در مقابل برخی منتقدان حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی معتقدند حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی سبب می‌شود قیمت کالاها چند برابر شود.

آیا حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی سبب گرانی کالاها می‌شود؟

ابراهیم رزاقی در گفت‌وگویی گفته است: کاری که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم این است که حداقل‌ها را به مردم بدهیم. نباید اجازه دهیم کالا را بخش خصوصی با دلار ارزان  ۴هزارو۲۰۰تومانی وارد کند بلکه به نظر من راه‌حل این است که دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی را در اختیار مؤسسه‌ای قرار دهیم که کالای اساسی وارد کند و بر عملکرد آن نظارت کنیم، چون ما اکنون نمی‌توانیم یکباره تولیدکننده شویم و این نیازمند زمان است.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در رابطه با هدف دولت از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی گفت: در تاریخ اقتصادی ایران معمولاً زمان‌هایی که جهش نرخ ارز را تجربه کردیم، دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق تعیین ارز ترجیحی، ضربه‌گیری برای اقشار آسیب‌پذیر نسبت به افزایش نرخ‌ارز فراهم کنند.

وی افزود: در واقع کالاها و محصولاتی که وارداتی هستند از جمله کالاهای اساسی و آنچه نیازهای روزمره مردم محسوب می‌شود؛ همراه با جهش قیمت ارز، افزایش‌قیمت پیدا می‌کنند؛بنابراین برای اینکه مردم از جهش نرخ ارز کمتر آسیب ببینند، مبحث ارز ترجیحی مطرح می‌شود. ما در دولت آقای روحانی در سال ۹۷ ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰تومانی را تجربه کردیم و اوایل دهه ۹۰ هم‌ ارز هزارو۲۲۴تومانی را داشتیم که نرخ ارز ترجیحی آن زمان بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به عدم‌تحقق هدف از سیاست ارز ترجیحی، تشریح کرد: اصل حرف ما در مجلس زمان بررسی و تعیین بودجه ۱۴۰۰ این بود که این سیاست به هدف موردنظرش دست نیافته است یعنی به‌هیچ‌وجه نتوانسته زندگی و معیشت مردم را حفظ و نقش ضربه‌گیری را ایفا کند. دولت اگرچه این ارز را تخصیص داد اما بیشترین افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ در حوزه کالاهای خوراکی و آشامیدنی اتفاق افتاد. به عبارتی به کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص داده شد اما کسی از مردم آسیب‌پذیر بهره‌ای نبرد.

علت شکست سیاست ارز ترجیحی

طغیانی در مورد علت شکست سیاست ارز ترجیحی گفت: هدررفت منابع و توزیع رانت شدیدی که در زنجیره تأمین کالاهای اساسی وجود دارد، علت اصلی شکست این سیاست بود. واضح است که در یک بازار غیرانحصاری همه شرکت‌ها نمی‌توانند با ارز ترجیحی کالا وارد کنند و منابع ارزی محدود است، کسانی هم که با ارز ترجیحی کالا را وارد می‌کنند، معمولاً با بالاترین قیمت ممکن آن را به فروش می‌رسانند حتی اگر با قیمت بسیار پایین‌تر خریداری کرده باشند. به‌این‌ترتیب بخشی از منابع این‌گونه هدر می‌رود و پس از ورود کالا به کشور هم نحوه توزیع این کالا و اینکه آیا به دست واحد تولیدی هدف می‌رسد یا نه، موضوع دیگری است.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در حوزه تأمین و توزیع خوراک دام بیان کرد: برای مثال در بازار خوراک دام مسئله این است که آیا خوراک دام به دست مرغدار واقعی می‌رسد یا نه؟ در واقع یک عده با پروانه کار مرغداری می‌توانند به ‌راحتی نهاده را با قیمت مناسب خریداری کرده، در بازار آزاد بفروشند و بدون اینکه خود را درگیر تولید کنند، از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شوند.

وی  افزود: مرغداری هم که به شکل غیررسمی فعالیت داشته و معمولاً نهاده‌های خود را از بازار تأمین می‌کرد، باید خوراک دام را با قیمت چندین برابر تهیه کند و نتیجه این می‌شود که با وجود تخصیص ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی و در شرایطی که همه نهاده‌های تولید مرغ با قیمت ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی وارد شده، ولی قیمت مرغ در بازار به ۴۰هزار تومان افزایش می‌یابد. اگرچه مرغ با قیمت پایین‌تر هم توزیع می‌شود اما عملاً در بازار و مغازه‌های محل با این قیمت به فروش نمی‌رسد.

سیاست دولت قبل هم حذف تدریجی ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بود

این نماینده مجلس علت استمرار سیاست شکست‌خورده دولت را این‌گونه تشریح کرد: حرف دولت آقای روحانی این بود که ما از ۲۵ قلم کالایی که قرار بود ارز ترجیحی دریافت کنند در سال ۹۹ به ‌صورت تدریجی ۲۰ قلم را حذف کردیم و این پنج مورد باقیمانده را هم در سال ۱۴۰۰ به‌ صورت تدریجی حذف خواهیم کرد، ولی این موضوع در بودجه مطرح نشود که در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد این پنج قلم را هم یکباره حذف کنیم و مجدد با جهش قیمت مواجه خواهیم شد.

در حال حاضر متأسفانه هم ارز تخصیص داده شده و هم جهش‌قیمتی پیدا شد یعنی از هر دو طرف به مردم آسیب وارد شده است.

وی همچنین توزیع رانت گسترده، سودرسانی فراوان این سیاست به جامعه دلالان، محروم‌ماندن مردم عادی از منافع احتمالی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ کالاهای‌اساسی را از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بیان کرد.

پیشنهاد مجلس چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در رابطه با نظر مجلس برای حذف این سیاست و راهکار پیشنهادی جایگزین، افزود: باید کمک‌ها به مصرف‌کننده نهایی به شکل یارانه نقدی تخصیص داده شود که مجلس هم روی این مورد تأکید داشت. برای بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی اسفندماه نگاه مجلس بحث یارانه نقدی بود که عملاً با عدم‌حذف ارز ترجیحی مسئله در ۱۴۰۰ منتفی شد و باید دید در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد دولت چه خواهد بود. جمع یارانه پیشنهادی مجلس برای سال ۱۴۰۰، ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود که قرار شد به یارانه‌ها افزوده شود.