کارشناسان می‌گویند اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تأثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. با اصلاح این سیستم می‌توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل و از افزایش لجام‌گسیخته تورم جلوگیری کرد،همچنین می‌توان مانع فرارهای مالیاتی برخی مؤدیان شد و بدین‌صورت منابع پایداربودجه را افزایش داد و جلو کسری‌بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود را گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع از کارشناسان درباره الزامات اصلاح سیستم بانکی در دولت آینده پرسیدیم و اینکه برنامه اصلی این دولت برای اصلاح نظام بانکی باید از کجا آغاز شود.
استقلال بانک‌مرکزی به نفع دولت‌ها نیست
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به نوع رابطه دولت و بانک‌مرکزی نمی‌شود از دولت انتظار داشت در حالی که از عدم‌استقلال بانک‌مرکزی منتفع می‌شود، اقدام به اصلاح رابطه خود با بانک‌مرکزی کند.
وی با بیان اینکه ۲۸ کشور اروپایی اجازه ندارند رشد نقدینگی بالای ۳درصد داشته باشند، توضیح می‌دهد: وزیر دارایی آلمان پس از هشت سال خدمت کشور را با صفردرصد رشد نقدینگی تحویل داد یعنی دقیقاً مخارج برابر درآمدها، اکنون کشور ما را در نظر بگیرید که خانواده دولت هر سال به طور متوسط مخارجش ۳۰درصد بیشتر از درآمدش بوده است.
رؤسای بانک‌مرکزی همه چک‌های دولت را پاس می‌کنند
این اقتصاددان با بیان اینکه سالی ۳۰درصد افزایش نقدینگی، اقتصاد را به شدت به زمین می‌زند و کل قوانین اقتصادی از جمله عرضه و تقاضا را از کار می‌اندازد، تعریف می‌کند: در یکی از دولت‌ها، رئیس بانک‌مرکزی را عوض کردند، ایشان گفت برای جلوگیری از برداشت از خزانه، من بانک مرکزی را شش‌قفله می‌کنم و اجازه نمی‌دهم دولت کسری‌بودجه‌اش را از خزانه جبران کند، هنوز چند ماه نگذشته بود که وی را کنار گذاشتند و می‌بینید که تاکنون همه چک‌های دولت را رؤسای‌بانک‌مرکزی پاس کردند.
پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور
نیکواقبال با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه بازل، کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۱۴درصد باشد، می‌افزاید: پایین بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق سبب شده بانک‌های ما زیانده باشند. کفایت سرمایه یکی از بانک‌های ما که بانک‌های دیگری با آن ادغام شده‌اند هشت است و بقیه بانک‌های ما کفایت سرمایه‌شان زیر ۵درصد است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به زیانده بودن بانک‌ها و فریز شدن منابع بانکی در دست عده‌ای خاص، درباره اینکه چرا اقدام‌ها برای اصلاح نظام بانکی به نتیجه نمی‌رسد، می‌گوید: با وجود ذی‌نفعان غیردولتی و بدهکاران بانکی صفی طویل از مخالفان اصلاح ساختار و افزایش قدرت حکمرانی بانک‌مرکزی شکل می‌گیرد که قدرت تغییر از مصلحان می‌گیرد.
اصلاح ساختار بودجه همزمان با اصلاح نظام بانکی
وی با تأکید بر اینکه لازم است در نظام بانکی شایسته‌سالاری حاکم باشد؛ چراکه دستاوردهای هر سیستمی به سیاست‌های صحیح و مناسب از طرف مدیران آن سازمان بستگی دارد، می‌گوید: زمانی از دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت پرسیدم برای رفع گرفتاری بانکداری کاری کردید که برخی از مدیران‌عامل این بانک‌ها عوض بشوند و افراد شایسته سرکار بیایند، ایشان گفت صلاح نبود.
وی همچنین تأکید کرد: بسیاری از نهادها هستند که خودشان را به بودجه وصل کردند، معتقدم اصلاح ساختار بودجه هم باید همزمان با اصلاح نظام بانکی انجام شود و نخستین کار این است که جلو وصل شدن نهادهای مختلف به بودجه اقتصاد کشور را بگیریم و آن‌ها بودجه مستقل خودشان را داشته باشند.
ضرورت استانداردسازی رفتار بانک‌ها با هدف محدودسازی خلق پول
علی‌اکبر کریمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، ضروری‌ترین اقدام دولت برای اصلاح نظام بانکی را استقلال و تقویت اختیارات بانک‌مرکزی و استانداردسازی رفتار بانک‌ها با هدف تنظیم، محدودسازی و هدفمندسازی خلق پول در نظام بانکی، کنترل نرخ بهره و کنترل تورم و توزیع اعتبارات می‌داند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد هیچ کشوری نتوانسته در زمینه مهار تورم موفق شود، مگر اینکه بانک‌مرکزی را از دولت و شبکه بانکی مستقل کرده و قدرت این نهاد را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. کریمی در این‌باره می‌گوید: دولت آینده باید کنترل خودش را از طریق بانک‌مرکزی بر بانک‌های خصوصی و بانک‌مرکزی تقویت کند و از یک‌سو اجازه خلق نقدینگی افسارگسیخته را به بانک‌های خصوصی و از سوی دیگر اجازه چاپ پول را به بانک‌مرکزی ندهد. دولت باید در گام نخست نظارت بر این دو مهم را مدنظر قرار دهد در غیر این صورت تا وقتی خلق پول افسارگسیخته به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت می‌شود، مشکل تورم و شکاف درآمدی به وجود آمده در جامعه، بیکاری و عدم‌گرایش به اهداف تولید حل نخواهد شد.
حل مسئله کسری‌بودجه در گرو اصلاح نظام مالیاتی
کریمی می‌افزاید: ریشه جریان‌ها و معضلات اقتصادی در تورم است و اینکه ما روی شاخه‌ها و مسائل فرعی دست بگذاریم به نظرم راه را گم کرده‌ایم و مسئله را خوب نشناختیم؛بنابراین ریشه‌یابی مسائل ما را به این می‌رساند که مشکل اساسی اقتصاد کشور نظارت بر بانک‌هاست که باید حل شود. اصل قضیه هم در مکانیسم خلق پول بانک‌هاست که بدون نظارت کافی دارد وضعیت اقتصاد ما را با بحران مواجه می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سیاست دیگری که همگام با اصلاح نظام بانکی باید حل شود، اصلاح نظام مالیاتی است، می‌افزاید: با تصویب و اجرای قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی‌سرمایه و افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی، مسئله کسری‌بودجه کشور که فوق‌العاده مسئله حادی است حل می‌شود و با‌لطبع بحث تورم که ریشه در کسری‌بودجه دارد به نوعی با این افزایش پایه‌های مالیاتی، مدیریت می‌شود.
نظر شما