در این بین راه‌اندازی ستادهای تسهیل، کمیته‌های عارضه‌یابی و کمیته‌هایی با نام‌های مختلف برای حمایت از تولید در بسیاری از اداره‌های استان یکی پس از دیگری دفتری را راه‌اندازی می‌کنند،اما واقعیت این است که بسیاری از این دفاتر خود مانعی بر سر راه تولید هستند و هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان در خطر تعطیلی و اخراج کارگران خود هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه ما به عنوان متولی زیرساخت‌ها در شرکت شهرک‌ها پیگیری راه‌اندازی واحدهای راکد را در دو سال اخیر در دستور کار داشتیم، عنوان کرد: در ایام کرونا ۱۰۵واحد تعطیل را راه‌اندازی مجدد کردیم و علاوه بر این ۹۰ واحد تولیدی در حال ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن‌ها انجام شد.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش متهم همیشگی

علی بهرامی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص بیشترین واحدهای تعطیل در شهرک‌های صنعتی با اشاره به متفاوت بودن این واحدها، اظهار کرد: در حوزه صنایع فلزی و صنایع‌غذایی عمده‌ترین مشکلات و تعطیلی را داشتیم و به طور کلی واحدهایی که نیازمند ارز بودند با تحریم‌های به وجود آمده مشکلاتی برایشان ایجاد شده و بیشترین خسارت را در شهرک‌های صنعتی داشته‌اند،ضمن اینکه برخی از واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند.

وی عمده‌ترین مشکلات این واحدها را  بحث نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه به‌خصوص در صنایع پتروشیمی، بحث آزادسازی و ورود ماشین‌آلات از گمرکات دانست و تأکید کرد: در برخی از موارد بحث فناوری‌ها و دانش فنی  بوده که در اختیار کشورهای دیگر قرار داشته و عملاً بازسازی و نوسازی در این واحدها انجام نمی‌شده که در این زمینه همکاری‌های مشترکی با پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مادر منطقه برای بومی شدن دانش فنی و فناوری داشتیم.

با توجه به شعار سال، کمیته‌های مانع‌زدایی به ریاست استانداری و همکاری دستگاه قضایی تشکیل شده  که به صورت هفتگی مشکلات فضای کسب و کار واحدهای تولیدی را بررسی می‌کنند.

قوانین و مقررات دست و پاگیر

وی همچنین عنوان کرد: آنچه مسلم است وجود برخی قوانین و مقرراتی است که دست ما در استان و شرکت شهرک‌ها و مسئولان استانی نیست بلکه نیازمند این هستیم که یکسری قانون و اسناد بالادستی از سوی مرکز در این زمینه تصمیم‌گیری و ابلاغ شود. وی اظهار کرد: انجمن مدیران صنایع،خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی استان به دنبال اختصاص سهمی از مالیات ارزش‌افزوده برای شهرک‌های صنعتی در جهت توسعه زیرساخت‌های موجود هستند که هنوز مصوب نشده است. وی افزود: بسیاری از شهرک‌های صنعتی ما قدمت بالای ۲۰تا ۳۰سال دارند که نیازمند بازسازی و نوسازی تجهیزات هستند و با افزایش قیمت‌هایی که وجود دارد خارج از توان بودجه دولتی و شرکت و واحدهای تولیدی است.

کمک به تولید با کارگاه‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ متری

وی همچنین با اشاره به تحول جدی که در آینده نزدیک در شهرک‌های صنعتی استان به وجود خواهد آمد، اظهار کرد: ما به صورت جدی از ابتدای مرداد ماه بحث واگذاری کارگاه‌های تولیدی در قالب کارگاه‌های کوچک ۲۰۰ و حداکثر ۵۰۰متری را در شهرک‌های صنعتی در دستور کار داریم که طراحی آن انجام شده و کارگاه‌های تولیدی را با اشتغال هفت نفر و یا کمتر در شهرک‌های صنعتی مستقر خواهیم کرد که تحولی جدی در سطح شهرک‌های صنعتی خواهد بود. در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مصوبه هیئت‌مدیره شده که در شرایط یکسان اولویت با شرکت‌های دانش‌بنیان است، به طوری که در حال حاضر هر هفته دو تا سه شرکت دانش‌بنیان مجوز استقرار در شهرک‌های صنعتی را دریافت می‌کنند.