افق تاریک ۱۴۱۸ برای سنگ آهن کشور

از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، موضوع ذخیره قطعی سنگ‌آهن ایران است که در حال حاضر حدود ۳/۳ میلیارد تن برآورد شده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴، موجب اتمام ذخایر سنگ‌آهن در حدود ۱۴ سال پس از افق ۱۴۰۴ خواهد شد که انجام ندادن اکتشافات جدید و جایگزینی ذخایر سنگ‌آهن مصرف‌شده، موجب از بین رفتن پشتوانه‌ تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های وابسته به فولاد می‌شود.

در این راستا محمدحسین پیروی، عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران معتقد است اگرچه استفاده از سنگ‌آهن هماتیتی به جای مگنتیتی قابل طرح است، اما مشکل اینجاست که بیشتر شرکت‌های فولادی کشور نمی‌توانند از سنگ‌آهن هماتیت استفاده کنند.

 افزایش تولید فولاد در بلندمدت مقرون به‌صرفه نیست

با توجه به این نکته، به نظر می‌رسد افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور به‌خصوص بیشتر از نیاز داخلی، در بلندمدت مقرون به صرفه نباشد و منجر به ایجاد تکانه‌های شدیدی در بازار شود.

از آنجا که فولاد تولیدی در کشور مبتنی بر برداشت بی‌رویه از معادن سنگ‌آهن و بهره‌مندی از سنگ‌آهن ارزان است، با اتمام ذخایر معدنی، نه تنها کل زنجیره ارزش فولاد دچار تکانش‌های جدی خواهد شد، بلکه بازارهای پایین‌دست مانند لوازم خانگی، خودرو و مسکن هم دچار التهاب خواهند شد.

علاوه بر این، با گرانی سنگ‌آهن، بسیاری از واحدهای تولیدی کنسانتره، گندله، ذوب‌آهن و... سودآوری خود را از دست خواهند داد و تعطیل خواهند شد، رویدادی که نه تنها منجر به راکد شدن ماشین‌ها و تجهیزات فراوری سنگ‌آهن و تولید فولاد به ارزش ده‌ها میلیارد دلار خواهد شد، بلکه صدها هزار نفر از نیروهای شاغل نیز بیکار خواهند شد. بنابراین انجام عملیات اکتشاف کاملاً ضروری است.

 ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن، معوق مانده است

سازوکار معدن‌کاری در ایران به این نحو است که وقتی کسی بخواهد محدوده‌ای را تملک کند برای آن هزینه می‌کند که بخش عمده آن مربوط به اکتشاف است و سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد. دولت برای اکتشاف پول ندارد بنابراین به بخش خصوصی اجازه اکتشاف و حق بهره‌برداری از آنچه اکتشاف کرده است، می‌دهد.

هزینه استخراج هم که بر دوش بهره‌بردار است و با هزینه‌های اکتشاف تجمیع می‌شود. بنابراین دولت در اسناد بالادست موظف به انجام اکتشاف اولیه است که در پهنه‌های بزرگ انجام

می‌شود. وزارت صمت برای این اقدام‌ها نیازمند بودجه است اما جالب اینجاست که گویی میلی به این‌کار ندارد و برابر خوداظهاری مسئولان سازمان صمت در استان‌های مختلف، مشخص شده که افزون بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن، معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معادن به مصرف برسد و وصول نشدن به موقع، موجب تأخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد به همین دلیل، موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.

حمایت از صنایع پایین‌دست در اولویت قرار گیرد

با توجه به موارد بالا، تلاش‌ها و شعارهای وزارت صمت بر افزایش تولید فولاد مخدوش به نظر می‌رسد و باید فوری اصلاح شود. این اصلاحات شامل کاهش حمایت از صنایع تولیدکننده فولاد خام (استخراج سنگ‌آهن، تولید گندله و کنسانتره و...) و افزایش حمایت از صنایع پایین‌دست فولاد مانند لوازم خانگی، خودروسازی، ساختمان و... است که مصرف‌کننده عمده فولاد هستند و به طور کلی سیاست افزایش تولید فولاد با توجه به نیاز صنایع پایین‌دست تدوین شده است، اما در عمل بسیاری از صنایع پایین‌دست دچار افت تولید و گاه ورشکستگی شده‌اند و تولید فولاد موجود هم مازاد بر نیاز آن‌هاست.