ایران ٥ دهه است که فقط در معدودی سال ها تورم تک رقمی داشته است و متوسط تورم دورقمی قابل توجهی را تجربه کرده است که بسته به نقطه شروع اندکی بالاتر یا پایین تر از ٢٠ درصد بوده است. علاوه بر آن، ایران چند خیز تورمی را پشت سر گذاشته است، به این معنی که برای دو یا سه سال تورم های به طور قابل توجه بالاتر از متوسط را تجربه کرده است.
اولین جهش تورمی در میانه دهه ١٣٥٠ رخ داد که در فاصله کوتاهی ایران از یک کشور با تورم زیر ٥ درصد به تورم بالای ٢٠ درصد رسید و انقباض اجتناب ناپذیر منتهی به انقلاب و متعاقب آن مانع تداوم روند فزاینده تورم شد. خیز بعدی در سال های پایانی جنگ رخ داد که تدوام رشد منفی یا اندک و کسری بودجه شدید دولت سبب روند هشدار دهنده تورم شد و با خاتمه جنگ این روند هم متوقف شد. جهش تورمی بعدی در نیمه نخست دهه ١٣٧٠ رخ داد که ترکیب نامناسب سیاست تعدیل و سیاست به شدت انبساطی عامل آن بود و با توقف سیاست های انبساطی و تعدیل، این جهش تورمی نیز متوقف شد. جهش بعدی تورمی در شروع دهه ١٣٩٠ تجربه شد که انباشته شدن نیروی جهش نرخ ارز و تحریم آن را ایجاد کرد و با شروع مذاکرات هسته ای و خوش بینانه شدن انتظارات تورمی و البته متعاقب آن تنگنای اعتباری مرتبط با ناترازی نظام بانکی آن روند نیز موقتا متوقف شد. آخرین جهش تورمی نیز از سال ١٣٩٧ شروع شد که نیروی انباشته شده تداوم رشد بالای نقدینگی متکی به نرخ سود بالا و ناترازی نظام بانکی در کنار تحریم ها سبب شکل گیری آن شد و هنوز ادامه دارد.
حال پرسش این است که آیا جهش تورمی آغاز شده از سال ١٣٩٧ نیز به سرنوشت سایر جهش های تورمی دچار می شود و متوقف می شود؟ در پاسخ این پرسش، برخلاف دوره های پیشین جهش تورمی اما و اگر زیادی وجود دارد. آنچه این دوره از جهش تورمی را متمایز کرده است این است که ماندگاری تورم بالا قابل توجه بوده است و در بهترین شرایط حتی سال ١٤٠٠ نیز با تورم بالا به انتها می رسد. این در حالی است که در دوره های جهش تورمی قبلی، مدت کوتاهی تورم های خیلی بالا تداوم داشته است و پس از آن تورم به مقدار متوسط بلندمدت بر می گشته است. آنچه در این جهش تورمی اخیر متمایز است، آن است که فعلا برای چهار سال نرخ تورم بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت بوده است. لذا، این نگرانی وجود دارد که متوسط تورم به سطح بالاتری منتقل شده باشد.
اما چه توضیحی برای این تمایز جهش تورمی اخیر نسبت به جهش های تورمی پیشین وجود دارد؟ علاوه بر آنکه تحریم ها امکان سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را حداقل برای یک دهه دچار افت محسوس کرده و لذا پتانسیل تولید و عرضه کالاها و خدمات را تحلیل برده است، دو موضوع مهم دیگر نیز اسباب این تمایز شده است. موضوع اول انباشت بحرانهایی در اقتصاد ایران طی دهه ها است که اکنون خود را به شکل مطالباتی به دولت تحمیل می کند و دولت ناچار است در قالب کسری بودجه آشکار و پنهان با خلق پول به حل آن بپردازد و این یعنی ایجاد فشار تورمی بیشتر نسبت به گذشته. موضوع دوم گسترش بانکداری غیردولتی و خصوصی است که اکنون بخشی از حق الضرب دولت در خلق پول را مصادره کرده و به رشد بالای نقدینگی دامن می زنند. موضوع دوم خود را در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی منعکس کرده است. این دو موضوع در مقایسه با جهش های تورمی گذشته مانعی جدی برای کاهش تورم به متوسط بلندمدت آن هستند و به همین دلیل، نرخ تورم متوسط می تواند در سطوح بالاتری قرار گیرد، ضمن آنکه خطر قرار گرفتن در تورم های بسیار بالاتر هم تهدید همیشگی است.
چه باید کرد؟ بدون برگرداندن رشد بالای اقتصادی راه حل پایداری برای مساله فوق وجود ندارد. اما در کوتاه مدت ضمن تلاش برای رفع تحریم ها، ضرورت دارد هم هزینه ای برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه دولت متحمل شویم و هم از قدرت خلق نقدینگی بانکها به طور محسوسی بکاهیم و البته فرصت زیادی هم برای گریختن از این دام تورم بالا نداریم.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
نظر شما