وی با بیان اینکه بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و چرخ صنایع ارزآور غیرنفتی بدون فعالیت بخش معدن از حرکت خواهد ایستاد، معدن و صنایع معدنی را پس از پتروشیمی یکی از بخش‌های نجات‌دهنده اقتصاد در دوران تحریم می‌داند و می‌گوید: از نظر ظرفیت‌های معدنی تاکنون در کشورمان ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدن شناسایی‌ شده که این ذخایر حاوی ۶۶ گونه مادهٔ معدنی است.

اهمیت این بخش از اقتصاد را نمی‌توان با درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد؛ چراکه بخش معدن سررشته تولید و صنایع حیاتی کشور است و حیات و بقای دیگر صنایع به آن وابسته است. علت سهم ۱.۱ درصدی معدن در تولید ناخالص ملی این است که سهم محصولات معدنی در صنایع پایین‌دستی محاسبه نمی‌شود در غیر این صورت باید گفت سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور همه مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی را دارد و در عین‌ حال از قابلیت ارزش ‌افزوده بالایی نیز برخوردار است.  در صورت حل شدن برخی مسائل که در ادامه اشاره می‌شود سهم معدن می‌تواند در اقتصاد ملی افزایش یابد. معادن نسبت به کسب‌وکارهای دیگر قانون‌پذیرتر هستند،  در بخش صنعت وقتی صاحب کسب‌وکار مجوزی را می‌گیرد می‌تواند پس از آن به کار خودش بپردازد ولی کسی که در بخش معدن چه اکتشاف و چه بهره‌برداری مجوز می‌گیرد از ابتدا تا زمانی که معدن وجود دارد در تمامی مراحل بایستی گام‌ به‌ گام طبق قانون عمل کند. وی یادآور می‌شود: به تازگی اصلاحاتی در قانون معادن انجام‌ شده که در کمیسیون صنایع مجلس تصویب‌ شده و آماده ارائه در صحن است ولی به نظر می‌رسد نمایندگان توجهی به نظرات کارشناسان خبره در این حوزه نکردند و برخی اصلاحاتی که انجام دادند مثل تبصره‌های ماده ۸ قانون معادن، به‌ جای کمک در آینده مشکل‌ساز خواهد بود. وی تأکید می‌کند: اگر نمایندگان بر اجرای این قانون پافشاری دارند دست‌کم برخی از این مواد را به ‌صورت آزمایشی انجام بدهند تا در صورت داشتن تبعات، بتوان برای اصلاح آن اقدام کرد.

 اگر دولت جدید در مواردی که گفته شد از جمله تدوین راهبرد معدنی، ورود جدی به اکتشاف و حمایت از سرمایه‌گذاران، کمک به نوسازی ماشین‌آلات، کاستن از بروکراسی اداری در صدور مجوزهای لازم و... اهتمام داشته باشد، بسیاری از موانع از مسیر بخش معدن و صنایع معدنی برداشته می‌شود.