همزمان با اطلاع از ماجرای تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف و بروز برخی گلایه‌ها بود که روزنامه قدس به ماجرا ورود رسانه‌ای کرد. از همین رو و در نخستین گزارش

۱۱ بهمن ماه برای بررسی هرچه بیشتر ماجرا و رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا با وجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام شرایط حضور و برکناری مسئولان اتاق‌های اصناف سراسر کشور(طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند) هنوز هم مسئولان اتاق اصناف مشهد که براساس این رأی باید جای خود را به افراد تازه‌نفس می‌دادند همچنان پشت میز ریاست نشسته‌اند، با رئیس اتاق اصناف مشهد گفت‌وگو کردیم.

از عهد خدمت تا تأخیر کرونایی انتخابات

بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در واکنش به این پرسش که آیا شما هم مشمول تبعیت از رأی دیوان می‌شوید، بیان کرد: درست است، این رأی صادره شامل حال من هم می‌شود. خدمت برای من و امثال من یک فرصت است. ما عهد نانوشته‌ای داشتیم که پای آن ایستادیم.

این پاسخ در حالی دریافت شد که شنیده‌ها حاکی از آن بود مسئولان مربوط  در اتاق اصناف کشور درصدد رایزنی برآمده بودند تا هرطور شده رأی هیئت دیوان‌اداری را ابطال کنند، اما تا این زمان رأی به قوت خودش باقی بود ولی انتخاباتی هم برگزار نشد.

در تاریخ یازدهم خرداد ماه گذشته برای پیگیری مجدد ماجرا این بار به سراغ مرجع بالادستی اتاق اصناف که باید در این زمینه اقدامی می‌کرد که همان سازمان صمت خراسان‌رضوی بود، رفتیم.

در حالی که غفوری‌مقدم از پاسخ رودررو طفره رفت، در گفت‌وگوی پیامکی و در مواجهه با این پرسش که تأخیر صورت گرفته در اجرای انتخابات اتاق اصناف، مساوی با ترک فعل مدیران صمت نیست، بیان کرد: در مورد پرسش مطروحه به استحضار می‌رساند در اجرای آیین‌نامه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق‌های اصناف، پیش از انقضای عمر قانونی هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مشهد  اقدام‌های اجرایی در جهت برگزاری انتخابات مذکور با اخذ مجوز از کمیسیون نظارت انجام و برای نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی عضو هیئت اجرایی برگزاری انتخابات مذکور اعتبارنامه صادر شد. همچنین برنامه زمان‌بندی فراخوان نام‌نویسی داوطلبان و برگزاری انتخابات هم تعیین شده است. لکن باتوجه به شرایط کرونا و تصمیم‌های بهداشتی مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر گونه همایش، تجمع، اجتماع و نظایر آن تا اطلاع ثانونی اقدام‌های اجرایی متوقف و برگزاری انتخابات موکول به اعلام نظر مرکز بهداشت شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به تغییر رنگ شهر مشهد از قرمز به نارنجی و اعلام موافقت مرکز بهداشت، برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف مشهد در دست اقدام است. این مقام مسئول همچنین در ادامه اجرای رأی دیوان را قبول داشت اما در پاسخ دیگر پیگیری‌های خبرنگار ما گفت: قطعاً رأی هیئت دیوان عدالت اداری مورد قبول و لازم‌الاجراست و بخشی از معطلی انتخابات اتحادیه‌ها مربوط به مکاتبات متعددی است که برای رفع ابهام با مرکز اموراصناف وزارتخانه انجام گرفته است.

انتشار دومین گزارش و ورود دادستان شهر به ماجرا

پس از انتشار این دو گزارش پیگیرانه که خواسته  بحق اصناف در آن نادیده گرفته شده، شنیده‌های ما حاکی از آن بود که دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی پس از انتشار دومین گزارش و بررسی‌های اولیه ماجرا و همچنین مطالعه گزارش منتشر شده به موضوع ورود قاطع کرده است.

برای پیگیری این موضوع دلگرم‌کننده دست به کار می‌شویم که در نهایت پی بردیم  قاضی محمدحسین درودی، دادستان مشهد طی دستوری خطاب به قاضی شریعت‌یار، معاون حفظ حقوق‌عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان از وی خواسته است به ماجرا ورود کرده و موضوع را بررسی کند.

بنا برگزارش قدس، در متن این دستور بیان شده است: به پیوست تصویر خبر«تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا» که در روزنامه قدس خراسان مورخ ۱۱خرداد ۱۴۰۰ منتشر شده، ارسال می‌شود. نظر به اهمیت موضوع و اتخاذ تدابیر لازم در جهت برخورد با مدیرانی که در این راستا کوتاهی یا سهل‌انگاری و یا ترک فعلی داشته‌اند، مقتضی است در راستای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» اقدام و نتیجه آن را به این دادستانی گزارش نمایید.

پس از اطلاع از این دستور قاطع دادستان مشهد، موضوع را از وی جویا شدیم که قاضی محمدحسین درودی به خبرنگار ما گفت: برخورد با ترک‌فعل مدیران و یا کارمندان در هر سطحی که واقع شده باشد برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و به راحتی از آن عبور نخواهیم کرد.

دادستان مشهد تصریح کرد: در این زمینه هم اگر ترک‌فعلی صورت گرفته باشد همان‌طور که در دستور مذکور ذکر شده با خاطیان برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت.

کلام آخر

اکنون با ورود دادستان مشهد به ماجرا که جای قدردانی دارد، این موضوع هم نباید نادیده گرفته شود که اگر دوستان سازمان صمت خراسان‌رضوی تا امروز بهانه تأخیر در انتخابات اتاق را شیوع ویروس کرونا اعلام می‌کردند، خوب است به شیوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها که ۲۸خرداد برگزار شد هم نگاهی بکنند؛ چرا که یک ملت به آسانی و بدون زیرپاگذاشتن دستورالعمل‌ها پای صندوق رأی آمدند اما  سازمان صمت استان نمی‌تواند فکری برای اخذ رأی چندهزارنفر عضو اتاق اصناف مشهد بکند!

از سوی دیگر برگزاری انتخابات در فضای اینترنتی به راحتی صورت خواهد گرفت، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی تلاش‌ها در مجلس شورای اسلامی و توسط برخی نماینده‌ها صورت گرفته تا مدت حضور مسئولان اتاق‌های اصناف از دو دوره متوالی به سه دوره متوالی تغییر کند.