به گزارش قدس آنلاین از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شرکت برق منطقه ای تهران، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و درخواست ابطال بند ۴-۴۶ از مصوبه ۰۰۲۰۰۷ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق مبنی بر طرح شکایت و اقامه دعوی بطرفیت شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی به ملک برای دسترسی به انشعابات برق، هیات عمومی وارد بحث و بررسی شد و با این ادله که اولا؛ باتوجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و مقامات دولتی نمی توانند از طریق وضع مقررات اجرایی نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند.

ثانیا؛ براساس بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانونگذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید بر مبنای احراز عناصر سه گانه  لازم برای تحقق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضائیه اعلام کرده و در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکانپذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسئولیت مهم توسط قوه قضائیه و دادگاه های زیر مجموعه آن دخالت نمایند. ثالثا؛ وفق ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی و یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. رابعا؛ بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنا به مراتب فوق، اطلاق قسمت اخیر بند ۴-۴۶ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که براساس آن طرح شکایت و دعوی علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی غیر وارد اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق بوده و ابطال گردید.

 در بند ۴-۴۶ از مصوبه ۰۰۲۰۰۷ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق آمده است که: «مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود.»