شهر کوچک و محروم سنگان که بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن خاورمیانه را در خود جای داده، ۲۰ سال است که محمل اجرای قانون معادن و سیاست‌های معدنی بوده و از نزدیک نکات مثبت و منفی این قوانین را مشاهده کرده و شهادت می‌دهد که قانون معادن فعلی در حوزه تعارض منافع اشکال اساسی دارد.

درختان تشنه، ماشین‌آلات سیراب

مردم این شهر و سایر شهرها و روستاهای شهرستان خواف مشاهده کردند که سود چند میلیارد دلاری معادن نه تنها موجب توسعه اقتصادی شهر نشده بلکه زیرساخت‌های موجود در انرژی و حمل و نقل را نیز مصرف کرده است، حتی سبب ارتقای درآمد مردم بومی نشده و با نابودی کشاورزی و دامداری رایج به خاطر آلودگی‌های زیست محیطی، مردم فقیرتر شده‌اند.

 منابع طبیعی سنگ آهن غارت شده و حتی آب‌های زیرزمینی نیز توسط شرکت‌های گندله مصرف شده و حالا نوبت دست‌درازی شرکت‌های فولادی به آب‌های کشاورزی رسیده است. نه تنها سطح رفاه مردم ارتقا نیافته است بلکه سلامتی عمومی نیز مورد تهدید قرار گرفته و با اتمام منابع ۱.۲ میلیارد تنی سنگ آهن در پنج سال آینده، این منطقه چنان زیست‌ناپذیر خواهد شد که مردم بومی شهرها مجبور به جلای وطن و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ‌تر خواهند شد. 

به علاوه مردم بومی شاهد یک چرخه باطل دیگر نیز بوده‌اند؛ صاحبان صنایع فولاد در بیابان خشک، با سکوت نهادهای مسئول و سوءاستفاده از خلأ قانونی، کارخانه فولاد تأسیس می‌کنند بعد با سوءاستفاده از قدرت وزارت صمت در قانون معادن و سپس اختیارات وزیر نیرو و شورای عالی آب در قانون آب، تصویب می‌کنند آب صنعت بر آب کشاورزی اولویت دارد، گویی اشتغال در کشاورزی اشتغال نیست و اشتغال در صنایع معدنی اشتغال است (به اعتراف چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو در مرداد ۱۳۹۴ در مجلس اختصاص حقابه کشاورزان به صنعت مصوب شورای عالی آب است) در حالی که چند وقت دیگر با اتمام منابع، اشتغال بخش معدن از بین می‌رود اما اشتغال بخش کشاورزی باقی مانده است.

آخرین تحولات، اعتراض مردم به قطع آب شرب در خرداد سال جاری و اعتراض کشاورزان سلامی به تلاش یک شرکت فولادسازی برای انتقال آب کشاورزی سلامی به کارخانه این شرکت در سنگان و همچنین اعتراض به انتقال فاضلاب تصفیه شده یکی از شهرستان‌های مجاور به سنگان است. این موضوع در اصفهان نیز اتفاق افتاده و تبدیل به بحران‌های بغرنج امنیتی شده و حالا می‌توان مطمئن بود که گذشته اصفهان، امروز خواف و امروز اصفهان فردای نزدیک خواف خواهد بود.

سهم گمشده بومی‌ها از معادن

در سال‌های اخیر کشمکش با شرکت‌های معدنی، محدود به مردم بومی و آب نبوده است، بلکه ساختارهای حکمرانی محلی نیز با این شرکت‌ها درگیر شده‌اند. برای مثال در سال ۱۳۹۲ شهرداری سنگان با انجام تحقیقات کارشناسی، اقدام به ساخت کمربند ترافیکی، ترمیم آسفالت جاده‌ها و ساخت کمربند سبز در اطراف شهر سنگان می‌کند تا مانع ریزش صدها هزار تن گرد و غبار بر سر مردم شود. برای تأمین هزینه‌ها شورای شهر مصوب می‌کند به ازای هر تن سنگ آهن استخراجی (ارزش حدود ۲۰۰ دلار)، ۲ هزار تومان عوارض شهرداری پرداخت شود. این پروژه با حمایت دادستانی و دیوان عدالت اداری جلو می‌رود اما در نهایت مالکان معادن و پیمانکاران با لابی وزارت صمت، وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری موفق شدند به وسیله شورای نگهبان، رأی دیوان عدالت اداری را کنار بزنند و مصوبه شورای شهر را مسکوت کنند.

در همه موارد بالا، نقص قانون معادن منجر به ضایع شدن حقوق مردم و نابودی محیط زیست شده و قدرت شبکه ذی‌نفعان صنعت فولاد اعم از شرکت‌های خصوصی بزرگ و شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، ان‌جی‌اوها، انجمن‌ها و رسانه‌های آن‌ها نادیده گرفته است.

موضوع کشمکش معادن و شورای شهر سنگان نشان داد، اعمال نفوذ شرکت‌های فولادی در وزارت صمت به حدی است که این وزارتخانه خود را سپر بلای کارخانه‌های فولاد می‌کند. جهت‌گیری سطوح بالای دولت به نحوی است که وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو که وظیفه حمایت از کشاورزی و دامداری یا منابع آب و انرژی را بر عهده دارند، سکوت می‌کنند و به طریق اولی از نهادهایی مانند محیط زیست نمی‌توان انتظاری داشت.

علاوه بر موضع بحث‌برانگیز بسیاری از نمایندگان در قبال صنایع فولاد مانند نماینده مبارکه که رسماً از شرکت‌های فولادی جانبداری می‌کند، در ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشکالاتی وجود دارد. نهادی که قرار است فقدان تخصص نمایندگان در موضوعات مختلف را جبران کند و فناوری قانون‌گذاری را ارتقا دهد، از ذی‌نفعان معدودی مشورت می‌گیرد و بسیاری از اقشار آسیب‌دیده و جنبه‌های بین‌رشته‌ای موضوع را نادیده می‌گیرد. نگاهی به گزارش‌های این مرکز در حوزه ارزیابی‌های قانون معادن نشان می‌دهد، مشاوران محدود به وزارت صمت و صاحبان شرکت‌های معدنی و فولادی است و حوزه‌های کشاورزی، محیط زیست و... که مستقیماً از فعالیت‌های معدنی آسیب می‌بینند، محل مشورت نیستند. برایند موارد بالا منجر به ایجاد «قانونی» شده که گویی غارت منابع طبیعی و حقوق عمومی را «قانونی» می‌کند.