به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا سعید عمرانی با اعلام این خبر گفت: صیانت از حقوق عامه و مصالح کشور اقتضا می‌کند در فرصت اندکی که تا استقرار دولت جدید مانده، این مزایده‌ها و مناقصه‌ها انجام نشود و دولت جدید بعد از استقرار درباره مزایده‌ها و مناقصه‌ها تصمیم گیرد تا درآمدهای حاصله در جای خود مصرف شود. 

وی افزود: تصمیمات وزارت صمت در برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها به هیچ وجه خلاف قانون نیست و اشکال قانونی نیز وجود ندارد اما از آنجا که دادستان‌ موظف به صیانت از حقوق عامه است و هر جا ببیند حقوق عامه در خطر قرار دارد باید ورود کند، حفظ حقوق عامه و مصالح کشور اقتضا می‌کند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها فعلا به تعویق بیفتد. 

عمرانی ادامه داد: در برگزاری این مزایده‌ها و مناقصه‌ها تراکنش مالی عظیمی اتفاق می‌افتد و حالا که رییس جمهور منتخب مشص شده و فرصت اندکی نیز تا استقرار دولت جدید باقی مانده چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده‌ها وجود دارد و مگر قرار است در این فرصت اندک چه اتفاقی بیفتد. 

معاون قضایی دادستان کشور گفت: دادستان‌ها در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند مستقل هستند و بابت تصمیماتی هم که می‌گیرند در  برابر قانون پاسخگو هستند.