«مسئول» مربوط پاسخگو نیست!

در وظایف این سازمان، «ارتقای سلامت، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی» قید شده اما اکنون پس از پایان دولت دوازدهم و در آستانه چهار سالگی تشکیل این سازمان، این پرسش مطرح است که اثربخشی و عملکرد این سازمان چگونه بوده و چقدر توانسته در کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور مؤثر باشد؟ همان‌طور که در قانون آمده ریاست این سازمان با معاون اجتماعی وزیر کشور است. از آخرین نشست خبری تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی حدود هفت ماه می‌گذرد. برای سنجش عملکرد این نهاد، تلاش کردیم با رئیس سازمان گفت‌وگو کنیم اما باوجود وعده‌های این مقام مسئول، امکان مصاحبه فراهم نشد.

فاطمه رحمانی: سازمان به جای علت‌ها به معلول‌ها پرداخته است

فاطمه رحمانی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است سازمان امور اجتماعی نه تنها در توقف آسیب‌ها بلکه در کاهش آن‌ها نیز موفق نبوده است. وی درباره عملکرد این سازمان می‌گوید: این سازمان با هدف افزایش سرمایه سلامت، امنیت و عدالت اجتماعی و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی شکل گرفت. اعتیاد، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق اولویت‌هایی بود که به اعضای ستاد مأموریت داده شد مورد توجه قرار دهند که متأسفانه تاکنون این سازمان نه تنها نتوانسته در کاهش آسیب‌های یاد شده اثربخش باشد، بلکه در توقف آن‌ها نیز موفق نبوده، زیرا به جای اینکه به علت آسیب‌ها بپردازد به معلول‌ها توجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت این سازمان فعالیت دستگاه‌های موازی را متمرکز و منسجم نماید، می‌افزاید: باوجود تلاش‌هایی که تاکنون از سوی این سازمان صورت گرفته، متأسفانه اثربخشی مورد انتظار را در حوزه کاهش و حتی کنترل آسیب‌های اجتماعی نداشته، به طوری که هر روز شاهد افزایش آمار طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و سایر آسیب‌های اجتماعی هستیم. به گفته دکتر رحمانی اگر نقاط ضعف سازمان یعنی ضعف مدیریتی و ساختاری آن در دولت جدید برطرف شود می‌توان امیدوار بود اهداف مورد نظر تحقق یابد. اکنون دستگاه‌ها سازمان امور اجتماعی را ستادی در کنار خود می‌بینند و مدیران باوجود توانمند بودن دغدغه‌مندی لازم را ندارند، اما اگر ساختار سازمان تغییر کند و به عنوان سازمانی بالادستی علت‌ها را شناسایی و راهکارهای لازم برای رفع معلول‌ها را به سایر دستگاه‌ها ارائه کند و بر عملکرد آن‌ها به عنوان دستگاهی بالا دستی نظارت داشته باشد، به طورحتم بخش قابل توجهی از آسیب‌ها کاهش خواهد یافت.

اهداف مدنظر رهبری تأمین نشده است

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز معتقد است عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست و تا زمانی که مدیریت این سازمان به فردی قدرتمند سپرده نشود نمی‌توان انتظاری بیشتر از عملکرد قائم مقام فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور (که از سال ۹۶ تا کنون به سازمان امور اجتماعی تبدیل شده) داشت. وی با بیان اینکه پیش از تشکیل این سازمان شورایی با عنوان شورای اجتماعی کشور داشتیم که ریاست آن برعهده وزیر کشور بود، ادامه می‌دهد: یکی از مصوبات شورای اجتماعی کشور تشکیل جلسه‌ها با ریاست شخص رئیس جمهور و جانشینی وزیر کشور بود که از سال ۹۶ تا کنون رئیس جمهور در این جلسات شرکت نکرده است.

به گفته موسوی چلک اگر وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها عملکرد خوبی داشتند، نیازی به تشکیل سازمان امور اجتماعی و صرف بودجه‌های کلان در این سازمان نبود. وی می‌افزاید: با تشکیل این سازمان و برگزاری جلسه‌ها عملکرد دستگاه‌ها منظم‌تر گزارش می‌شد و در واقع این سازمان بیش از آنکه در حوزه مدیریت و متولی‌گری ایفای نقش کند، نقش دبیرخانه شورای اجتماعی کشور را ایفا کرده است و برای نقش دبیرخانه‌ای ما نیازی به سازمان و صرف بودجه نداشتیم. ضمن آنکه اکنون دو سال است همان جلسه‌هایی که هر ۶ ماه یک‌بار برگزار می‌شد نیز برگزارنشده و انتظار مورد نظر رهبر معظم انقلاب تأمین نشده است.

این مددکار اجتماعی با انتقاد از نوع مدیریت سازمان امور اجتماعی می‌گوید: سازمان امور اجتماعی کشور به جای کاهش آسیب‌ها به سازمان توزیع پول تبدیل شده، در حالی که اگر مدیری قوی بر مسند این سازمان گماشته می‌شد شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی بودیم. به عبارت دیگر اگر این سازمان هم تشکیل نمی‌شد تغییری در حوزه اجتماعی رخ نمی‌داد. انتظار می‌رود در دولت جدید مدیری با دانش اجتماعی و با تجربه در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و آسیب‌ها برای این سازمان برگزیده شود تا توانایی هماهنگی سازمان‌های بین‌بخشی و ارزیابی عملکرد سازمان‌های مرتبط را داشته باشد.

انتظار کاهش آسیب‌ها در شرایط فعلی به معنای هدف‌گذاری اشتباه است

موسوی چلک ادامه می‌دهد: همچنین مدیر سازمان امور اجتماعی کشور باید بتواند از ظرفیت‌های اعضای شورای اجتماعی کشور با توجه به ماهیت فرابخشی و بین بخشی حوزه اجتماعی به منظور کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده کند تا این سازمان بتواند اثربخشی لازم در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشته باشد و از سازمان و یا صندوق توزیع پول به سازمانی اثرگذار در حوزه توقف آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود.این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در شرایط فعلی به دنبال کاهش آسیب‌ها بودن به معنای هدف‌گذاری اشتباه است، می‌گوید: ابتدا باید بکوشیم با ایجاد هماهنگی بین‌بخشی بین سازمان‌های مرتبط در حوزه اجتماعی روند آسیب‌ها را کنترل کنیم.