بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است خطا در شناسایی افراد مشمول سهام عدالت سبب شده ۴۵ درصد از افراد دهک دهم یعنی ۸/۱۸میلیون نفر از پردرآمدترین افراد مشمول سهام عدالت شوند و در مقابل ۴۲ درصد یعنی ۲۰ میلیون نفر از کم‌درآمدترین اقشار مردم که ۳ میلیون نفر از آن‌ها زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند از دریافت این سهام محروم بمانند.

با وجود محرز شدن خطا در توزیع سهام عدالت، دولت قبل اعتقادی به اصلاح رویکرد موجود نداشت و اعلام کرد دیگر سهامی وجود ندارد، آنچه بوده؛ یا واگذار شده یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس اصرار داشت که سهام‌های برگشتی همچنان وجود دارد. این مسئله تا انتهای دولت دوازدهم نیز حل نشد اما مجلس همچنان پیگیر آن بود.

اینک با کلید خوردن توزیع سهام جاماندگان در دولت سیزدهم، حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در دهک‌های کم‌درآمد یک تا ششم امیدوارند از مزایای مالکیت سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک‌میلیونی سهام عدالت که اکنون ارزش آن به ترتیب به بیش از ۱۴ و ۲۶ میلیون تومان رسیده، در بهبود معیشت خویش بهره‌مند شوند. بحث توزیع سهام عدالت به ‌جاماندگان از پارسال در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بود. نمایندگان مردم در بهارستان سال گذشته این طرح را با عنوان ساماندهی سهام عدالت تصویب کردند. جمع‌بندی طرح این بود که با اولویت دهک‌های کم‌درآمد به‌ویژه جمعیت زیر پوشش نهادهای حمایتی، سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد.

سپس این طرح به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع و قرار شد این وزارتخانه بر اساس اطلاعات مشمولان افراد جامانده را شناسایی کند. در حال حاضر وزارت کار مراحل شناسایی جاماندگان سهام عدالت را مطابق با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به پایان رسانده است.

حالا که سیدابراهیم رئیسی، موافقت اولیه خود را برای اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت و ارجاع موضوع به سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام کرده، همه کارها با سرعت بیشتری در حال انجام است تا به کمک مجلس و دولت تا پایان سال این مهم محقق شود.

طبق حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۶ دهک اول مشمول سهام عدالت هستند، بر این اساس اگر جاماندگان در این دهک‌ها (شامل ۱۸ میلیون نفر) را به جمعیت زیر پوشش نهادهای حمایتی بیفزاییم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید.

جاماندگان سهام عدالت باید این سهام را دریافت کنند اما شاید نتوان این کار را بر اساس سازوکار قبلی یا قیمت‌های سابق انجام داد. به گفته وی شرط لازم این کار وجود سهام دولتی است که قابل ‌واگذاری باشد که اگر دولت عزمی داشته باشد قابل انجام است.

مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت

و اما اینکه چه کسانی مشمول طرح واگذاری سهام عدالت هستند؛ آن‌طور که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگویی اعلام کرده است: در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال ۸۴ جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند، این افراد حدود ۲میلیون نفر هستند که در زمان ثبت سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت‌نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت سهامدار نشده و از قلم ‌افتاده‌اند. مشاغل تعریف ‌نشده که اطلاعات جامعی از آن‌ها وجود ندارد مانند کارگران ساختمانی، دستفروشان و... نیز جزو گروه مذکور هستند.

دومین گروهی که در طرح واگذاری سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شوند، افراد کمتر از ۱۴ سال هستند؛ چراکه از سال ۸۵ تاکنون بسیاری از خانواده‌های مشمول صاحب فرزندی شدند که از سهام عدالت محروم است. سومین گروهی که صاحب این سهام می‌شوند، افرادی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، به دهک‌های کم‌درآمد یا مشمولان زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیوستند.

ابهام در نرخ واگذاری، تخفیف و منابع

مهدی قلی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در صورت تحقق واگذاری سهام به‌ جاماندگان، مسئله اصلی را نوع سهام عدالت جدید می‌داند و می‌گوید: سهام‌های قبلی دولت تخصیص ‌یافته‌اند و باید سهام جدید برای انتقال به پرتفوی عدالت جاماندگان اختصاص یابد. همین‌ طور نرخ واگذاری با تخفیف و در نهایت منابع آن باید قطعی شود و در آخر نحوه بازیافت اصل دارایی واگذار شده مشخص شود.

وی پیشنهاد می‌کند: بهترین راه واگذاری سهام به ‌جاماندگان از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است؛ به‌ نحوی‌ که سهام مصوب برای انتقال، در نرخی که احتمالاً شامل تخفیف است به صندوق سهام عدالت منتقل و واحدهای این صندوق به افراد تخصیص یابد و با گذشت زمان که از محل سودهای صندوق، بهای تمام‌ شده سهام انتقالی بازیافت می‌شود، نسبت به آزادسازی واحدهای صندوق سهام عدالت اقدام شود.

اعطای همزمان سهام و مدیریت آن به مردم

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است از نظر سهامی که باید تخصیص داده شود دولت در برخی از بنگاه‌ها که در گذشته سهام عدالت را تخصیص داده همچنان سهامدار است و با همان مدل قبلی می‌تواند مبلغ آن را تسویه کند. برای برقراری عدالت نیز باید پرتفوی اعطا شده به سهامداران جدید نزدیک به پرتفوی قبلی باشد یا دست‌کم از همان صنایع و با همان ارزش باشد.

وی پیشنهاد می‌کند به ‌جای اینکه سهام عدالت در سطح استان مدیریت شود، به دلیل اینکه پرتفوی یکپارچه دارد برای آن ‌یک کمیته سرمایه‌گذاری قوی و مجزا مشابه قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و همچنین سهام عدالت و مدیریت آن با هم به مردم واگذار شود.