با اطلاع از ماجرای تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف بود که روزنامه قدس به ماجرا ورود رسانه‌ای کرد.
از همین رو در نخستین گزارش (۱۱ بهمن‌ماه گذشته) برای بررسی هرچه بیشتر ماجرا و رسیدن به پاسخ این سؤال که چرا باوجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری ...
مبنی بر اعلام شرایط حضور و برکناری مسئولان اتاق‌های اصناف سراسر کشور(طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند)، مسئولان اتاق اصناف مشهد همچنان پشت میز ریاست نشسته‌اند.
بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: رأی صادره دیوان شامل حال من هم می‌شود، خدمت برای من و امثال من یک فرصت است. ما عهد نانوشته‌ای داشتیم که پای آن ایستادیم.
اما این پایان پیگیری یک مطالبه عمومی نبود و پس از انتشار گزارش مذکور، بازهم ماجرا را رصد می‌کردیم که مشخص شد هنوز مسئولان مربوط در سازمان‌های متولی در مقابل اجرای رأی هیئت دیوان عدالت اداری سرخم نکرده و در تلاش‌اند به بهانه کرونا همه چیز دیرتر انجام شود.
از همین رو در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری در گزارشی با عنوان «تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا!» باز هم به حواشی ماجرا پرداختیم. این ماجرا درحالی بود که انتخابات اتحادیه‌ها که از دل آن مسئولان اتاق انتخاب می‌شدند هم با تأخیر مواجه بود.
در این زمینه غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مواجهه با این پرسش که تأخیر صورت گرفته در اجرای انتخابات اتاق اصناف، مساوی با ترک فعل مدیران صمت نیست، بیان کرد: درمورد پرسش مطروحه به استحضار می‌رساند در اجرای آیین‌نامه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف، پیش از انقضای عمر قانونی هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد، اقدامات اجرایی در خصوص برگزاری انتخابات مذکور با دریافت مجوز از کمیسیون نظارت انجام و برای نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی عضو هیئت اجرایی برگزاری انتخابات مذکور اعتبارنامه صادر شد. همچنین برنامه زمان‌بندی فراخوان نام‌نویسی داوطلبان و برگزاری انتخابات هم تعیین شده است. لکن باتوجه به شرایط کرونا و تصمیمات بهداشتی مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر گونه همایش، تجمع، اجتماع و نظایر آن تا اطلاع ثانونی اقدامات اجرایی متوقف و برگزاری انتخابات موکول به اعلام نظر مرکز بهداشت شد.
با انتشار این گزارش، دادستان مشهد هم به ماجرا حساس و به موضوع ورود کرد. قاضی محمدحسین درودی در ادامه به معاون خود دستور داد: به پیوست تصویرخبر «تأخیر در برگزاری انتخابات اتاق اصناف به بهانه کرونا» که در روزنامه قدس خراسان مورخ ۱۱خرداد ۱۴۰۰ منتشر شده ارسال می‌گردد. نظر به اهمیت موضوع و اتخاذ تدابیر لازم درخصوص برخورد با مدیرانی که در این راستا کوتاهی یا سهل‌انگاری و یا ترک فعلی داشته‌اند، مقتضی است در راستای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» اقدام و نتیجه آن را به این دادستانی گزارش نمایید.
مسیر پیگیری‌های رسانه‌ای ما همچنان ادامه داشت تا اینکه اطلاعاتی واصل شد که در چند روز آینده (۱۷ شهریور) براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته انتخابات اتاق اصناف مشهد برگزار خواهد شد.
ماجرا آنجایی حساس و کمی شک برانگیز شد که چرا باید نخست انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد برگزار شود، مگر نباید پیش از آن انتخابات اتحادیه‌ها برگزار و پس از مشخص شدن افراد تازه‌نفس، از میان آن‌ها مسئولان جدید اتاق اصناف انتخاب شوند. حال آنکه با این اقدام فقط رئیس اتحادیه‌ها می‌توانند در انتخابات اتاق شرکت کنند که چندین سال بر کرسی ریاست نشسته‌اند و حتی براساس رأی دیوان عدالت‌اداری که فصل‌الخطاب است به واسطه حضور دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در سمت رؤسای اتحادیه‌ها باید مدتی بعد کنار گذاشته شوند. درحالی که برخی اقدامات، شائبه مهندسی در انتخابات اتاق اصناف را پررنگ می‌کرد و درصورتی که انتخابات مذکور پیش از برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها برگزار شود بیت‌المال تضییع می‌شود و جوان‌ها از حضور در هیئت رئیسه اتاق باز خواهند ماند. بازهم پیگیری ماجرا را در دستور کار قرار می‌دهیم.
