حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص چالش های ایجاد شده بر سر همسان سازی حقوق و دستمزدها توسط برخی از نمایندگان مجلس گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که همسان سازی حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری عامل تورم نیست چرا که عامل تورم رشد بالای نقدینگی است. دو برابر آنچه که تحت عنوان بودجه در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و دولت و بانک مرکزی آن را نظارت و هدایت می‌کنند، خارج از چهارچوب‌های انضباط مالی در کشور تحت عنوان نقدینگی داد و ستد، دلالی واسطه‌گری می‌شود که اصلی ترین عوامل تورم به شمار می روند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: ضمن اینکه نهادی زیادی در کشور وجود دارند که به دولت گزارشی درباره گردش مالی خود نمی دهند. دولت کاری به فعالیت های مخرب در عین سود آور دلالان ندارد اما این روزها متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس موضوع افزایش تورم را به همسان سازی ها نسبت داده و تلاش می کنند این مساله را به گردن کارگران و مستمری بگیران  سازمان تامین اجتماعی بیاندازند در حالی که بهتر است دولت و مجلس به دنبال ریشه های اصلی تورم در کشور باشند.

کارشناس بازار کار درباره اصلی ترین ریشه های تورم توضیح داد: اصلی ترین دلایل افزایش تورم در کشور را باید به سوءمدیریت، عدم کنترل و نظارت گری لازم بر رشد  نقدینگی کشورنسبت داد. نقدینگی بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان که برآوردها نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد عامل مهمی درافزایش تورم است.

حاج اسماعیلی در این باره خاطر نشان کرد: بخشی بزرگی از نقدینگی که تورم شدیدی را بر ملت ایران تحمیل کرده در اختیار کسانی است که ذره ای پاسخگو نیستند و دولت و بانک مرکزی نیز نظارتی بر آنها ندارد. بنابراین همه مجموعه کشور مسئولین و نهادهای نظارتی،  سیاستگذاری، فنی و تخصصی باید تلاش کنند گردش پولی و نقدینگی کشور را مهار کنند، چرا که مهار نقدینگی به نفع منافع ملی و افزایش ارزش پول ملی، امنیت عمومی و امنیت کشور تمام می‌شود. این مساله کمک می کند تا کشور به صورت بسیار دقیق، منضبط و ارزان اداره شود. بی شک افزایش نقدینگی است که تورم را بالا برده و فشار زیادی به همه مردم وارد کرده نه موضوعی به نام همسان سازی حقوق و دستمزدها.

کارشناس بازار کار و فعال کارگری دراینباره توضیح داد: مسلما دولت و مجلس نمی توانند چشم خود را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ببندند. دولت برای جبران اندکی از کاهش قدرت خرید مردم راهی جز افزایش حقوق و مستمری ها نداشت چرا که خود دولت عامل اصلی تحمیل تورم بر همه ی ملت ایران است. دولت مسئول کنترل تورم در کشور است، بنابراین نباید مسوولیت تورمی که خود ایجاد کرده را در همسان سازی ها به دوش تامین اجتماعی بیاندازد یا از محل بدهی های خود به تامین اجتماعی خواستار جبران همسان سازی ها باشد. انتظار داریم دولت جدای از پس دادن بدهی های خود به تامین اجتماعی، به دلیل اینکه خود عامل ایجاد تورم بوده خط اعتباری مالی را برای پرداخت منابع مالی همسان سازی ها برای سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد، موضوعی که هنوز محقق نشده و سازمان تامین اجتماعی نیز در حال حاضر قدرت پرداخت مستمری های ماهیانه مردم را ندارد.