تحولات لبنان و فلسطین

صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۷ سال پیش با هدف ارتقای سطح رفاه و معیشت فرهنگیان تأسیس شد. صندوقی که اقتصادی و خصوصی محسوب می‌شود و مهم‌ترین منابع مالی آن واریزی ماهیانه ۵ درصد حقوق و مزایای فرهنگیان عضو صندوق و کمک دولت – معادل واریزی فرهنگیان- است.

ذخیره از معلمان، برداشت با دیگران!

منابعی که این امکان را به صندوق داده صاحب چهار هلدینگ اقتصادی بزرگ و سرمایه زیادی باشد. با این حال بسیاری از فرهنگیان از عملکرد این صندوق گله‌مند هستند و ادعا می‌کنند سرمایه آن برای رفاه معلمان استفاده نمی‌شود.

صندوق به نفع افراد دیگر فعالیت می‌کند

معاون پیشین وزارت آموزش‌ و پرورش در این خصوص به قدس می‌گوید: فلسفه تأسیس صندوق فرهنگیان این بود که بتواند به معیشت و نیازهای معلمان در حین اشتغال و پس از اشتغال پاسخ دهد، به ایجاد جو سازمانی مطلوب کمک کند و به پایگاه اجتماعی و اقتصادی معلمان کمک کند اما این اتفاق نیفتاد. این درحالی است که سال ۹۲ وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام کرد صندوق باید حکم یک معاونت اقتصادی را برای آموزش و پرورش پیدا کند و بتواند خدمات رفاهی را نه پس از بازنشستگی، بلکه در حین اشتغال هم به معلمان ارائه دهد.

ابراهیم سحرخیز، به‌کارگیری مدیران سیاسی را ریشه اصلی ناتوانی صندوق ذخیره فرهنگیان در ارائه خدمات مناسب به معلمان می‌داند و می‌گوید: صندوق فرهنگیان می‌توانست در حوزه درمان، بیمه، تسهیلات بانکی و مسکن خدمات با کیفیتی ارائه دهد؛ اما این اتفاق نیفتاده است. مثلاً یکی از شرکت‌های اقماری صندوق فرهنگیان، بیمه معلم است اما بیمه تکمیلی معلمان با این شرکت نیست؛ بلکه با شرکت بیمه‌ای دیگری است که اتفاقاً معلمان رضایت چندانی از آن ندارند؛ یعنی بیمه‌ای که متعلق به فرهنگیان است، حاضر نیست به این قشر خدمات ارائه دهد.

وی شفاف نبودن فعالیت صندوق را یکی دیگر از عوامل کارایی نامناسب آن می‌خواند و می‌گوید: برای شفاف شدن ابتدا باید تکلیف خود را با ماهیت این صندوق مشخص کنیم؛ یعنی ببینیم آیا این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است یا دولتی؟ اگر نهاد عمومی غیردولتی است پس باید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق توسط اعضا انتخاب شوند نه توسط وزیر آموزش و پرورش یا چرا دولت موظف است به اندازه سهم معلمان پول به صندوق بپردازد؟ چون وقتی از بودجه دولت سهم یا کمکی دریافت می‌کنیم پس باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشیم. اما بعضی از مدیران صندوق معتقدند چون صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است پس نباید به سازمان بازرسی، قوه قضائیه و... پاسخگو باشد. خب در این صورت دیگر شفافیت در فعالیت معنی ندارد. درواقع یکی از موانع شفافیت صندوق، ماهیت خود صندوق است، بنابراین باید این مشکل حل شود. علاوه بر این باید فکری برای رفع مشکل تعارض منافع در این صندوق شود چون ۱۵-۱۰ نفر از مدیران این صندوق از استان مرکزی هستند که این مصداق تعارض منافع است.

چگونه شفافیت اتفاق می‌افتد؟

لیلا نظرپور، عضو منتخب فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز چنین نگاهی دارد و به قدس می‌گوید: فرهنگیان دو نوع سهم از صندوق دارند. نخست اینکه با توجه به سهمی که ماهیانه می‌پردازند سود دفتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد. البته می‌خواهیم فرمولی طراحی کنیم تا علاوه بر سودهایی که همه ساله به حساب آن‌ها واریز می‌شود و می‌توانند در پایان ۳۰ سال فعالیتشان برداشت کنند، به آن‌ها ارزش افزوده -البته به صورت سهام- هم بدهیم.

وی در پاسخ به اینکه چقدر از سهم فرهنگیان به رفاه معلمان اختصاص پیدا می‌کند، می‌گوید: صندوق فرهنگیان دارای شرکت‌های بزرگی است که اگر بخواهیم آن‌ها را بفروشیم و پولش را بین معلمان تقسیم کنیم دیگر شرکتی نمی‌ماند که سودش به معلمان برسد. حتی بحث این بود برای معیشت معلمان، سود سالیانه را به اعضای صندوق بدهیم که میانگین ۵/۲ میلیون تومان می‌شود، این رقم با توجه به تورم اقتصادی چندان تأثیری در معیشت فرهنگیان ندارد.

وی می‌افزاید: فرهنگیان مایلند به جای سود سالیانه، خدمات رفاهی دریافت کنند اما صندوق هیچ خدماتی نمی‌دهد. البته قبلاً تسهیلات خرید خودرو می‌داد که دیگر نمی‌دهد و الان هم تسهیلات لوازم خانگی می‌دهد که چندان در شأن معلمان نیست، چون امروز این صندوق چهار هلدینگ بزرگ دارد و می‌تواند فراتر از این‌ها خدمات بدهد و اگر این اتفاق بیفتد معلمان بیشتری هم عضو آن می‌شوند.

نظرپور ارائه ندادن خدمات به معلمان و سوءمدیریت‌هایی را که در بعضی از دوره‌ها اتفاق افتاده است مهم‌ترین دلیل نارضایتی فرهنگیان از صندوق می‌داند و در پاسخ به این پرسش که برای شفافیت فعالیت صندوق چه راهکاری دارد، می‌گوید: با ورود شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های مؤسسه به بورس، خود به خود شفافیت اتفاق می‌افتد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.