به گزارش قدس آنلاین و به نقل از بی.بی.سی، این خط لوله ۱۲۳۰ کیلومتری که از بستر دریای بالتیک می‌گذرد، صادرات گاز روسیه به آلمان را دو برابر می‌کند.

روسیه صادرات گاز از طریق این خط لوله را تا زمانی که به تایید کارشناسان آلمانی برسد، آغاز نمی‌کند. انتظار می‌رود این روند چهار ماه به طول بیانجامد.

اوکراین، آمریکا و شماری دیگر از کشورها نسبت به این پروژه ابراز نگرانی کرده و بیم آن دارند که این اقدام باعث شود که تسلط روسیه بر منابع انرژی منطقه افزایش یافته وتهدیدی برای امنیت اروپای مرکزی و شرقی باشد.

مخالفان این پروژه در اروپا و آمریکا می‌گویند که احداث این خط لوله وابستگی اروپا به رقیب اصلی غرب، یعنی روسیه را برای تأمین انرژی هر چه بیشتر افزایش خواهد داد. آنها همچنین این پروژه را خیانت به منافع اوکراین، متحد غرب در مقابل مسکو می‌دانند.

آلمان سرمایه‌گذار اصلی پروژه نورد استریم ۲ است که قرار است میزان گاز انتقالی از روسیه به آلمان را به دو برابر مقدار فعلی برساند. این لوله با ظرفیت ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال، در مسیر هزار و ۲۳۰ کیلومتری زیر دریای بالتیک، یعنی در همان مسیری که لوله دوقلوی آن نورد استریم ۱ در سال ۲۰۱۲ کار گذاشته شد، کار گذاشته شده است.

سال‌ها بود که آمریکا با این توجیه که لوله مورد نظر اوکراین را دور زده و این کشور را از سود ناشی از انتقال گاز محروم می‌کند، با این پروژه مخالفت می‌کرد. اما سرانجام دولت واشنگتن با روی کار آمدن جو بایدن با چرخشی کامل در سیاست خود در این زمینه و با هماهنگی و کمک دولت برلین با انجام این پروژه موافقت کرده و به اختلافات پایان داد.

تا پیش از احداث نورد استریم ۲، مسیر انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق زمینی از اوکراین می‌گذشت و این کشور سالانه حدود یک و نیم میلیارد دلار از این بابت عایدی داشت. اما اکنون با این پروژه از آن سود محروم می‌شود. دولت کی‌یف که تاکنون از خط انتقال زمینی گاز روسیه به عنوان اهرمی برای فشار بر مسکو نیز استفاده می‌کرد، اکنون بیم آن را هم دارد که از این پس با محروم شدن از این امتیاز، در برابر مسکو آسیب‌پذیرتر شود.

سلاح ژئوپلیتیک

به گزارش یورونیوز، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که به خاطر این پروژه مورد انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی بود، در اواخر ماه اوت در سفر به اوکراین گفت کشورش برای تمدید قرارداد کنونی خط ترانزیت روسیه از اوکراین که در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد، تمام تلاش خودش را خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که مسکو نباید از گاز به عنوان «سلاح» استفاده کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به مرکل گفته بود که باید نورد استریم ۲ را مانند یک «سلاح ژئوپلیتیک خطرناک» در نظر بگیرد.

بودجه بیشتر از ۱۰ میلیارد دلاری این پروژه که غول نفت و گاز روسیه یعنی شرکت گازپروم آن را مدیریت می‌کند، به دست پنج گروه اروپایی شل، انژی، یونیپر، اوام‌و و وینترشال‌دی مشترکا تأمین می‌شود.

آلمان که در میان کشورهای اروپایی بیش از همه به انتقال انرژی با خط لوله علاقه‌مند است می‌گوید این خط لوله بیش از هر چیز اقتصادی است.

ایالات متحده ابتدا در برابر این پروژه ایستادگی کرد زیرا این کشور همزمان قصد داشت گاز شیل خودش را به اروپا بفروشد. این سیاست با توجه به تقویت منافع روسیه، اوکراین را در موضع ضعف قرار داد.

در این میان اروپایی‌ها نیز در برابر این پروژه اقتصادی، سیاست واحدی ندارند و لهستان و کشورهای بالتیک نگرانند که با تکمیل آن، اتحادیه اروپا در برابر جاه‌طلبی‌های روسیه سر فرود آورد.

حتی در آلمان نیز نظرها درباره نورد استریم ۲ متفاوت است. در گزارشی که مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، دی‌آی‌دبلیو در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، آمده است که در مطالعات این خط لوله «تقاضای گاز طبیعی در آلمان و اروپا بیش از حد برآورد پیش‌بینی شده است».

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌هایی که در ساخت پروژه نورد استریم ۲ دخیل بودند، مورد تحریم قرار می‌گرفتند.

کار احداث این خط لوله در آوریل ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد اما با آغاز تحریم در سال ۲۰۱۹ در حالی که تنها ۱۵۰ کیلومتر دیگر برای کار گذاشتن در اب‌های آلمان و دانمارک باقی مانده بود، متوقف گردید. فعالیت‌ها برای ساخت پروژه یک سال بعد از آن دوباره از سر گرفته شد.

در نهایت جو بایدن مخالفت خود را با توقف پروژه اعلام کرد زیرا معتقد بود که دیگر دیر شده و بهتر است که برای همکاری در این پروژه و نیز در پرونده‌های دیگر به ویژه موضوع مقابله با چین، با آلمان همکاری کند.

واکنش اوکراین

بلافاصله پس از اعلام تکمیل پروژه نورد استریم ۲، اوکراین اعلام کرد که «تا پایان» علیه این پروژه مبارزه می‌کند.

سرگی نیکفروف، سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت با وجود تکمیل پروژه جنجالی نورد استریم ۲، با بهره‌برداری از این پروژه مبارزه خواهد کرد.

وی گفت: «رئیس جمهور (ولودیمیر زلنسکی) همواره تأکید کرده که اوکراین با این پروژه سیاسی روسیه تا پایان آن و پس از آن و حتی پس از شروع تحویل گاز مبارزه خواهد کرد.»

وی گفت که با این حال دولت کیف از برلین و واشنگتن «ضمانت‌هایی» برای تمدید قرارداد ترانزیت زمینی گاز روسیه از طریق خاک اوکراین «برای مدت حداقل ده سال» دریافت کرده است.