تحولات منطقه

رئیس اتاق اصناف در مورد اسناد مالی و هدایای حاشیه‌دار و پرداخت حق مشاوره به یک عضو سابق شورای شهر بیان کرد: در موقعیت‌هایی مجبور بوده‌ایم این کار را بکنیم، ما بخش‌خصوصی هستیم و خیلی از هزینه‌هایی که می‌کنیم در قالب رسالت فرهنگی و اجتماعی ما قرار می‌گیرد. شاید دستگاهی مانند استانداری این نوع بودجه‌ای نداشته باشد و از ما می‌خواهد به عنوان بخش‌خصوصی کمکی کنیم.

حاتم‌بخشی‌های اتاق اصناف
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

پس از انتشار گزارش«تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا» بود که تماس‌های زیادی با تحریریه روزنامه‌قدس گرفته شد. برخی از کسبه بازار هم از عدم‌اجرای رأی هیئت دیوان‌عدالت‌اداری در مورد اتاق اصناف مشهدگلایه داشتند.در مقابل دادستان مشهد هم به موضوع ورود کرد. پس از ورود مقام قضایی به ماجرا، تماس‌های شهروندان با تحریریه روزنامه قدس هم افزایش پیدا کرد و در این میان یکی از این افراد مدعی شد اسنادی در اختیار دارد که از وجود سوءجریان‌های مادی در اتاق اصناف حکایت دارد.

وی برای آنکه ادعای خود را ثابت کند چند نمونه از اسناد مالی را به دست ما می‌رساند.

حدود ۵۰ سند مالی که تاریخ هزینه‌کرد آن‌ها از حساب اتاق اصناف مشهد به سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ برمی‌گشت. مدتی برای بررسی اسناد ارائه شده وقت می‌گذاریم. در سند شماره ۱۰۵۹ آمده بود که چند میلیون تومان برای خرید ۵۰عدد انگشتر فیروزه جهت کادو در وجه آقای «ر» استانداری خراسان‌رضوی پراخت شده است. سند مالی دوم را هم مورد بازخوانی قرار می‌دهیم و نمایان می‌شود که ۲۰ عدد تابلوفرش طی سند شماره ۱۲۹۳ برای هدیه به کمیسیون نظارت در وجه یک کارگاه هنری خریداری شده است.

خدمات ویژه اتاق برای برخی از مسئولان!

سند بعدی به شماره ۲۶۶ نکته ویژه‌ای داشت؛ چرا که طی آن مسئولان اتاق اصناف مشهد از پول اتاق برای تهیه و نصب کرکره و تجهیز دفتر رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هزینه کرده بودند!

بازهم مستندات ارائه شده را زیرورو می‌کنیم و همچنان موارد حاشیه‌دار وجود دارد؛ چرا که در سند تفصیلی شماره ۱۲۰۰ متفرقه، ردیف ۱۷ چند میلیون تومان دیگر به صورت قرض‌الحسنه تحت عنوان همایش خانواده‌های اداره ... از حساب خارج شده بود.

در جای دیگر ۱۳۰عدد فلش‌مموری و پاوربانک در وجه یک شرکت خصوصی خریداری شده بود و حتی پرداخت هزینه به برخی اعضای شورای شهر سابق هم تحت عنوان مشاوره وجود داشت.

همچنین در سند ۱۸۱۲ هم پول کت وشلوار مقام مسئول در سفر کاری به کشور افغانستان از حساب اتاق پرداخت شده بود. هزینه بلیت مشهد-کیش آقای«س» که کارمند سازمان صمت خراسان‌رضوی بود، در میان این اسناد خودنمایی می‌کرد. تعداد دیگری سند که در آن‌ها هزینه جریمه خودرو، پاداش،هزینه آموزش و... هیئت‌مدیره ذکر شده بود هم مورد بررسی قرار گرفت.

این‌ها قسمتی از اسناد و نحوه هزینه‌کردهای اتاق اصناف مشهد بود که تمامی کسبه سطح شهر در پرداخت آن سهیم بودند. با توجه به نحوه مصرف آن تصمیم می‌گیریم با رئیس اتاق اصناف مشهد در این زمینه گفت‌وگو کنیم.

بنانژاد وقتی در مواجهه با اسناد مذکور قرار می‌گیرد در مورد خرید ۵۰ انگشتر و هدیه آن به فردی در استانداری خراسان‌رضوی بیان می‌کند: معمولاً دستگاه‌های مختلف انتظاراتی از اتاق اصناف دارند. در مقاطع مختلف، فرض کنید در موقع انتخابات برخی  انتظارات هست، مراسمی پیش می‌آید و انتظارات دیگری وجود دارد.

این ماجرا در جلساتی که به صورت کشوری گذاشته می‌شود هم وجود دارد. سرانجام در این ایام از مجموعه‌های خصوصی مثل ما این انتظارات را دارند. این‌ها هم در قالب کمک به برگزاری آن مراسم  اتفاق می‌افتد.

رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: این‌ها را هم می‌بریم در سرفصل هدایایی که برای این موارد داریم. سقف و عدد آن هم مشخص است. مواردی هم بود که در مقابل خواسته دیگران اعلام کرده‌ایم  دیگر نمی‌توانیم هزینه‌ای پرداخت کنیم. این پرداخت‌ها با مصوبه هیئت‌رئیسه انجام شده است.

