قدس آنلاین: عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به تدوین طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: سوال اینجانب و جمعی از همکاران از وزیر ارتباطات در خصوص قراداد با تلگرام و هزینه های مازادی که از مردم کسر شده، اول بهمن ماه سال گذشته به علت قانع نشدن بنده و ملی بودن سوال، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ لازم را نداد، از طریق تذکری کتبی در مردادماه خواستار تشریح و شفاف سازی مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران تلگرام با وجود استقرار CDN  های تلگرام در کشور شدم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد: از زمان استقرار CDN های تلگرام در کشور، باید ترافیک استفاده از آن با نرخ داخلی محاسبه می‌شده، اما با نرخ بین ‌الملل محاسبه کرده ‌اند. دولت باید این هزینه‌ اضافی که گرفته را به مردم بازگرداند.

مقتدایی عنوان کرد: مقام معظم رهبری  در سال ۱۳۹۰ خطاب به دولت وقت تاکید کردند که «به سؤالات و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسد». توقع شخصی ما این بود که آقای وزیر خودش به این دغدغه فعالان و کاربران پاسخ بدهد و در همین خصوص تذکر هم دادیم، ولی عدم پاسخگویی وزارتخانه باعث استفاده از حق قانونی سوال شد؛ البته سکوت وزارتخانه در این قضیه برای همه کاربران و فعالان فضای مجازی قابل توجه بود.

وی تصریح کرد: در خصوص بیت المال همه حساس هستند و اینکه از زمان استقرار CDN های تلگرام در کشور، باید ترافیک استفاده از این پیام رسان با نرخ داخلی برای کاربران محاسبه می شده درحالیکه با نرخ بین الملل و چندبرابری نسبت به ترافیک داخلی مورد محاسبه قرار گرفته و از حساب کاربران کسر شده است، مسئله اصلی ماست و آقای وزیر باید در این خصوص در کمیسیون شفاف‌سازی کنند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح سوال خود از وزیر ارتباطات درباره تلگرام، گفت: در مقطعی سرورهای تلگرام(cdn) در داخل کشور مستقر بوده است.

نماینده اصفهان در مجلس با اعلام اینکه آنچه که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع درباره بررسی این موضوع بیان کرد: این بود که در یکسال و نیم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از مردم اضافه دریافت شده است، اما برآورد کارشناسان و متخصصان این حوزه  گویا این است که این عدد فراتر از آن مقداری است که آقای آذری جهرمی قبول دارد.

مقتدایی تصریح کرد: بنده برای مشخص شدن ابعاد این موضوع سوالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم، اما آقای آذری جهرمی سوالات نمایندگان را به گونه‌ای پاسخ داد که گوی بنای شفاف‌سازی در این موضوع را ندارد.

وی تصریح کرد: بنده برای مشخص شدن ابعاد این موضوع سوالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم، اما آقای آذری جهرمی سوالات نمایندگان را به گونه‌ای پاسخ داد که گویی بنای شفاف‌سازی در این موضوع را ندارد.

نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: وزیر ارتباطات باید به صورت شفاف اعلام کند که چه میزان هزینه اضافه از مردم برای این موضوع دریافت شده است و آن را باید به افرادی که حقشان ضایع شده است برگرداند.

وی افزود: مطالبه عمومی بسیاری در خصوص این سوال هست و مردم از اقصی نقاط کشور همواره نتیجه این سوال را از بنده پیگیر می شوند.

مقتدایی مطرح کرد: با توجه به اینکه مشاهده کردم در دستور کار هفتگی صحن در چند هفته اخیر، بعضا سوالاتی مطرح شده که اعلام وصول آن ماهها پس از سوال اینجانب بوده است، ابتدای هفته در مکاتبه ای با ریاست محترم مجلس با اشاره به محدود بودن عمر کاری دولت و از سوی دیگر تعطیلات تابستانی نمایندگان، خواستار برگزاری جلسه سوال شدم.

وی افزود: متاسفانه تاکنون اقدامات لازم در این خصوص انجام نشده و اینجانب از روند خارج از عرف و شائبه برانگیز عدم در دستور قرار گرفتن سوال، گلایه مندم. از آقای قالیباف نیز در نامه درخواست کردم «دستور فرمایید علت کوتاهی صورت گرفته نیز به اینجانب گزارش شود».

مقتدایی مطرح کرد: موضوع سوال، پولی است که اضافه از مردم کسر شده است و یا به تعبیری اضافه از آنان گرفته شده است. باید این پول به مردم برگردد. آقای آذری جهرمی در جلسه کمیسیون این درآمد را در شاکله ای دیگر حدود ۱۰۰ میلیارد عنوان کردند، اما برآورد کارشناسان و متخصصان این حوزه  گویا این است که این عدد فراتر از آن مقداری است که آقای آذری جهرمی قبول دارد.

انتهای پیام/