از طرف افراد صاحب نفوذ مداخلاتی صورت گرفته بود و مانع ایفای وظیفه ما به طور سالم و صحیح در طول این ۲۰ روز گذشته می شد و دقت عمل ما را کاهش داده بود چون ما باید جوابگوی مردم باشیم. اینکه بعضی از بزرگواران پیش ما بیایند و فشار آورند که ما قسم و آیه می خوریم که اینطور نیست و این کار انجام نگرفته است و ما گفتیم دوستان عزیز ببینید در مورد زمین خواری، در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز اگر قسم بخورید، خیلی ممنون! ما از شما متشکریم اما سند این کار وجود دارد و این کار انجام شده است،. این موضوع در شورای شهر از مسائل بسیار مهم، توجه به این مسائل است که آیا افرادی که بودند دارای سابقه زمین خواری، ساخت و ساز غیر مجاز، اختلاس و .. بوده اند یا نبودند، چون اساس کار، اینها است و ما نمی توانیم در اینطور مسائل سهل انگاری کنیم. 

وی یادآور شد: از طرفی دیگر عده ای خدمت ریاست مجلس شورای اسلامی آمدند و گفتند افراد زیادی رد صلاحیت شدند که نباید رد می شدند و افرادی تایید شدند که نباید تایید می شدند و خلاصه باز هم در یک جلسه ای آقای وزیر کشور به مجلس آمدند تا به برخی از سؤالات پاسخ دهند و از فرصت استفاده می کنند و خدمت رئیس مجلس مساله را مطرح می کنند و ما هم جلسه ای در مجلس داشتیم در مورد اینکه چگونه  اقدام کنیم؛ قرار شد ما مجموعه اسنادی که اعتبار لازم دارد را مورد توجه قرار دهیم و کارمان در هیئت نظارت این باشد که صدور رای ما استحکام لازم را داشته باشد و در همین حد باید کار فیصله پیدا می کرد، لاکن من خیلی ناراحت و برافروخته شدم از اینکه دیدم اولا عواملی که از طرف برخی از شخصیتها عوامل واسطه بودند، یعنی خودشان نمی آمدند اما این واسطه ها را می فرستادند که در پرونده ها مداخله کنند تا برخی از ردی ها را تایید و برخی از تاییدی ها را رد کنند؛ این کار نادرستی بود و من معتقدم این کار نباید صورت می گرفت و نباید از اینکه ما احترام افراد را نگه می داشتیم سوءاستفاده می شد. 

میرسلیم تصریح کرد: ما همه اینها را تحمل کردیم ولی این قسمت آخر را که متاسفانه وزارت کشور با جسارت از قبول نظریه ما که طبق ماده ۶۳ بررسی شده بود استنکاف کرد موجب شد که من بگویم دیگر نمی توانم قبول مسؤلیت کنم و دیگر نمی توانم جوابگوی آنچه که صورت گرفته باشم.

این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که عملکرد هیئت نظارت را چقدر قابل دفاع می دانید؟، گفت: به طور طبیعی از نظر سیاسی اینطور است که شورای اسلامی شهر تهران کنونی ترکیبی دارد که با شورای قبلیش متفاوت است و خیلی از مدیران هم به لحاظ ترکیب جدیدی که این شورا پیدا کرد تغییر کردند. الان هم آن مدیران قبلی با آن اعضای قبلی مشتاق هستند که دوباره به صحنه بیایند که البته این در رقابت سالم سیاسی اشکالی ندارد ولی اصلا بحث ما در بررسی پرونده ها بحث سیاسی نبود که افرادی که می آیند با چه گرایش سیاسی می آیند، آیا گرایش اصلاح طلبی دارند یا گرایش اصولگرایی دارند یا مستقل هستند، ما اصلا به این مسائل کاری نداشتیم. 

