قدس آنلاین: حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ولادت امام رضا (ع) و هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری کشور در سال ۶۱ به عنوان یکی از افتخارات نظام تاسیس شد. ما افتخار می‌کنیم که دیوان در نظام قضایی کشور به عنوان تنها مرجع آحاد مردم برای تظلم‌خواهی همه مردم در دستگاه قضا تشکیل شده است. در نظام قضایی ما تشکیلاتی تحت عنوان دیوان عدالت در سال ۶۱ تاسیس شد تا حق آحادی از جامعه را زنده کند.

وی با بیان اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقش مهمی ایفا می‌کند، گفت: مصوبات هیات عمومی لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی است. دیوان عدالت اداری امروز با ۸۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی، موفقیت بسیار خوبی دارد.

رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: اخیراً سند تحول قضایی توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند، یک سند جامع تحول‌گرا است و نیاز به برنامه‌ریزی جدی تمامی سازمان‌های قوه قضاییه دارد. کلیات تحول در خصوص دیوان عدالت اداری در سند تحول آمده اما مسئولیت‌ها توسط خود ما باید تدوین شود. 

وی با بیان اینکه با تغییر رییس قوه قضاییه، سند تحول تغییر نخواهد کرد، افزود: ما بر اساس سند تحول برنامه‌های جاری خود را اعلام کردیم و برای انجام فعالیت‌هایمان براساس سند تحول برنامه‌ریزی کردیم.

مصدق در خصوص مصوبه دیوان درباره مرخصی زایمان هم بیان کرد: ما در خصوص مرخصی زایمان ۱۵ هزار پرونده داشتیم. با یک برنامه‌ریزی جدی این پرونده‌ها وارد دیوان نخواهد شد. همچنین امروز حدود ۱۷ هزار پرونده درباره ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر این اصلاح شود، این مشکلات در شهرداری‌ها حل خواهد شد.

مصدق در پاسخ سوالی در خصوص اطاله دادرسی پرونده‌ها، اظهار کرد: باید زمانی که قانون در نظر گرفته بگذرد و طرفین لوایح را ارائه دهند و امروز به صورت جدی در برنامه‌های شخص من هست که ۸۵ شعبه به تفکیک، از طریق مدیر کل حوزه ریاست بررسی می‌کند و یکی یکی آمار شعب را بررسی می‌کنیم که اگر پرونده‌ای از قبل رسیدگی نشده، علتش چیست. ممکن است تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی نشده باشد؛ ما منکر این نیستیم که تخلف، کم‌کاری و کاهلی در دیوان صورت نگرفته باشد. ما مدعی هستیم که ما به کمک مردم و اصحاب دعوی آمده‌ایم تا کمک کنیم اطاله دادرسی را کم کنیم و اتقان آرا را بیشتر کنیم. موارد خاص را نیز به دفتر ما اطلاع دهند تا رسیدگی کنند.

وی درباره مرجع صدور سند خودرو و حواشی که میان راهور و کانون سردفتران و دفتریاران وجود دارد هم گفت: در این مورد چند بحث مطرح است که در سند مالکیت بودن برگ سبز که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود شکی نیست بحثی که وجود دارد این است که آیا بعد از صدور این سند، باید الزاماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا خیر، در خصوص این موضوع رأیی صادر شد و اشتباهاً برداشت شد که نیازی به رفتن به دفتر نیست.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد : در حکم دیوان عدالت اداری آمده بود که آیا اشخاص خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا می‌توانند وکالت دهند اما  در پاسخ به اینکه بعد از صدور برگ سبز آیا  الزام رفتن به دفاتر اسناد رسمی وجود دارد یا خیر باید بگویم در این رابطه ابهام وجود دارد و معاونت حقوقی درحال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه اعلام می‌شود.

مصدق در خصوص ترک فعل‌ها در واکسیناسیون کرونا نیز گفت: تا به حال در این خصوص شکایتی نداشتیم اما اگر شکایتی در خصوص تضییع حقوق عامه شود، حتما رسیدگی می‌کنیم.

وی با اشاره به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری بیان کرد: در لایحه جدید به صورت جدی به موضوع مقابله با فساد و حفظ حقوق عامه پرداخته شده است، به عنوان مثال نظریه‌ای مطرح شد که در دیوان عدالت اداری نیازی به دادستان نیست اما وظایف آن را به یکی از معاونان دیوان واگذار کنیم. یعنی در واقع یکی از معاونان به عنوان مدعی‌العموم فعالیت می‌کند.

مصدق در ارتباط با مشارکت نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: امیدواریم با اصلاح قانون، تحول خوبی در این زمینه اتفاق بیوفتد و آن‌ها می‌توانند به ما حتی در خصوص ترک فعل‌ها نیز گزارش دهند.

وی درباره ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری تصریح کرد: متاسفانه به گونه‌ای در جامعه منعکس شده است که احکام دیوان عدالت اداری اجرایی نمی‌شوند، اما بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دیوان عدالت اداری بدون هیچ تنشی اجرا می‌شوند.

رییس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در دوره تحول بنا دارد برنامه‌های خود را مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام دهد و تمام برنامه‌های دیوان مبتنی بر فساد ستیزی توسط نخبگان انجام می‌شود هیات اندیشه ورز را تشکیل داده ام و این هیات از نخبگان، اساتید دانشگاه، قضات مجرب و برخی از صاحب نظران تشکیل شده و هفتگی جلسات خود را برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: ۱۲ کارگروه علمی مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی، شهرداری، وزارتخانه‌هایی که پرونده زیادی دارند تشکیل شده است.