به گزارش قدس آنلاین خرداد ماه سال ۹۹ محمود محمودزاده از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده و گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
وی از شهریور ماه سال ۹۸ همواره از راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها خبر داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها خبر داد است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره شامل ویژگی‌هایی است که نیازمند راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم. بخشی از ویژگی های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجاره‌داری، کمبود واحدهای اجاره‌ای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود ۴۰ درصد خانواره ها به شکل اجاره‌ای، رانده‌شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تعیین اجاره‌بهای سلیقه‌ای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهره‌برداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره، است.
بر همین اساس نیز ارکان نظام اجاره‌داری شامل شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری، شرکت اجاره‌دار مستغلات، موجر حقیقی، مستاجر، واحد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است. معاونت تحت مدیریت محمودزاده در ادامه این گزارش با اشاره به این‌که هدف از تشکیل شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای املاک و مستغلات کسب منافع از دارایی‌های غیرمنقول از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجاره‌داری است، اعلام کرده: نقش و وظایف شرکت‌های اجاره‌دار نیز بنا براعلام معاونت مسکن وساختمان و ساختارطراحی شده شامل عرضه‌کننده واحدهای مسکونی اجاره‌ای، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن اجاره‌ای، انجام امور نگهداری و بهره‌برداری از املاک در اختیار در صورت اخذ مجوز مدیریت و بهره‌برداری و راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجاره‌داری، دریافت و پرداخت اجاره‌بها، تعمیر و نگهداری دارایی‌های غیرمنقول است.
ساماندهی مشاورین املاک نیز از دیگر اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار اجاره اجرایی کرد. بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان نهادسازی برای ساماندهی مشاوران املاک به مجمووعه اقداماتی منجر شد که شامل اخذ مصوبه از هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورخ ۲۲ فروردین امسال بود با این عنوان که تعیین نحوه نرخ حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت راه و شهرسازی،دبیرخانه هیات‌عالی نظارت و اتاق اصناف ایران و تصویب آن توسط هیات عالی نظارت انجام شد.
همچنین پیشنهادهایی از سوی وزارت راه به هیات عالی نظارت در خصوص تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک ارایه شده که آن پیشنهادها شامل این موارد است: تعیین حق کمیسیون خدمات دلالی مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش روز معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین حق کمیسیون خدمات مشاوران املاک برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاره موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین جدول محدوده نرخ‌های تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک سالانه بر اساس جمعیت‌پذیری شهرها و در دسته‌های کلانشهر تهران، سایر کلانشهرها و سایر شهرها بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و اتاق اصناف ایران ظرف حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ مصوبه در هیات عالی نظارت، محاسبه و چاپ حق‌الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و ثبت قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها و اخذ حق‌الزحمه توسط مشاوران صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
نظر شما