وی تاکید کرد: کارما بررسی عملکردها و اشکالاتی که وجود داشته بوده است؛خیلی تخلفات در شورای چهارم صورت گرفته و خیلی تخلفات هم در شورای پنجم انجام شده است،چه از اعضای داوطلب شده شورای پنجم و چه از اعضای داوطلب شده شورای چهارم، چه جزء مدیران بودند و یا چه چزء مدیران نبودند ولی از اعضای شورا بودند، ما مستقل از اسم و پرونده، عملکرد و مدارکی که وجود داشته را نگاه کردیم و طبق آنها نظر دادیم و این خوشایند نبوده است ولی ما به خوشایندی افراد کاری نداریم و باید وظیفه قانونیمان را انجام دهیم. آن چیزی که ما را گرفتار کرده این است که به فرایند قانونی صحیح توجه نشده است و اخلال در کار هیئت نظارت و در اعلام نتایجی که از سمت هیئت نظارت به وزارت کشور داده می شود تا در اختیار فرمانداران قرار گیرد وجود داشته است و این کاری غیر قانونی است.

میرسلیم در واکنش به این پرسش که شما نفوذ آقای قالیباف و مدیران ایشان درجریان تایید یا رد صلاحیتها را تایید می کنید یا خیر، گفت: من اصلا نمی خواهم اسمی را ذکر کنم؛ اسمها مشخص هستند. اگر قرار باشد صحبت از اسم کنیم آن وقت یک پرونده دیگری باز می شود و من نمی خواهم از اسم صحبتی کنم. هرکسی که شما از مدیران و اعضای شورا ذکر کنید یک خدماتی را در حد خودشان کرده اند و در بخی از عملکردهایشان هم اخلال وجود داشته است. کسی که ۱۲ سال شهردار بوده است را آیا می شود گفت که از هرگونه خلافی کاملا مبرا است؟ خیر. 

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین اظهار کرد: درست است که خدمات زیادی کرده اما خلافهایی هم زیر نظر ایشان صورت گرفته است که مراجع قانونی به این خلافها رسیدگی می کنند. آنهایی که الان نامزد شده اند، اینها هم خلافهایی داشته اند و خدماتی را هم انجام داده اند. ما در اینجا  صرف نظر از جایگاهی که این افراد داشتند، آیا در سطح عضو شورا بوده یا در سطح معاون شهردار بوده یا درسطح مدیر کل شهرداری بوده اند، به هرحال اینها یک جایگاهی است و این جایگاه ها هرکدام نفوذ خودشان را دارند و طبیعی است که به هیئت نظارت فشار می آورند. 

وی در واکنش به این پرسش که این فشارها چقدر در عملکرد هیئت نظارت تاثیر داشته است، گفت: اثر می گذارد. اینجور نفوذها بسیار اعصاب ما را خورد می کرد چون باید با آنها مقابله می کردیم تا در نتیجه تاثیر گذار نباشند. در خیلی از موارد شما می بینید که اصلا همه اعضای هیئت مرکزی اتفاق آرا در رد شدن داشتیم اما می بینیم که او دارد به عنوان تاییدیه اعلام می شود در حالی که ما  خیلی اتفاق آرا داشتیم، در مواردی هم اکثریت بودیم یعنی ۴ به ۱ بودیم یعنی ۴ نفر مخالف و ۱ نفر موافق؛ که در این مورد هم تکلیف روشن است. 

ستاد انتخابات کشور و دولت حق تفسیر قانون ندارند
میرسلیم خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که نتیجه ای که از این هیئت مرکزی خارج می شود و در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد، در آنجا نباید وارد مقوله اجتهاد شوند و بگویند که تفسیر ما از قانون چیز دیگری است ، آنها اصلا حق ورود به تفسیر قانون ندارند و باید لیست ما را بگیرند و در اختیار فرمانداران قرار دهند. ورود آنها به این قضیه به معنی یک نوع تشخیص جدید است. قانون گذار به آنها در مورد تایید یا رد صلاحیت حق تشخیص نداده است. آنها باید فهرستی که ما به آنها داده ایم را همانطوری به فرمانداران می دادند که برخی از آن اسامی که شما ذکر کردید در آن فهرستها از طرف ما رد شده اند اما آنها اعتنایی نکردند و تاییدیه ابلاغ کردند.

