با وجود تلاش‌های مسئولان و نیز تشکل‌های غیردولتی برای رسیدگی و سامان دادن به وضعیت کار کودکان به نظر می‌رسد هنوز تا دستیابی به آنچه از آن با عنوان تحقق حقوق کودکان یاد می‌کنیم فاصله بسیاری باقی است.

افزایش ۱۰ میلیون نفری کودکان کار در دنیا

فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با ما از یک میلیون کودکی صحبت می‌کند که بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ در کارگاه‌ها، مزارع، آشپزخانه‌ها، کوره‌های آجرپزی‌ و خیابان‌ها به کار مشغول بوده‌اند. وی معتقد است بر اساس همین آمار، ۵/۱ میلیون کودک نیز از چرخه تحصیل خارج بودند که آن‌ها نیز به نوعی کودک کار محسوب می‌شدند. بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی با شیوع کرونا و افزایش بیکاری و فقر در دنیا تعداد کودکان کار که حدود ۱۲ سال رشد منفی داشت، طی سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ از ۱۵۴ میلیون به ۱۶۴ میلیون نفر افزایش یافت. در ایران نیز با شیوع کرونا و مجازی شدن آموزش بیش از ۳.۵ میلیون کودک به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به فضای مجازی از چرخه آموزش خارج شدند که با توجه به آنکه بیشتر آن‌ها از قشر ضعیف جامعه بودند وارد بدترین اشکال کار یعنی زباله‌گردی و کار در کارگاه‌های شیمیایی مثل کارگاه‌های کفش‌دوزی شدند و به این ترتیب به آمار یک میلیون نفری کودکان کار افزوده شد. بر همین اساس اگر بخواهیم آمار صحیحی در این خصوص ارائه دهیم باید بگوییم یک میلیون کودک کار و ۵ میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل داریم که بیشتر کودکان خارج از چرخه تحصیل وارد بازار کار می‌شوند، زیرا خارج شدن اغلب آن‌ها از چرخه تحصیل به دلیل فقر و نداشتن امکانات تحصیلی است. نمونه آن کودکان کولبری هستند که برای تهیه وسایل آموزشی خود کولبری می‌کنند.

بهزیستی در حوزه سیاست‌گذاری نقشی ندارد

وی با اشاره به اینکه رویکرد بهزیستی در خصوص کودکان کار، رویکردی انفعالی است، می‌افزاید: بهزیستی نه تنها به لحاظ ساختاری برای کودکان کار و خیابانی نقشی ندارد بلکه به لحاظ عملکردی نیز نتوانسته نقش پیشگیرانه داشته باشد و معمولاً پس از وقوع اتفاق وارد عمل می‌شود. به تعبیری در حوزه کار کودکان مسئولیت جدی نپذیرفته است و نوعی بلاتکلیفی و مسئولیت‌گریزی در عرصه نهادهای حاکمیتی وجود دارد زیرا قانون، وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی را ملزم کرده مراقب باشد کودک زیر ۱۵ سال کار نکند و کودک بین ۱۵ تا ۱۸ سال شرایط کار آسان‌تر، ساعت کار کمتر و شیفت کاری شبانه نداشته باشد، اما متأسفانه همه این موارد در حوزه کار کودکان مشاهده می‌شود و وزارت کار در سطح کلان و سازمان بهزیستی در سطح خردتر نظارت پیشگیرانه‌ای در این حوزه ندارد و رویکرد این نهادها به کودکان کار منفعلانه است. در حالی که ابزار قانونی این موضوع در اختیار وزارت رفاه است و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است با نظارت دقیق از آسیب‌های این حوزه پیشگیری کند، اما متأسفانه به نظر می‌رسد وزارت رفاه این مسئولیت را به فراموشی سپرده و رویکردی انفعالی دربرابر کودکان کار دارد.

هر روز شاهد افزایش آمار کودکان کار و خیابانی هستیم

به گفته مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان ما به لحاظ قانونی مشکلی نداریم و قانون جامع حمایت از کودکان و نوجوانان که خرداد سال گذشته به تصویب مجلس رسید ابزارهای مختلفی در اختیار مجریان قانون قرار داده است که می‌توانند در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها اثربخش باشند اما به دلیل اینکه قانون ذکر شده هنوز از سوی نهادها و دستگاه‌های متولی از جمله وزارت کار نهایی و اجرا نشده، هر روز شاهد افزایش آمار کودکان کار و خیابانی و آسیب‌های ناشی از کار کودکان هستیم.

یزدانی با اشاره به بودجه‌ای که سالانه برای ساماندهی کودکان کار از سوی بهزیستی صرف می‌شود، می‌گوید: سال ۹۸ حدود ۵ میلیارد تومان هزینه صرف ساماندهی این کودکان شد در حالی که اگر همان هزینه به صورت مستمری هر ماه به خانواده این کودکان پرداخته می‌شد، آن‌ها می‌توانستند با آرامش بیشتر در کانون خانواده به تحصیل خود ادامه دهند و از چرخه کار خارج می‌شدند. بنابراین اگر بهزیستی بخواهد طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی مؤثر داشته باشد باید این طرح در قالب یک نظام حمایتی مددکاری و مشاوره‌ای مشخص تعریف شود تا بتواند آن‌ها را به کانون خانواده و چرخه تحصیل بازگرداند، در غیر این صورت اثربخشی آن نیز مانند سایر طرح‌هایی که در این حوزه اجرا شده در حد مسکن موقت خواهد بود.