قدس آنلاین: عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر کاهش فشار روی جامعه از سوی دولت آینده و رونق تولید، گفت: افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا است از این رو افزایش تولید باعث افزایش درآمد ملی و به تبع آن افزایش ارزش پول ملی می‌شود.

 سید مصطفی میرسلیم درباره اولویت های دولت آینده گفت: دولت برای اینکه بتواند کار کند باید برخی موارد که جنبه التهابی در کشور داشته را هرچه سریع تر برطرف کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر بر همین اساس تصریح کرد: متأسفانه فشار زیادی بر گروه های محروم جامعه از نظر اقتصادی و ناشی از افزایش قیمت ها، تورم، بیکاری و شیوع کرونا وارد شده که باید التیام پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۳ تا ۵ دهک گرفتار وضع معیشتی موجود شده اند، عنوان کرد: عمده این مسأله به دلیل سوءمدیریت در دولت گذشته و بخشی از آن ناشی از تحریم هاست از این رو دولت ابتدا باید با ایجاد آرامش در جامعه، اقدامات بنیادین را آغاز کند.

ریشه حل مشکلات، رونق بازار و خروج از رکود است
میرسلیم در ادامه ریشه حل مشکلات را رونق بازار و خروج از رکود دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت فعالیت های تولیدی در کشور مساعد نبوده و شرایط کشاورزی که نسبت به سال گذشته بهبود یافته بود به دلیل کم آبی دچار مشکلات جدیدی شده که نیازمند تدبیر ویژه برای مدیریت مصرف آب به خصوص در بخش کشاورزی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تأکید کرد: استقلال کشور به لحاظ غذایی بسیار اهمیت دارد و نباید از آن گذشت و دولت آینده از هم اکنون باید به فکر آن باشد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید برای رونق تولید در درجه اول مطالبات کسانی که طبق قرارداد فعالیت خود را تمام کرده اند، پرداخت شود عنوان کرد: فشار بانک ها باید کاهش یابد و به تولیدکنندگان و صنعت گران برای بازپرداخت تسهیلات مهلت داده شود تا آنهایی که لب مرز ورشکستگی هستند، نجات پیدا کنند.

چگونه ارزش پول ملی افزایش پیدا می کند؟
میرسلیم همچنین با بیان اینکه رونق روی کمیت کالاها تأثیر گذاشته و بازار را تعدیل می کند، اظهار داشت: افزایش قیمت ها ناشی از کمبود کالا بوده و افزایش تولید در کشور باعث می شود درآمد ملی افزایش یابد که همین امر باعث افزایش ارزش پول ملی خواهد شد.

ارزش پول ملی در دولت روحانی به یک دهم رسید
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: ارزش پول ملی در دولت روحانی به یک دهم رسید چرا که در صنایع مشابه بین المللی نتوانستیم با رقبا رقابت کرده و کاهش تولید داشته باشیم که همین امر باعث شد درآمد ناخالص ملی رشد مناسب نداشته باشد.

وی در ادامه همچنین با انتقاد از اینکه انحراف ها و مفاسدی در کنار برخی فعالیت های اقتصادی شکل گرفته که دولت جدید باید با آن مقابله کند، اظهار داشت: جنبه نخست آن برخورد با اختلاس گران و مفسدان اقتصادی است و جنبه دیگر این است که روش ها، فرایندها و شیوه های اقدامی که کار سالم را به انحراف کشانده شناسایی و به طور ریشه ای با آن مقابله شود به این معنا که صرفا دستگیری مفسدان کافی نبوده و باید ریشه فساد خشکانیده شود.

میرسلیم همچنین یادآور شد: حدود سال ۷۴ برخی مسائل در حوزه شهرداری ها رخ داد که ضررده شده و کمبود خود را از دولت تأمین می کردند، لذا طی مذاکره با رئیس جمهور اجازه گرفتند تا کسب درآمد کنند و این درآمدزایی از طریق صحیح و ارائه خدمات نبود بلکه از طریق تراکم فروشی و فروش فضا انجام گرفت.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: این نوع از درآمدزایی شهرداری ها به خصوص شهرداری تهران باعث خلق پول شد که افزایش نقدینگی را به همراه آورد؛ از سوی دیگر این اقدام روی دیگری از تورم است چرا که میزان نقدینگی با تولیدات همخوانی نداشت و باعث افزایش قیمت شد.

وی افزود: از سوی دیگر شیوه اخذ مالیات و مسائل گمرکی که منجر به قاچاق کالا شده نیز دچار اشکالاتی که باعث شده تولید داخلی شکل نگیرد و قاچاق هر کالا ضربه ای به اشتغال یک نفر در کشور باشد.

دو شرط موفقیت دولت سیزدهم
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اولویت دیگر دولت آینده با تأکید بر اصلاح سیستم بانکداری که باید در کشور تحول ایجاد کند تا خیر آن به مردم برسد نه به دلال های خاص، خاطرنشان کرد: برای موفقیت کشور، در وهله اول باید افرادی وارد دولت شوند که آماده فدا شدن باشند و شرط دوم نیز اعتماد مردم به دولت است که اجازه دهند طبق اولویت ها گام بردار