بر همین اساس، سید محمدهادی سبحانیان؛ کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظری گفته است: «در سال پایانی دولت که بودجه ۱۴۰۰ بود بالاترین نرخ رشد هزینه‌ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی در راستای توسعه منابع کشور اتفاق نیفتاد. پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم و نخستین دستور کار دولت جدید پیدا کردن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه است».
وی افزود: «در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم. بدین ترتیب، اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند کلید اصلاح بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور باشد یعنی با ابزار مالیات می‌توانیم فعالیت‌های تولیدی در کشور را ساماندهی کنیم».
اجرا نشدن ۵۰ درصد احکام بودجه امسال
از سوی دیگر برآوردهای دیوان محاسبات مجلس نیز حاکی از آن است که در مدت دو ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، خبر از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد. علاوه بر آن، تاکنون ۵۰ درصد احکام بودجه امسال اجرا نشده است که تداوم چنین رویه‌ای به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد.
همچنین تهاتر بدهی‌ها و چاپ پول توسط دولت گرچه اقدامی موقت و مسکنی مقطعی برای عبور اقتصاد کشور از معضل تأمین بودجه بود، اما از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است «با وضعیت کنونی کشور در آینده نسبت بدهی‌های ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ از حدود ۵۲.۴ جهش می‌یابد و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۳.۴ درصد خواهد رسید». موضوعی که بیانگر زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و امکان دارد اقتصاد را به حالت ورشکستگی برساند.
بدین ترتیب، کسری بودجه از یک سو به تأمین آن از طریق روش‌هایی همچون استقراض یا چاپ پول منجر خواهد شد و بدهی‌های عظیمی را به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد، از سوی دیگر این موضوع عملاً تورم بالایی را در پی دارد. چنان که با برقرار دانستن تحریم، کسری بودجه دولت حدود ۳۹۸ هزار میلیارد تومان و تورم انتظاری حدود ۸۰ درصد خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۰ کاملاً نفتی بسته شده است
در همین راستا، محمدرضا سبزعلیپور؛ رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگویی با قدس، اظهار کرد: وضعیت دولت سیزدهم بسیار سخت است زیرا بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، بودجه‌ای کاملاً نفتی است. قرار بود از ابتدای فروردین ماه دست‌کم روزی ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت فروش داشته باشیم تا ارقام بودجه محقق شود، در حالی که شاهدید سه‌ماهه بهار تمام شد و همچنان تحریم‌های نفتی برقرار است و هیچ گونه نفتی بر مبنای پیش‌بینی بودجه فروخته نشده است.
محمدرضا سبزعلیپور افزود: به طور کلی در این چهار ماه کسری بودجه تثبیت شده است. در مردادماه هم که زمان تحویل دولت است، مطمئناً هیچ گونه توافقی اجرایی نمی‌شود و تحریمی لغو نخواهد شد. در چنین شرایطی، قطعاً در مرداد هم کسری بودجه خواهیم داشت. از سوی دیگر اگر هم توافقی صورت بگیرد تا موعد اجرای آن و رسیدن به مرحله لغو تحریم‌های نفتی و بانکی، قطعاً تا پایان نیمه ابتدایی سال زمان می‌برد. بدین ترتیب ما دولتی را تحویل رئیس‌جمهور بعدی خواهیم داد که ۶ ماه کسری بودجه آن کاملاً تثبیت شده است.
وی همچنین گفت: این کسری بودجه به معنای بسته شدن دست و بال دولت است و دولت نمی‌تواند آن گونه که باید و شاید امورات کشور را پیش ببرد. قطعاً این موضوع موجب محدودیت بیشتر برای مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان است و در نحوه و میزان پرداخت‌های حقوق و مدیریت بحران‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. دولت کنونی برای جبران کسری بودجه راحت‌ترین راه را انتخاب و به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام کرد. زمانی که پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، نتیجه آن بروز شرایط کنونی است که بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان به صورت سرگردان در کشور وجود دارد.
تحقق درآمدهای عمده دولت از طریق رفع موانع تولید و صادرات
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بنابراین دولت آینده مجبور است ابتدا جلو چاپ اسکناس بدون پشتوانه را بگیرد و در مراحل بعدی به اقدام‌هایی مانند گرفتن انواع مالیات‌ها و عوارض بپردازد. البته اجرای چنین موضوعی هم با توجه به وضعیت بحرانی کسب و کارها، مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا به مصلحت نیست. همچنین صحیح نیست دولت پای خود را روی گلوی مردم بفشارد و با گرفتن مالیات‌ها آنان را تحت فشار بگذارد. البته دولت آینده می‌تواند یکسری استقراض‌ها را به شرط بازگرداندن پول‌های کسب شده، داشته باشد.
سبزعلیپور بیان کرد: کشور در زمینه صادرات غیرنفتی وضعیت بسیار مناسبی دارد و شرکت‌های متعددی از آمادگی برای صادرات برخوردارند، اما متأسفانه دولت هیچ اعتنایی به صادرات و فعالان اقتصادی نداشت. از سوی دیگر، موانع و مزاحمت‌ها و بروکراسی‌هایی که بر سر راه صادرات وجود دارد، موجب دلسردی و فشارهای مضاعف به صادرکنندگان است. به همین دلیل اگر دولت بعدی بر مبنای شعار سال پیش برود و رفع موانع تولید عملیاتی شود، بخش وسیعی از درآمدهای دولت می‌تواند با همین اقدام محقق شود. در واقع، دولت باید صادرکننده را شریک خود بداند که به نمایندگی از آن در حال کسب سرمایه و ارزآوری برای خزانه کشور است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: همچنین کارهای عمرانی نیز راه حل دیگری برای جبران کسری بودجه است. بدون تردید مردم حاضرند در این عرصه سرمایه‌گذاری کنندو فعالیت صورت بگیرد و برای تحقق آن هزینه‌های بزرگی را هم پرداخت کنند. اگر دولت برای پروژه‌های عمرانی بودجه در نظر گرفته و اجرایی کند، شرکت‌ها حاضر به همکاری و سرمایه‌گذاری هستند اما باید تضمین‌های لازم داده شود.
نظر شما