در حال حاضر ۳میلیون خودرو فرسوده در کشور در حال تردد است که با کم‌کاری در حوزه اسقاط خودروهای قدیمی و انباشت فرسوده‌ها، چهار سال دیگر با گذشتن از مرز ۸میلیون، خیابان‌های کشور را به پارکینگ خودروهای فرسوده تبدیل خواهند کرد.

براساس آنچه محمود شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده می‌گوید از سال ١٣٨۶ حدود ٢٢٠مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در سراسر کشور ایجاد شده که از این تعداد حدود ١۵٠مرکز کاملاً تعطیل و به ‌نوعی از بین رفته‌اند و الباقی با ١٠درصد ظرفیت خود فعالیت دارند. از سوی دیگر براساس قانون سال ۱۳۸۸ که قرار بود خودروسازان ٣٠درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودروهای فرسوده کنند(باید شماره‌گذاری خودروها منوط به اسقاط خودروهای فرسوده باشد) اما به جهت رانت قوی خودروسازان، آن‌ها زیر بار مصوبه دولت نرفتند.

ابرپروژه اسقاط نیز که تا پایان دولت دوازدهم باید بیش از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین اسقاط و محصولات نو جایگزین آن‌ها می‌شد، با تحریم خودروسازی ایران و خروج آمریکا از برجام، مسکوت باقی ماند و بخشی از اسقاط خودروهای فرسوده نیز که در ازای واردات خودروهای خارجی صورت می‌گرفت، معلق شد. پس از این خبری از تصمیم‌گیری‌های جدی برای نجات کشور از دست فرسوده‌ها نشد.

آن‌طور که امانی، مدیرعامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گوید از سال گذشته پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری آغاز شده و در حال حاضر پنج شرکت برای این کار انتخاب شده و از این تعداد دو شرکت وارد مراحل انعقاد قرارداد شده‌اند. به گفته وی، تمامی این شرکت‌ها و تولیدات، داخلی است و با توجه به آنکه این شرکت‌ها در ابتدای کار هستند، هنوز اقدام‌های نهایی صورت نگرفته است.

هزینه‌های از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نخستین مشکل در مسیر اسقاط خودرو در پاسخ به این پرسش مشخص می‌شود که هزینه از رده خارج کردن خودرو را چه کسی قرار است تقبل کند آن هم به صورتی که اسقاط کردن خودرو برای افرادی که باید آن را انجام بدهند به صرفه باشد؟ در دهه ۸۰ خود دولت تسهیلاتی برای این کار در نظر گرفته بود که با توجه به این وام، مردم هم برای اسقاط خودرو همراهی کردند، ولی از اواخر دهه ۸۰ دولت گفت فقط در حوزه اسقاط تاکسی‌ها فعالیت می‌کند و بقیه خودروها با سازوکار دیگری جایگزین شوند. راهکار این بود که واردکنندگان به ازای واردات هر خودرو باید یک یا دو گواهی اسقاط از مراکز اسقاط  بخرند.

وی با اشاره به اینکه مراکز اسقاط از مردم خودرو اسقاطی را می‌خریدند و گواهی اسقاطی که از این طریق برایشان ایجاد می‌شد را به واردکننده‌ها می‌فروختند، می‌افزاید: مراکز اسقاط ضمن فروش گواهی، یک لاشه هم برایشان می‌ماند که آن را به مراکز ذوب فولاد می‌فروختند. این رویه با افزایش فرایند واردات به نحوی بالا رفت که تا سال ۹۶ هر واردکننده به ازای هر خودرو وارداتی باید ۶گواهی اسقاط می‌خرید و همین سبب شد روحی در فضای اسقاط دمیده شود و سالی حدود ۲۰۰هزارخودرو اسقاط شود که البته این رویه از سال ۹۷ با توقف واردات در کشور به کما رفت.

پیشنهادهای عملی برای اسقاط  خودروهای فرسوده

بیگی می‌افزاید: پیشنهادی که می‌شود برای شروع این رویه داشت این است که به این استدلال توجه کنیم که اگر یک نفر خودرویی وارد می‌کند باید ۶گواهی اسقاط بخرد. چرا به ازای مونتاژ ماشینی که ۸۰درصد آن وارداتی است، گواهی اسقاط صادر نشود. پیشنهاد دیگر این است که واردات قطعات منفصله به ازای واردات هر ۱۰ تا ۱۵هزار دلار قطعه یک گواهی اسقاط بدهند که اگر این را معادل‌سازی کنیم برابر این است که هر واردکننده به ازای هر خودرو یک گواهی اسقاط بگیرد. پیشنهاد دیگری که مطرح می‌شود این است که واردکنندگان الزام شوند به اینکه به ازای هر ۱۰ خودرو تولیدی یک گواهی اسقاط  از مراکز اسقاط  خودرو بخرند.

نوسازی خودروهای سنگین از محل صرفه‌جویی سوخت

این کارشناس درباره چالش نوسازی خودروهای سنگین که بالای ۵۰درصد فرسوده هستند، می‌افزاید: قیمت این خودروها که با توجه به افزایش نرخ دلار بالا رفته به یک چالش برای نوسازی آن‌ها تبدیل ‌شده است. درباره این‌ها پیشنهادی که خود وزارتخانه داده این است که از محل صرفه‌جویی سوختی که به دلیل جایگزینی خودروهای نو و کاهش مصرف آن‌ها حاصل می‌شود، مبالغی را برای کمک به نوسازی این ناوگان اختصاص دهند که باز هم  به دلیل افزایش نرخ ارز با سختی‌هایی مواجه شد و لازم است دوباره از سر گرفته شود و در این مسیر لازم است دولت پولی که بابت صرفه‌جویی سوخت به دست می‌آید را به خریداران تخصیص بدهد و با یکسری شروط  بخشی را هم خودش تأمین کند.

کریمی، کارشناس خودرو نیز معتقد است راه چاره برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این است که دولت به مالکانشان تسهیلات مالی بدهد تا انگیزه لازم برای اسقاط و جایگزینی ایجاد شود. به گفته کریمی، در بخش تاکسی‌های فرسوده نیز خودروسازان به‌ شرط تأمین نقدینگی لازم از سوی دولت می‌توانند بخشی از ظرفیت خالی خود را به تولید محصولات جایگزین در این حوزه اختصاص دهند.