شرایطی که سبب شده کشور وارد دوران رکود تورمی شود و حل مشکل تورم را دشوارتر کند، تورمی که به اذعان بسیاری از کارشناسان در ماه‌های آینده بی‌سابقه خواهد بود.
توقف ماشین چاپ پول تنها راه کنترل تورم
میثم هاشم‌خانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص ریشه تورم و راهکار آن به خبرنگار قدس گفت: در اقتصاد هیچ یک از کشورها ارز یا کالای چندنرخی وجود ندارد؛ چراکه به این نکته پی برده‌اند فساد در نتیجه چندنرخی بودن کالاها به وجود می‌آید.آنها پذیرفته‌اند تورم تنها با چاپ بی‌رویه پول یا هر کاری که مشابه چاپ پول باشد از جمله توزیع انواع رانت و قیمت‌گذاری‌های دستوری و ... ایجاد می‌شود. برای خاموش کردن آتش تورم باید ماشین چاپ پول را متوقف کرد. هاشم‌خانی معتقد است در ۱۲۲ کشور، تمام مسئولیت کنترل تورم به بانک‌مرکزی آن کشور داده شده و بانک‌های مرکزی نیز با جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول مانع از افزایش تورم می‌شوند.در ایران نیز برای کنترل و مهار تورم باید به تجربه چندین ساله دیگر کشورها اعتماد کرد و از روش‌های بی‌اعتبار و ناپخته دوری جست.
راهکارهای جبران کسری‌بودجه
وی در پاسخ به این پرسش که بخشی از چاپ پول در سال‌های اخیر در نتیجه کسری‌بودجه دولت بوده؛ بنابراین با عدم‌چاپ پول، چه روشی برای جلوگیری از کسری‌بودجه وجود دارد، توضیح داد: کل کسری‌بودجه دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است. دولت برای جبران این کسری ممکن است بخشی از آن را از طریق انتشار اوراق‌مشارکت از مردم قرض بگیرد که باید در سررسید مشخص اصل و سود این اوراق را باز پس دهد و بخش دیگری را پول چاپ کند. آن بخش از کسری که به صورت قرض از مردم تأمین می‌شود سبب تورم نمی‌شود بلکه تورم در نتیجه بخش دوم یعنی چاپ پول به وجود می‌آید. اگر در بخش‌های مختلف بودجه توجه کنیم درخواهیم یافت در بودجه امسال نزدیک به ۲۰۰همت در قالب دلار دولتی و قیر رایگان به‌طور شفاف و رسمی، رانت توزیع شده است. به عبارتی دوسوم کسری‌بودجه در قالب رانت توزیع می‌شود. این در حالی است که قیر رایگان و دلار دولتی نه‌تنها منجر به کاهش قیمت مسکن نشده بلکه سبب کاهش یا ثبات در قیمت هیچ یک از کالاهایی که این ارز را دریافت کرده‌اند نیز نشده است.
وی افزود: دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی فعلی یعنی تنها ۲۰درصد گران‌تر از قیمت دلار در سال ۹۲ در شروع دولت اول روحانی است؛ اما حتی یک کالا که از ارز دولتی استفاده کرده وجود ندارد که قیمتش فقط ۲۰درصد نسبت به سال ۹۲ گران‌تر شده باشد.
هاشم‌خانی با بیان اینکه ۱۰۰ همت (به میزان یک‌سوم کسری‌بودجه) توزیع رانتی است که در قالب لاتاری و بخت‌آزمایی خودرو به افرادی که در قرعه‌کشی‌های خودرو شرکت می‌کنند تعلق گرفته است، گفت: واضح است که این قرعه‌کشی‌ها هیچ اثری روی قیمت خودرو در بازار آزاد نداشته و تنها عده‌ای از منافع آن سود برده‌اند.
هاشم‌خانی با اشاره به ضرورت حذف دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی معتقد است: این حرف بی‌پایه و اساس بوده که دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی می‌تواند تورم را کنترل کند. مطمئن هستم افرادی که دلار دولتی را برای واردات کالا دریافت کردند، کالای خود را در نهایت با دلار آزاد در بازار به فروش رساندند. با حذف این دلار هیچ شوک اقتصادی به کشور وارد نمی‌شود؛ چراکه وجود آن هیچ اثری روی میانگین قیمت کالاهای مختلف نداشته است.محسن عباسی، تحلیلگر دیگری در حوزه اقتصاد نیز معتقد است در شرایطی قرار داریم که قیمت کالاها در حال رشد بوده اما از رشد اقتصادی خبری نیست. با آزادسازی قیمت برخی از کالاها، رشد قیمت اقلام عمومی و حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی، بعید به نظر می‌رسد بتوان تورم را کاهش داد.
وی گفت: تورم میراث دولت فعلی برای دولت آینده است. دولت جدید می‌تواند با آزادسازی قیمت‌های دستوری صنایع، واقعی کردن نرخ خوراک و حامل‌های انرژی و تنظیم بازارهای سرمایه‌گذاری اقدام به کنترل تورم کند درغیراین‌صورت شدت تورم بیشتر و شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر خواهد شد. عباسی تأکید کرد: در صورتی که دولت برنامه‌ای برای اقتصاد نداشته باشد، نقدینگی را به سمت تولید یا بورس هدایت نکند و تنها دل‌خوش به اخذ مالیات از بازارهایی همچون مسکن، خودرو و ... باشد، باید منتظر ورود نقدینگی به بازار کالایی و سفته‌بازی در کالاها باشیم.
جمع‌بندی
همان‌طور که اشاره شد، شرایط فعلی کشور در رکود تورمی است، به تعبیری ساده‌تر، تولید انجام نمی‌شود و اگر انجام شود، قیمت تمام‌شده آن زیاد می‌شود. علاوه بر این هجوم نقدینگی و افزایش تقاضا به این تورم می‌افزاید تا معادله پیچیده‌ای در حوزه تورم ایجاد شود و حل این معادله نیاز به زمان زیاد و اراده قوی دارد.
در مجموع یکی از اولویت‌ترین اقدام‌ها برای کاهش تورم، کنترل تولید نقدینگی است. سه عامل اقتصاد و دلارهای نفتی، کسری‌بودجه و استقراض‌دولت از بانک‌مرکزی و استقراض بانک‌ها از بانک‌مرکزی به عنوان سه موتور نقدینگی شناخته می‌شوند.
از بین این عوامل تنها کسری‌بودجه هدف دست‌یافتنی و آسان‌تری است و دو عامل دیگر نیاز به جراحی عمیق‌تری دارند. برای جبران کسری‌بودجه به‌طور کل باید کاهش هزینه‌ها و از سوی دیگر افزایش درآمدها همزمان رقم بخورد.
البته کاهش هزینه به هسته سخت خود یعنی دستمزد و حقوق رسیده و اصرار دولت مستقر برای اجرای همسان‌سازی‌ها و افزایش حقوق صدای آژیر کسری‌بودجه را برای دولت آینده بلندتر کرده است. در مقابل حذف معافیت‌های مالیاتی اشتباه و جلوگیری از فرارمالیاتی منجر به افزایش‌درآمد خواهد شد. استفاده از سرمایه‌های مردمی در قالب اوراق‌مشارکت و بازارسرمایه نیز با وجود بی‌اعتمادی‌های مختلف می‌تواند به افزایش درآمدها کمک کند.
نظر شما