وی تصریح کرد: همین که ستاد انتخابات برای هیئت نظارت بیانیه داده به معنی فضولی است و مثل این می ماند که وزارت کشور در مورد عملکرد شورای نگهبان بیانیه دهد، این اصلا کار آنها نیست و هر کسی باید کار خودش را انجام دهد. آنها اقدام به فضولی کردند و این کار آنها کار درستی نیست و ما انشالله پیگیری خواهیم کرد، منتهی الان مسائل جاری انتخابات مطرح است و دلیلی ندارد که ما در جامعه التهاب به وجود آوریم وگرنه حقش این بود که همین هفته وزیر کشور را احضار و او را به دلیل همین رفتار نادرستشان استیضاح می کردیم. مجریان انتخابات در این صحنه مرتکب خلاف شده اند و وزیر کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد همچنین آقای عرف که مسؤل انتخابات است  و دیگر کسانی که وارد این صحنه شدند هم باید پاسخگو باشند، ما با هیچ کسی تعارف نداریم.

این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در واکنش به این پرسش که «تنها راه حل شما استعفا بود؟»، اظهار کرد: دو اقدام می شد که صورت گیرد؛ اقدام اول این است که من به مردم بگویم که در مورد آنچه که اعلام شده مسؤلیتی ندارم و کسی دیگر دارد فراتر از آنچه که وظیفه قانونی ما بوده است اقدام می کند، مردم باید بدانند که خلافی صورت گرفته است. این نکته ای بود که من باید حتما مطرح می کردم و ماندن من در هیئت مرکزی نظارت به معنای پذیرش آنچیزی بود که الان اتفاق افتاده است. 

میرسلیم ادامه داد: من نمی توانستم چنین چیزی را قبول کنم. این رویه موجب شده که ظلم اتفاق بیفتد و جواب این ظلم را وزارت کشور نمی دهد چون قانون گذار باید پاسخگو باشد و ما هم نمی توانیم جوابگو باشیم چون فراتر از وظایف قانونی ما عده ای تخلف کرده اند. مطلب بعدی این است که انشاالله با روشن شدن اذهان عمومی ستاد اجرایی به چهارچوب قانونی خودش برگردد و خود را اصلاح کند. 

وی تاکید کرد: پس یک جنبه مسؤلیتی است یعنی اعلام کنم مسؤلیت آن چیزی که اعلام می شود دیگر به عهده من نیست و خارج از قوانین کاری که نظارت مرکزی داشته، وزارت کشور آمده و یک کارهایی کرده است و مسؤلیت ما را لوث کرده است. من با این شکل نمی توانستم کار را ادامه دهم و قطعا باید اعلام می کردم که چنین چیزی را قبول ندارم و این قبول نداشتن یعنی استعفا دادن، وگرنه اگر قبول نداشته باشم و استعفا ندهم یعنی عملا پذیرفته ام و این چه سودی دارد؟ 

این نماینده مجلس یازدهم گفت: این اقدامی بود که من می خواستم به تاخیر نیفتد چون روز(جمعه) این خلاف رخ داد و من حتی نمی خواستم یک ثانیه تاخیر اندازم. من مشورتهای لازم را انجام دادم تا مطمئن شوم خلاف صورت گرفته است و زمانی که مطمئن شدم استعفای خودم را علنی کردم و به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساندم و آن را عمومی کردم تا مردم هم بدانند. اقدام دیگر هم این است که خود هیئت مرکزی نظارت هم مشغول است و قطعا برخورد انجام خواهد شد. ما نمی توانیم در مقابل این خلافها بی توجه باشیم. جمهوری اسلامی یک قوانینی دارد و قانون یک جایگاهی دارد و همه ما موظف هستیم تا قانون را اجرا کنیم.