بازهم تهدید خبرنگار به شکایت!
ابتدا با علیرضا سالاری، رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های سازمان صمت استان تماس می‌گیریم که پس از برقراری ارتباط، وی به بهانه‌ای از پاسخ دادن به ماجرا طفره می‌رود و زمانی که اعلام می‌کنیم همین ماجرا رسانه‌ای می‌شود، خبرنگار را تهدید به شکایت می‌کند. بازهم پیگیری ماجرا را ادامه می‌دهیم و این‌بار به سراغ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان رفتیم. غفوری‌مقدم پس از مطرح شدن ماجرا که چرا باوجود اطلاع از برکناری اجباری برخی مسئولان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سمت‌هایشان براساس رأی هیئت دیوان عدالت‌اداری، همچنان اصرار به برگزاری انتخابات اتاق اصناف پیش از اتحادیه‌ها دارید، گفت: همان‌طور که اطلاع دارید در ماه‌های اخیر و شرایط کرونا انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌ها به تأخیر افتاد، درست است اعتبارنامه مسئولان اتحادیه‌ها تا پایان شهریور تاریخ دارد اما پس از آن هم سه ماه دیگر تمدید می‌شود. تا زمانی که انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق برگزار نشود اعتبارنامه‌های آن‌ها معتبر خواهد بود. وی ادامه داد: پس این افراد هیچ منعی برای نامزدی و شرکت در انتخابات اتاق ندارند. درحال حاضر ثبت‌نام انتخابات اتاق انجام شده و ۲۵ نفر شرکت کرده‌اند. اگر بخواهیم این‌گونه به ماجرا نگاه کنیم (رأی دیوان عدالت) بیشتر این افراد هم چهار سالشان گذشته و شامل این ماجرا می‌شوند (برکناری)، ولی در انتخابات اتاق شرکت کرده‌اند.
غفوری‌مقدم در مواجهه با این نکته که ماجرای افرادی که طبق رأی دیوان اگر رأی هم بیاورند باید حذف شوند به کنار، اگر آن‌هایی که در اتاق رأی آورده‌اند پس از برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها رأی نیاورند تکلیف چه می‌شود، تصریح کرد: ما انتخابات را برگزار می‌کنیم درآخر عده‌ای رأی می‌آورند، برای ما مهم اجرای قانون است. اگر کسی در انتخابات اتاق رأی بیاورد ولی در انتخابات بعدی که اتحادیه‌هاست رأی نیاورد و یا شامل رأی دیوان شود برکنار و فرد علی‌البدل بالا خواهد آمد. پس به این خاطر نمی‌شود انتخابات اتاق را متوقف کرد چراکه شاید ۵ یا ۶ ماه انتخابات اتحادیه‌ها زمان ببرد و حتی به دور دوم کشیده شود.
کجا می‌رویم؟
جمع‌بندی ماجرای برگزاری انتخابات اتاق اصناف با این اوصاف ما را یاد این حکایت انداخت که سه نفر مسئول اجرای یک پروژه حفاری بودند، یکی مسیر را می‌کند و دیگری لوله‌گذاری و سومی هم خاک‌ها را روی لوله کار گذاشته شده می‌ریخت. یک روز فردی مشاهده کرد که دو نفر در محل مشغول کارند یکی می‌کَند و دیگر بدون وقفه خاک را سرجای اولش برمی‌گرداند، از آن‌ها سؤال می‌کند که این چه کاری است، یکی از آن‌ها می‌گویند مسئول لوله‌گذاری امروز نیامده اما ما باید به تعهد خود عمل کنیم!
نظر شما