قدس آنلاین؛ سردار اسکندر مومنی در نشستی مشترک با رییس دیوان عالی کشور که به مناسبت تقارن هفته مبارزه با مواد مخدر و هفته قوه قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه ما شاهد افزایش بی سابقه کشفیات در سال ۹۹ بودیم، گفت: تنها افزایش کشف نبود. افزایش عملیاتها و مقابله با قاچاقچیان را شاهد بودیم. افزایش ضربه به اشرار قاچاقچیان، کاهش شهدا و تمرکز اقدامات بر شرق کشور و ضربه باندهای بزرگ و اقدامات اطلاعاتی از رویکردها و دستاوردهای بزرگ سال ۹۹ بود. 

وی افزود: دو اتفاق برجسته دیگر هم افتاد؛ افزایش ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان و کاهش استرداد اموال؛ در سال گذشته ۱۴ هزار میلیاردتومان به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان ضربه وارد شد که این رقم نسبت به سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد و نسبت به سال ۹۴ حدود ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. این اتفاق بزرگی است که دلیل این امر دو اتفاق بزرگ بود؛ یکی راه اندازی کمیته ملی شناسایی و ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان با مسئولیت دستگاه قضایی بود که از سال گذشته شکل گرفت. همچنین اهتمام ریاست دیوان عالی کشور و قضات در هماهنگیهای فی ما بین در سال اخیر این اتفاق را رقم زد. 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه هرچقدر این تعاملات و هماهنگیها بیشتر باشد بدون تردید منجر به کارآمدی بیشتر می شود، اظهار کرد: در حوزه مقابله و مبارزه با قاچاقچیان بیشترین نقش ضربه به بنیانهای اقتصادی و مالی قاچاقچیان است. اگر قاچاقچی را دستگیر کنیم و به زندان برود، اگر بنیانهای مالی و اقتصادی او ضربه نخورد، از داخل زندان هم اداره می‌کند. حتی اگر فرد را اعدام کنند اما به بنیانهای اقتصادی او ضربه نخورد، جانشینانش همان مسیر را ادامه می‌دهند. 

وی افزود: خواست و تاکید ما این است که این مسیر استمرار پیدا کند.

مومنی در ادامه افزود: یکی از بزرگترین موضوعات و درخواستهایی که ما داریم و در دو سال اخیر مورد اهتمام و توجه دستگاه قضایی و دیوان عالی کشور قرار گرفت، این بود که ما معتقدیم بعد از دستگیری قاچاقچیان بزرگ، اصل باید بر این باشد که کلیه اموال آنها نامشروع و حاصل قاچاق است که باید مصادره شوند و اگر بتواند اثبات کند که بخشی از اموال او ناشی از مواد مخدر نبوده است، به وی بازگردد.

وی گفت: رویکرد ستاد، مبارزه به تنهایی نیست بلکه در کنار مقابله، درمان، پیشگیری و توانمندسازی معتادان را اولویت قرار داده ایم.

انتهای پیام