مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با قدس آنلاین درباره موضوع مهم مبارزه با فساد که یکی از مهمترین محورهای کاری آقای رئیسی در چهار سال آینده است در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی در نظام بانکی کشور گفت: به نظر می رسد دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد اقتصادی باید از روی کار آوردن مدیرانی که درگیر تعارض منافع می شوند به شدت خودداری کند. قطعاً دولت آقای رئیسی باید به این موضوع توجه داشته باشد که سرچشمه‌های فساد کجاست؟ چه بسترهایی برای فساد آماده است و چگونه و با چه ابزارهایی می توان از وقوع و گسترش فساد جلوگیری به عمل آورد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه یکی از وعده‌های مهم آقای رئیسی که یکی از مهمترین مطالبات مردم بعد از کنترل و حذف تورم است، مبارزه با فساد اقتصادی است. دولت سیزدهم برای تحقق این وعده خود می تواند مبارزه با فساد اقتصادی را از نظام بانکی و نظام اداری کشور شروع کند چرا که انتقادات زیادی به نظام بانکی برای این مساله وارد است.
مرتضی عزتی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: به هر حال برای بهتر شدن حال اقتصاد کشور بایاد فساد به سرعت برچیده شود و مدیران فاسد کنار گذاشته شوند و جای آنها به مدیران سالم داده شود تا در کلان اقتصاد ایران بهترین تصمیمات و برنامه ها گرفته و اجرا شود.
وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد: قانون همه راه را برای ما روشن و مشخص تعریف کرده که از کجا به کجا باید حرکت کنیم تا فسادی اتفاق نیفتند، ضمن اینکه قبل از متهم کردن نظام بانکی به ایجاد فساد مالی، باید ببینیم چه زمینه‌هایی برای فساد در بانک ایجاد شده که اخباری از این دست در سالهای گذشته شنیده ایم؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره خاطر نشان کرد: بنده بر این باورم که نظام بانکی ما خود به خود مشکل اساسی ندارد، به این دلیل که فسادهای اقتصادی که در نظام بانکی رخ داده در بانکهای خصوصی بسیار کم و ناچیز است در حالی که عمده فسادها و اختلاس هایی که در بانکها صورت داده شده از سوی بانکهای دولتی بوده است، اینجاست که در می یابیم مشکل فساد مالی که در اقتصاد ایران وجود دارد به تنهایی و به خودی خود را نمی‌توان به نظام بانکی ربط داد، حتما دلیلی دارد که در یک بانک فساد بیشتری رخ می دهد و در بانک دیگری فساد کمتر.
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره توضیح داد: به این دلیل در یک بانک فساد کمتر ودر بانک دیگری اختلاس های بیشتری گزارش شده که سیستم دولتی حاکم بر ساختارهای کشور با سیاست گذاری‌ها، بی نظمی‌ها و چشم پوشی بر تخلفات مدیران خود است که اقتصاد را فلج و بانک ها را ناکارآمد کرده است، بنابراین سیستم مدیریتی دولتی ما دچار اشکال است که زمینه های فساد و ناکارآمدی را در نظام بانکی و اداری گسترش داده، لذا نباید گناه را به گردن بانکها بیاندازیم، بلکه باید نظام دولتی حاکم بر اقتصاد کشور دچار اصلاحات و تغییرات اساسی شوند تا فساد اقتصادی نیز از کلان اقتصاد حذف شود.
انتهای پیام/
نظر شما