با وجود تغییر سیاستهای ارزی دولت و تحریمها فهرست واردات به چند قلم کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید محدود شده ولی ترخیص همین کالاها نیز با هزار و یک اما و اگر صورت میگیرد که با وجود گردش کالا دستکم حدود ۴ تا ۵ میلیون تن کالای اساسی تلنبار شده در گمرکات وجود داشته باشد.
ما در کشور در حالی شاهد دپوی کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید هستیم که این کالاها به دلیل شرایط خاص کرونایی و تحریمی باید به شکل مداوم در دسترس مردم و تولیدکنندگان باشد. با این حال در نبود متولی متمرکز در حوزه ترخیص و توزیع، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت یا گمرک تاکنون برای حذف بروکراسی اداری و ناهماهنگیهای داخلی در فرایند ترخیص و توزیع گام درخور توجهی برنداشتهاند. چندین سال است که توزیع نامناسب نهادههای تولید گرانی قیمت گوشت، مرغ و محصولات لبنی را در کشور کلید زده، در حالی که واردات این اقلام به گمرک و بنادر و موجودی آن همواره در صدر کالای اساسی قرار داشته است.
ارونقی، معاون فنی گمرک گفته است در حال حاضر حدود ۷میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور وجود دارد و بیش از ۴هزار کامیون در گمرکات دپو شده است. آن طور که گزارشها میگوید از ۷میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت، برنج، جو، سویا، شکر، روغن خام و... در گمرکات و بنادر ۳.۸ میلیون تن مربوط به نهادههای تولید است.
آمار کالاهای سلامتمحور مشخص نیست
بر اساس آنچه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک میگوید در خصوص داروها هم ارقام متقنی وجود ندارد، ظاهراً چند ده تن کالای سلامتمحوری که هم دارو و هم مواد اولیه دارویی را شامل میشود در گمرکات و بنادر وجود دارد.
نکته اینجاست که با وجود اینکه نهادههای تولید، کالاهای دریافتکننده ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی هستند اغلب در مورد تأمین ارز و نحوه توزیع ارز دولتی بین واردکنندگان این اقلام چالشهایی وجود دارد.به هر روی ارونقی خود نیز معترف است فرایند تجارت کشور، فرایند درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد. وی میگوید: این فرایند باید از ابتدا تا انتها مورد بازنگری قرار گیرد؛ به نحوی که صاحبان کالا نتوانند کالای خودشان را بدون مجوز به کشور وارد کنند؛ البته در کنار آن باید بروکراسیهای زائد اداری هم حذف شود.
وزیر صمت مأمور گزارشگیری از زنجیره تأمین کالا
اکنون و با تند شدن انتقادها از دپوی میلیونها تنی کالا در گمرک و بنادر که به دلیل ماندگاری بالا در معرض فساد قرار گرفتند، تنور دستور برای پیگیری، تشکیل جلسه و بازدید از بنادر و صدور مصوبات و رفع موانع ترخیص در مجلس و هیئت دولت داغ شده است.ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر صمت را مأمور کرده است تا گزارش کاملی از زنجیره تأمین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند. معاون اول ریاست جمهوری به قید فوریت وضعیت کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات کشور را احصا کرده و بانک مرکزی بایستی پس از اعلام وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی اقدام کند.
اول هفته جاری نیز در جریان بازدید خاندوزی، وزیر اقتصاد از گمرک فرودگاه امام دستوراتی برای تسریع ترخیص محمولههای دارویی داده شد و در حال حاضر هیچ داروی مرتبط با کرونا حق تخلیه در انبار و سردخانهها را ندارد و بلافاصله پس از ورود به کشور آماده ترخیص میشود.
ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی هم اعلام کرده است راه تأمین ارز بخشی از کالاهای رسوبی که مشکل تأمین ارز داشتند با تصمیمی که در دولت گرفته شد باز شده؛ این کالاها شامل کالاهای اساسی، نهادههای دامی، کنجاله سویا، ذرت و جو بوده که با تخصیص ارز، روند ترخیص آنها تسریع خواهد شد.
میزان واقعی رسوب کالا در گمرک مشخص نیست
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مهمترین مسئله درباره رسوب کالا را تعارض منافع، نبود هماهنگی بین دستگاهها و گرفتن مجوزهای متعدد در این موضوع میداند و تأکید میکند: ما اگر نتوانیم متولی را متمرکز کنیم که صفر تا صد مسائل را پاسخگو باشد و مسئولیت افراد و سازمانها در ارتباط با این موضوع مشخص نباشد؛ همین وضع پیش میآید.
وی درباره میزان رسوب کالا در گمرکات میگوید افرادی که متولی این کار هستند نسبت به اینکه چه کالاهایی وارد و یا خارج شده و همچنین چه کالاهایی در انبارها وجود دارد هیچ گونه پاسخی ندارند. به گفته وی با وجود مصوبات قانونی هنوز سامانهای برای ثبت این موارد وجود ندارد و هیچ کس نمیداند دقیقاً چه میزان کالا در گمرک رسوب شده است.
وی تأکید میکند: باید سامانهای داشته باشیم که نشان دهد چه کالایی وارد و چه کالایی خارج میشود؛ ما باید زمانی که کالایی ثبت سفارش میشود را تا زمانی که این کالا وارد کشور میشود و در انبار میماند و چه مسیری را طی میکند و در نهایت مصرفکننده که این کالاها به دستش میرسد را تعقیب کنیم.
دولت سیزدهم به وعدهاش عمل میکند؟
بر اساس آمار در پایان فروردین ماه حدود ۵.۲ میلیون تن مجموع موجودی در گمرک وجود داشت که این رقم در اواخر اردیبهشت ماه به ۵.۸ میلیون تن افزایش یافت و در اواسط خردادماه به ۵.۶ میلیون تن رسید. در تیر ماه باز هم حجم کالاهای اساسی در گمرک افزایش و به ۶.۴ میلیون تن رسید. اما وضعیت ترخیص کالای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم تغییر کرد، در مردادماه به مرور تخلیه کالاهای اساسی از بنادر سرعت گرفته تا طبق گزارشها در نیمه ابتدایی شهریورماه موجودی کالاهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن کاهش یابد.این آمار نشان میدهد با عزم دولت ترخیص کالاهای اساسی رسوب شده سرعت گرفته اما کافی نیست و باید دولتمردان با هماهنگی بیشتر جلو تکرار اشتباههای گذشته را بگیرند.
نظر شما