مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح ماجرا به خبرنگار قدس گفت: چند ماه پیش یک پرونده واردات کالا مغایر آنچه به بهانه آن ارز دولتی دریافت شده به تعزیرات حکومتی استان فرستاده شد.

مواد اولیه جایش را به تلمبه بادی داد!

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه موضوع به این ماجرای تلخ اشاره داشت که مدیران یک کارخانه شناخته شده در استان به بهانه نیاز مبرم به واردات مواد اولیه تولید برخی ظروف چینی، درخواست تخصیص ارز را از نهادهای متولی می‌کنند.

سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کرد: در ادامه مدیران واحد تولیدی اعلام نیاز به ارز دولتی را چند میلیون دلار اظهار می‌کنند. برهمین اساس دیگر مراحل کار هم طی می‌شود و معادل ۱۵۶ میلیارد تومان ارز دولتی (نرخ حال حاضر) برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز اعلام شده در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد.

پس از تحویل ارز دولتی، موضوع واردات کالا از سوی متولیان امر تحت رصد قرار داشت تا اینکه مشخص شد جای واردات مواد اولیه تولید ظروف چینی، محموله عظیمی از تلمبه بادی وارد کشور شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد: از همین رو به سرعت هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفت و تمامی محموله که در چند کانتینر قرار داشت پیش از توزیع توقیف شد.

کار به اینجا که می‌رسد رسیدگی دقیق پرونده در یکی از شعبه‌های تعزیرات حکومتی مشهد به صورت ویژه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد.

توقیف چند ملک

سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: باتوجه به مستندات موجود در پرونده و همچنین مغایرت کالای وارداتی باآنچه توسط واحد تولیدی اعلام شده بود، هیچ جایی برای توجیه این اقدام خلاف قانون وجود نداشت. یکی از خط قرمزهای حال حاضر تعزیرات حکومتی تخلفات حوزه ارزی است که بارها موارد مشابه را از طریق روزنامه قدس رسانه‌ای کرده‌ایم، پس به هیچ عنوان در مقابل این‌گونه اقدام‌های خلاف قانون کوتاه نخواهیم آمد و به متخلفان اجازه جولان نمی‌دهیم و در مقابل تا جایی که امکان داشته باشد برای باز پس گرفتن ارزهای دولتی تمام توان را به کار خواهیم بست.

این مقام مسئول در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: از همین رو دیگر مراحل رسیدگی به پرونده واردات تلمبه به‌جای مواد اولیه نیز در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد کارخانه مذکور چند ملک به نام شرکت دارد. ازهمین رو با قاطعیت دستور داده شد تا معادل تخلف صورت گرفته از املاک مذکور توقیف شود که در این راستا چهار سند ملکی توقیف شد تا دیگر مراحل پرونده نیز طی شود.

جریمه یک محتکر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه به جریمه ۱۴۵ میلیون تومانی یک واحد صنفی هم اشاره کرده و در ادامه بیان کرد: کارشناسان بازرسی اتاق اصناف مشهد پی بردند محموله‌ای بیش از ۱۱ هزار حلب روغن خوراکی توسط یک واحد صنفی در محلی احتکار شده و عاملان این اقدام قصد دارند این حجم از روغن را به‌جای توزیع در شبکه تعریف شده، خارج از شبکه عرضه کنند و سود نامشروعی هم به جیب بزنند.

از همین رو دستور توقیف محموله داده شده و از بازرسان خواسته شده هرچه سریع‌تر پرونده متشکله را جمع‌بندی و به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

وی بیان کرد: این کار هم صورت گرفت و پس از آن پرونده به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت. درنهایت عامل احتکار کالا به پرداخت جریمه ۱۴۵ میلیون تومانی محکوم شد.

این همه ماجرا نبود و فرد متخلف ملزم شد ۱۱هزارو ۱۱۹ عدد حلب روغن را به قیمت قانونی میان مردم توزیع کند که این کار هم با نظارت کارشناسان صورت گرفت.