به گزارش قدس آنلاین، سینا سالاری؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وجود نرخ ترجیحی ارز در چندسال اخیر گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز در چند سال اخیر باید یک نرخ ترجیحی انتخاب می‌شد تا دولت بتواند کالاهای ضروری مورد نیاز داخل کشور را تامین کند و یا در اختیار تهیه کنندگان قرار بدهد؛ و با مدیریت نوسانات نرخ ارز، کمترین اثر را در معیشت مردم بگذارد، و این دلیل اصلی تعیین نرخ ارز ترجیحی بود.

سالاری در پاسخ به این سوال که با تخصیص ارز ترجیحی قرار بود کاهش قیمت داشته باشیم، ولی قیمت بسیاری از کالاها از اواخر سال ۹۶ تا سال ۹۸ افزایش یافت، گفت: ارز ترجیحی یک رانت است. اگر این رانت را نتوانیم خوب مدیریت کنیم، تبدیل به منشا بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌های بالقوه خواهد شد. دولت هم نتوانست این مهم را مدیریت کند و زمانی که ارز ترجیحی تحقق پیدا می‌کرد و کالا با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شد، به آن اهدافی که باید می‌رسید، متاسفانه منتهی نشد و این امر باعث شد که کالایی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کنیم، اما به جای اینکه معیشت مردم سامان پیدا کند، عاملی برای پرشدن جیب یکسری از خواص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی درمورد دلایل ادامه دادن سیاست شکست‌خورده ارز ترجیحی اظهار داشت: علی رغم شکست سیاست ارز ترجیحی، دو دلیل برای ادامه روند ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کنون وجود داشته است، اول اینکه دولت راهکار دیگری بلد نبوده و تئوریسین‌های دولت چنین راهکاری به ذهنشان رسیده و راهکار دیگری را نمی‌دانستند. البته نرخ ارز ترجیحی در بخش‌هایی نیز موثر بود و اثرش صفر نبود، اما به صورت حداقلی تاثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: نکته دوم این که یک سیاستی شروع شده بود و دولت برای آن تبلیغات متعدد انجام می‌داد و شاید هیچ دولتی به خودش چنین جسارتی را ندهد که بگوید این سیاست من شکست خورده است و متوقفش می‌کنیم؛ به اضافه اینکه اگر متوقف هم میکرد جایگزینی نداشت. این دو عامل باعث شد که این جریان ادامه پیدا کند و حتی با وجود تذکرات و هشدارهایی که کارشناسان مختلف دادند، باز هم این سیاست متوقف نشود.

سالاری در ادامه گفت: سیاست ارز ترجیحی خودش یک رانت است و اگر بتوان این رانت را خوب و بر مبنای عدالت توزیع کرد، میتواند ثمر بخش باشد و تاثیرش را عموم مردم حس بکنند، متاسفانه دولت به جای انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره این ارز را تخصیص داد. وقتی توزیع رانت را نتوانیم مدیریت بکنیم، باعث می‌شود که فساد رخ بدهد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ چون دولت باید پیگیری میکرد که این رانتی که تخصیص پیدا کرده آیا به مقصدی که برایش تعیین شده میرسد یا نمیرسد. این دنبال کردن و پیگیری کردن را دولت انجام نداد.

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگر حالت بدبینانه را بخواهیم بگوییم دولت نخواست که انجام بدهد و صرفا میخواست یک عده‌ای در قبال آن نفع ببرند یا اینکه نتوانست انجام بدهد و تدبیر لازم را نداشت. حال اگر خوشبینانه به موضوع نگاه بکنیم حالت دومی است. دولت میخواست انجام بدهد، ولی ابزارش را بلد نبود. ابزاری که در داخل کشور وجود دارد، اما دولت استفاده از این ابزار را بلد نبود و سبب شد به ارز که تخصیصی در جیب عده‌ای خاص برود و منشأ فساد و زد و بند و ناعدالتی بشود و تبعات آن نیز نارضایتی مردم و تبعیض بود.

وی افزود: وجود رانت و فساد میتواند تبعات اجتماعی مختلفی داشته باشد و نارضایتی عمومی را سبب شود و در جامعه ایجاد تبعیض بکند و این به معنای کاهش سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت است.

سالاری با اشاره به راهکارهای مناسب در قبال ارز ترجیحی گفت: دو مسیر را می‌توانیم در مقابل ارز ترجیحی پیش بگیریم. اول آنکه همان سیاست ارز ترجیحی را پی بگیریم، ولی با پیگیری‌های مستمر بتوانیم بر روی آن تمرکز کنیم؛ و مثلا پیگیری کنیم که ارز تخصیصی به کجا رفته و رصد کنیم که آیا به مقصد موردنظر خود رسیده یا خیر؛ و اگر که رسیده یا نرسیده شفاف اعلام شود و در صورت پیدا کردن اختلال، برخورد جدی با عوامل کار صورت بگیرد.

سالاری اضافه کرد: مسیر معقول و درست‌تر این است که به طور کل ارز ترجیحی را حذف کنیم و منابع موجود را بجای ارز ترجیحی اختصاص دهیم، تا مستقیما به مقصد نهایی یا به دست گیرنده نهایی در آخر زنجیره برسد. برای اینکار می‌توان در غالب یارانه یا اقلام و چیزهای دیگر منابع را به دست مردم رساند. اما هر دوی این راه‌ها یک پیش شرط مهم دارد که زیرساخت آن هم در کشور فراهم است و آن استفاده از زیرساخت دولت الکترونیک است. چرا که اگر ارز ترجیحی را ادامه بدهیم یا ادامه ندهیم، با ایجاد یک سامانه و الکترونیکی کردن فرایندها می‌توانیم مطمئن بشویم که اگر ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده به کجا رسیده، و شبکه توزیع ارز در کشور به صورت دقیق شناسایی می‌شود و اگر هم ارز ترجیحی قطع شود، مسیر منابع توزیعی بین مردم شفاف خواهد شد؛ بدون آنکه شان مردم زیر سوال برود و صف‌های طولانی تشکیل بشود.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان سخنان خود افزود: زیرساخت الکترونیک شدن دولت در داخل کشور وجود دارد و بسیاری از پلتفرم‌ها به گونه‌ای شکل گرفتند که برای دولت قابل استفاده است و سیستم توزیع را آسان می‌کند، لذا به نظر می‌رسد که اگر دولت الکترونیک در کشور به صورت درست و صحیحش با اقداماتی که وجود دارد، پیاده سازی شود قابل مدیریت و برنامه ریزی کردن است.

منبع: دانشجو

انتهای پیام/