تحولات لبنان و فلسطین

دبیر کانون سراسری انبوه سازان خواستار تسهیل خدمات اداری برای تولید مسکن در کشور شد و گفت: طرح ساخت یک میلیون واحد مسکن دولت سیزدهم مانع فرار سرمایه‌ها از حوزه مسکن می‌شود و بخش خصوصی از آن حمایت می‌کند.

برنامه ساخت مسکن دولت از فرار سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند

به گزارش قدس آنلاین، فرشید پورحاجت درباره ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، اظهار کرد: در شرایطی که رییس جمهوری با عِرق ملی تاکید بر احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال دارد، بخش خصوصی هم با انگیزه دوچندان از تصمیم دولت برای آغاز ساخت‌وسازها اعلام حمایت می‌کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: سالیانه تا ۳۵۰ هزار واحد مسکن از سوی بخش خصوصی ساخته می‌شود که سابقه ساخت بیش از ۶۰۰ هزار واحد هم در کارنامه خود دارد، بر این اساس وعده ساخت یک میلیون مسکن، امکان پذیر است.

به گفته پورحاجت، سایه تورم بر اقتصاد و به تبع آن مسکن، هزینه ساخت خانه را به پنج میلیون تومان در هر متر مربع رسانده است و اگر هم‌گرایی با بخش خصوصی وجود داشته باشد، در همین شرایط گران هم امکان تولید مسکن وجود دارد.

وی ادامه‌داد: بخش خصوصی کفش آهنین در پا کرده تا بتواند خانه‌سازی کند و طرح ساخت یک میلیون واحدی مسکن از فرار سرمایه‌ها در حوزه مسکن می کاهد، انگیزه بخش خصوصی برای تولید مسکن را باز می‌گرداند و اکنون فقط به تحول در بخش اداری نیازمندیم.

این فعال حوزه تولید مسکن گفت: تاکید مجلس و دولت بر ساخت میلیونی مسکن است و از آنجایی که این ساختمان‌ها در نهایت توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود از این طرح اعلام حمایت می‌کنیم، اما اعتقاد داریم قبل از اجرای طرح جهش تولید، ابتدا یک تحول در ساختار خدمات فنی- مهندسی ایجاد شود و خدمات برای تولید مسکن در کشور تسهیل شود.

وی اضافه‌کرد: بخش خصوصی باید پای کار باشد و مسکن‌سازی کند، شرایط حاکم برای بخش خصوصی مناسب نیست و به موازات طرح جهش تولید طرحی هم تحت عنوان جهش ساختار اداری باید اجرایی شود تا موانع موجود رفع شود.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، مشکل در وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه مشکل در سایر دستگاه‌های مربوطه است که ساخت و ساز مسکن کند پیش می‌رود.

وی به مشکل تامین زمین اشاره کرد که در سال‌های گذشته مانع ساخت و ساز شده است و گفت: در صورتی که بوروکراسی اداری در ساخت و ساز رفع شود، وعده ساخت میلیونی مسکن محقق می‌شود. 

پورحاجت ادامه‌داد: پیش از اجرای طرحِ جهش تولید ابتدا باید یک تحول در ساختار اداری ایجاد شود، زیرا اکنون ساختار معیوب اداری حاکم بر خدمات تولید مسکن در کشور، مشکل‌ساز شده است.

به گفته این فعال حوزه تولید مسکن، اخذ یک مجوز برای چهار واحد ساختمان در کشور دست‌کم یک سال درگیری بروکراسی اداری و ساخت هر متر مربع مسکن حدود یک میلیون تومان هزینه خدمات سازمانی دارد، در عین حال موضوع خدمات الکترونیک در بسته‌های خدمت مطرح می‌شود اما روی زمین می‌ماند.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.