در ادامه این پرسش مطرح می‌شود که اگر این هدایا به فردی در استانداری پرداخت شود رویه‌ای فسادانگیز نخواهد بود، که بنانژاد پاسخ می‌دهد: این موضوع را قبول داریم و در جاهایی هم مجبور بوده‌ایم این کار را بکنیم. این پرداخت‌ها در بحث ارتباط است. ما بخش خصوصی هستیم و خیلی از هزینه‌هایی که می‌کنیم در قالب رسالت فرهنگی و اجتماعی ما قرار می‌گیرد. شاید دستگاهی مانند استانداری چنین بودجه‌ای نداشته باشد و می‌آید از ما می‌خواهد به عنوان یک بخش خصوصی کمکی بکنیم یا اتاق بازرگانی کمکی کند.

وی افزود: این رویه در جامعه ما یک واقعیت است و سعی کرده‌ایم در طول چند سال گذشته این ماجرا را کم‌رنگ‌تر کنیم. اکنون اگر با چند سال گذشته مقایسه شود به شدت این نوع حمایت‌ها افت کرده و از طرفی منابع ما هم کم شده است.

بنانژاد در مورد سفر کیش برخی از نیروهای سازمان صمت استان با هزینه اتاق، گفت: هر سه ماه یک بار مرکز اتاق بازرگانان دوره‌هایی را در شهرهای مختلف برگزار می‌کرد که اقامت و پذیرایی افراد با اتاق همان شهرها بود. بله هزینه بلیت این فرد را اتاق داد، مرکز اصناف هم این نظر را داشت که شاید سازمان‌ها منابعی برای این کار نداشته باشند و در اصل با توجه به نیازی که ما داشته‌ایم، آن‌ها در آموزش‌ها شرکت کرده‌اند. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: در ماجرای سفر به افغانستان برای یک نفر هزینه کت وشلوار پرداخت شد، آن هم نماینده اتاق اصناف مشهد بود و مابقی را خود اتحادیه‌ها پرداخت کردند.بنانژاد در مورد هزینه‌کرد برای خانواده کارمندان یک اداره دولتی در یک همایش بیان کرد: خانواده آن‌ها برای آنکه با ما همراهی می‌کنند بسیار مهم هستند؛چرا که  پدر خانواده آن‌ها تا پاسی از شب با ما هستند. اما در حال حاضر تمامی هزینه همایش‌ها را اسپانسرها می‌دهند.

حق مشاوره‌ای که عضو سابق شورای شهر می‌گرفت!

وی در مورد دریافت حق مشاوره آقای«الف» عضو سابق شورای شهرهم بیان کرد: این فرد جزو مشاوران ماست و در گذشته ایشان کارمند ما بود. پس از رفتن این فرد به شورای شهر برای برخی امور در رابطه با اتحادیه‌ها،کاربری‌ها و ساماندهی آن‌ها جلساتی در اتاق برگزار می‌شد که ایشان هم شرکت می‌کرد و از وی مشورت می‌گرفتیم. آن‌ها  در شورای شهر کارمند نیستند و فکر نمی‌کنم منع‌قانونی برای این موضوع وجود داشته باشد. ما به هیچ عنوان از رانتی به واسطه حضور این فرد در اتاق و در این ارتباط استفاده نکردیم. رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد:پرداخت جریمه خودروها اگر در زمان کاری بوده، طبق مصوبات باید اتاق هزینه آن را پرداخت می‌کرد. مثلاً برای جلسه استانداری جای پارکی وجود نداشت و مجبور بودند خودرو را در محل پارک ممنوع بگذارند. اگر در ساعت غیرکاری و شخصی بوده باید خود عضو هیئت‌مدیره پرداخت می‌کرد. وی در مورد هزینه تجهیز اتاق رئیس سازمان صمت استان بیان کرد: واقعیت آن است که آن‌ها برای هزینه‌کرد بودجه‌ای ندارند، به فرد کمکی نکرده‌ایم، متعلق به آن سازمان است. اگر در آن اتاق جلسه‌ای باشد و از تهران بیایند ما هم باشیم، آبروی ما هم حساب می‌شود. متأسفانه در کشور برخی هزینه‌هایی وجود دارد که عرف محسوب می‌شود،مقابل خیلی از آن‌ها را گرفته‌ایم. خیلی جاها به ما هزینه‌هایی تحمیل می‌کنند. در شهرهای دیگر هزینه‌هایی از اتاق گرفته می‌شود که تعجب می‌کنم. برای همین حسابرس آوردیم که حسابرس در گذشته ایراد زیادی می‌گرفت اما امسال(۱۴۰۰) ایرادی نتوانست بگیرد. همین که این اسناد وجود دارد نشان می‌دهد همه‌چیز شفاف است، گاهی درخواست‌های عجیبی از ما می‌شد که هیچ وقت به آن‌ها جواب  ندادیم. اشتباهاتی هم حتماً در کار وجود دارد، اما به سمت حذف آن‌ها رفته‌ایم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.