قدس آنلاین: در این بیانیه آمده است: در چهاردهم تیر ۱۳۶۱ برابر با چهارم ژوئیه ۱۹۸۲، خودرو چهار دیپلمات ایرانی به نام‌های «سید محسن موسوی»، «حاج احمد متوسلیان»، «تقی رستگار مقدم» و «کاظم اخوان» که در حمایت پلیس دیپلماتیک قرار داشت، برخلاف ضوابط و کنوانسیون‌های بین المللی، توسط مزدوران مسلح تحت امر رژیم صهیونیستی در منطقه «برباره» لبنان متوقف شد و دیپلمات‌های گرانقدر ما ربوده شدند.

اکنون در سی و نهمین سالگرد این جنایت که به دست عوامل تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی رخ داد، خانواده این عزیزان با تحمل دردها و رنجهای فراوان، همچنان امیدوار به آزادی و چشم براه بازگشت عزیزان خود هستند.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است، شواهد و مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه دیپلماتهای ایرانی مذکور پس از توقیف غیرقانونی، به نیروهای اشغالگر تحویل داده شده و متعاقبا به زندانهای رژیم صهیونیستی منتقل شده‌اند.

از زمان وقوع این حادثه تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی آن، اقدامات گسترده‌ای انجام داده و پیگیری این مساله را از سوی نهادهای بین المللی و منطقه‌ای در دستور کار قرار داده است.  

با توجه به اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۶۱، مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش دیپلماتها و این اقدام تروریستی، متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان تروریست پرور این رژیم بوده و متاسفانه پاسخگو نبودن رژیم صهیونیستی سبب شده روند کشف حقایق و ابعاد این حادثه بسیار کند شود.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، تاکید می‌کند که پیگیری سرنوشت آنان را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در دستورکار مراودات دیپلماتیک با جهات بین المللی و منطقه‌ای مد نظر دارد و بار دیگر با عنایت به گزارش دبیرکل اسبق سازمان ملل و نامه نخست وزیر وقت لبنان به وی در سال ۲۰۰۸، از دبیرکل کنونی و سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و حقوق بشری از جمله صلیب سرخ، مجدانه می‌خواهد توجه جدی‌تری به این مساله انسانی و حقوق بشری که مرتبط با کنوانسیون های بین المللی و مورد پذیرش جامعه بین المللی است، اعمال نمایند و به خواست به حق جمهوری اسلامی ایران و خانواده و فرزندان این عزیزان توجه نمایند.

 در همین رابطه، ضمن تشکر از کشور دوست و برادر لبنان که تاکنون همکاری خوبی در روند پیگیری این حادثه داشته‌ است، از مقامات این کشور نیز می‌خواهد درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت تشکیل کمیته همکاری و مساعی مشترک با هدف هماهنگی و یکسان سازی داده های موجود و روشن کردن ابعاد پنهان این حادثه، با جدیت تصمیم گیری نمایند و توصیه های لازم جهت پیشرفت هر چه سریعتر در این پرونده را مد نظر قرار دهند تا شاهد اقدامات مشترک و موثری در این مساله باشیم.

انتهای پیام