اتاق اصناف تحت نظارت سازمان صمت است و در انتخابات اقدام به انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی می‌کند، تا با نظارتی دقیق حقوق مصرف‌کننده و کسبه بازار عادلانه رعایت شود.
پس از سال‌ها بررسی متولیان این حوزه مشخص شد حضور ثابت و تقریباً دایمی برخی از افراد در اتحادیه‌ها و اتاق اصناف آسیب جدی این حوزه است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز برخی از اتفاقاتی شود که شاید در مواردی با فلسفه وجودی اتحادیه‌ها یا اتاق اصناف در تضاد باشد، بر همین اساس در تاریخ ۸/۸/۹۲ قانون نظام صنفی جدید که ابلاغ شد، بر عدم حضور بیش از دو دوره متوالی افراد در هیئت مدیره اتحادیه‌ها تأکید شده است و پس از ابلاغ این قانون تفسیر بر این شد کسانی که از تاریخ ۸/۸/۹۲ وارد هیئت مدیره اتحادیه‌ها می‌شوند بیش از دو دوره متوالی نباید فعالیت داشته باشند.
متأسفانه با مقاومت همراه با رایزنی تعداد زیادی از همین افراد که سال‌ها در این سمت‌ها بوده و هستند بیش از هشت سال است که اجرای آن به تأخیر افتاده ولی رأی دیوان عدالت اداری، فصل‌الخطاب این موضوع شد که هر فردی که دو دوره در هیئت مدیره اتحادیه‌ها حضور داشته باشد چه در قانون صنفی قدیم و چه جدید حق حضور در دوره سوم را ندارد اما متأسفانه سال ۹۹ هم با لابی‌گری و اعمال نفوذ‌های صورت گرفته از طرف اتاق‌های اصناف و وزارت صمت و به بهانه‌های واهی از جمله ویروس کرونا، با وجود اعلام و ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات هیئت رئیسه و بازرسان اتحادیه‌های صنفی که بیش از دو بار سابقه عضویت داشته‌اند از تاریخ ۲۹/۹/۹۹ و اعلام شرایط حضور افراد در این جایگاه‌ها، این رأی بنا به خواست و سلیقه برخی افراد در شهرستان قوچان و به تبع آن در اتاق اصناف، تفسیر شده و تاکنون اجرا نشده است.
پایان ۱۲ سال ریاست بر اتاق اصناف
یکی از کسبه شهر قوچان به خبرنگار ما می‌گوید: ۱۲ سال است که هیئت رئیسه اتاق اصناف قوچان تغییر خاصی نداشته است و با اعمال نفوذ برخی از افراد شاهد حضور چهره‌های تکراری در هیئت مدیره اتحادیه‌ها و به تبع آن در هیئت رئیسه اتاق اصناف هستیم.
یکی دیگر از کسبه می‌گوید: ما در شهر قوچان دارای مشکلات صنفی بسیاری هستیم از قبیل فعالیت غیرقانونی برخی از صنوف و تداخل صنفی که اعتراض‌های ما به این موضوعات به دلیل لابی‌گری چندین ساله برخی از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف قوچان به جایی نمی‌رسد.
یکی دیگر از صاحبان اصناف می‌گوید: ما هر سال حق عضویت و هر چند سال هزینه‌های صدور مجدد پروانه کسب را پرداخت می‌کنیم و برای ما همیشه سؤال بوده است که این مبالغ کجا هزینه می‌شود ولی هیئت رئیسه اتاق اصناف اقدام به شفاف‌سازی موضوعات مالی اتاق اصناف نکرده است .
ضرورت اجرای رأی دیوان عدالت اداری
علیرضا سالاری، رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صمت خراسان رضوی در خصوص اجرای رأی دیوان عدالت اداری در اتاق اصناف قوچان می‌گوید: کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان قوچان باید فرایند و اجرای ماده ۱۱۶۵ دیوان عدالت اداری را مهیا کنند.
سالاری می‌افزاید: انتخابات اتحادیه درودگران برگزار شده است که این فرد به واسطه ریاست اتحادیه درودگران، رئیس اتاق اصناف شهرستان قوچان نیز هست، این فرد مشمول قانون جدید است و وفق قانون جدید صنفی به محض دریافت اعتبارنامه باید اسقاط شرایط وفق کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان قوچان انجام شود و اگر این اتفاق رخ نداده است باید اقدام‌های قانونی انجام گیرد .
سالاری در خصوص اینکه چرا کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان قوچان این کار را انجام نداده است اظهار می‌دارد: بر اساس ماده ۴۸ قانون صنفی، شهرستان‌ها کمیسیون نظارت بر اصناف مستقل دارند که ابهام‌های خود را در چارچوب کمیسیون نظارت بر اصناف استان برطرف می‌کنند .هیئت رئیسه اتاق اصناف عمر قانونی دارد و هنگامی که فرد جایگاه خود را در اتحادیه از دست می‌دهد به صورت طبیعی جایگاه خود را در اتاق اصناف از دست می‌دهد.
بیش‌فعالی غیرقانونی‌ها
تاریخ کشور ما پر از نقش‌آفرینی اصناف و بازاریان بوده است و هیچ کسی نمی‌تواند نقش تأثیرگذار اصناف را بر حوزه‌های مختلف منکر شود اما موضوعی که این روزها در شهرستان قوچان بسیار مشهود است ورود اصناف به حوزه سیاست و انتخابات است.
این در حالی است که جایگاه برخی از افراد در هیئت رئیسه اتاق اصناف غیرقانونی بوده و تلاش‌ها برای تأثیرگذاری بر انتخابات شوراها یکی از کارکردهای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان قوچان شده است.
متأسفانه شنیده‌ها هم حاکی از آن است که برخی از نمایندگان مجلس که وامدار بازار هستند طرحی را در مجلس در حال رسیدگی دارند که در این طرح افراد می‌توانند برای سومین بار به عضویت هیئت مدیره اتحادیه‌ها درآیند به شرط اینکه ۷۰ درصد بازاریان به آن‌ها رأی بدهند و حال که هشت سال قانون صنفی به درستی اجرا نشده
به دنبال اصلاح قانون به نفع عده‌ای خاص هستند .
نظر شما