به گزارش قدس آنلاین، براساس سند "تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰" که به تصویب شورای عالی انرژی رسیده است، تراز گازی کشور از سال ۱۴۰۰ منفی خواهد شد و این بدین معناست که مصرف گاز از میزان تولید گاز پیشی خواهد گرفت. در نتیجه با نزدیک شدن به فصول سرد سال یکی از چالش‌های جدی وزارت نفتِ دولت سیزدهم، تامین سوخت زمستانی کشور است.
گاز طبیعی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی کشور، بیشترین بار را برای تامین سوخت زمستانی بر دوش می‌کشد و تا مادامی که فکری اساسی برای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف خانگی، نیروگاهی و صنایع عمده نشود، نمی‌توان صرفا با تمرکز بر افزایش تولید گاز از طریق توسعه میادین گازی، پا به پای مصرف افسارگسیخته گاز در کشور حرکت کرد.
اما علیرغم اهمیت اجرای پروژه‌های ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، متاسفانه در طول ۸ سال گذشته وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم کوچکترین قدمی در این حوزه برنداشته و زیرساختی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ایجاد نکرده‌اند و صرفا در موعد رسیدن به فصول سرد سال با چند طرح کم‌تاثیر یا بی‌تاثیر جهت رفع تکلیف اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند.
در نتیجه با توجه به زمانبر بودن ایجاد سازوکار عملیاتی برای اجرای پروژه‌های ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گاز ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، وزارت نفت دولت سیزدهم نیز چاره‌ای ندارد جز اینکه چالش ایجاد شده در حوزه تامین گاز را با راهکارهای کوتاه‌مدت تسکین دهد. البته این وزارتخانه باید از همین الان به طور همزمان اجرای ماده ۱۲ را نیز در دستور کار قرار دهد تا در یک سیکل تکراری همانند دولت‌های گذشته اجرای آن از فصول مختلف به یکدیگر پاس داده نشود.
*بحران کمبود گاز چه هزینه‌هایی را بر دولت سیزدهم تحمیل می‌کند؟
به طور کلی سهل‌انگاری در اجرای ماده ۱۲ باعث شد هم‌اکنون بحران سوخت زمستانی به اصلی‌ترین چالش کشور تبدیل شود. چالشی که قطعا دولت سیزدهم بدون پرداخت هزینه و خسارت قابل ملاحظه نمی‌تواند از آن عبور کند. در این بین با توجه به اینکه اولویت اول وزارت نفت در تامین گاز مصرفی بخش خانگی تعریف شده است، به نظر نمی‌رسد در تامین این گاز برای مردم در ماه‌های سرد سال مشکلی جدی ایجاد شود، اما قطعا صنایع عمده نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی آسیبی جدی از این موضوع خواهند دید.
در این راستا پیش‌بینی می‌شود گاز تحویلی به صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان به ترتیب حدود ۱۰ میلیون، ۲۰-۳۰ میلیون و ۱۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد که اثرات قابل توجهی بر این صنایع خواهد داشت. در ادامه به برخی از خسارت‌های ناشی از بی‌توجهی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به اجرای پروژه‌های بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف اشاره می‌شود:
۱- آلودگی زیست‌محیطی: بهره‌وری پایین در تولید، توزیع و مصرف گاز طبیعی باعث شده است که در فصول سرد با افزایش نیاز مردم به این سوخت برای ایجاد گرمایش، وزارت نفت نتواند تمامی سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها را از طریق گاز طبیعی تامین کند.
در نتیجه این وزارتخانه ناچار است به جای گاز طبیعی، سوخت مایع نظیر گازوئیل و نفت کوره در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد. همانطور که در زمستان سال گذشته تجربه شد، مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها باعث ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی به خصوص در کلان‌شهرها می‌شود و جان و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.
۲- کاهش منابع ارزی کشور: کاهش حدود ۳۰ تا ۴۵ درصدی خوراک گازی پتروشیمی‌ها، تولید محصولات پتروشیمی را متأثر خواهد کرد و با توجه به آنکه پتروشیمی‌ها مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور محسوب می‌شوند، این محدودیت علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز شود.
بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه وقتی صحبت از نوسانات گاز در زمستان می‌شود ما به عنوان صنعت پایین‌دست نگران می‌شویم، اعلام کرد: «هر روز قطعی گاز در صنعت پتروشیمی، ۲۰ میلیون دلار کاهش درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت».
۳- افزایش قیمت سیمان و فولاد: ایجاد محدودیت در گاز تحویلی به صنایع فولاد و سیمان نیز تولید محصولات این صنایع را با چالش روبه‌رو کرده و از آنجا که در مقطعی از فصل تابستان برق تحویلی به این صنایع به شدت کاهش یافت، لذا محدودیت تحویل گاز به آنها در ماه‌های سرد سال مشکلات این حوزه از جمله افزایش قیمت فولاد و سیمان را دو چندان خواهد کرد.
البته باید توجه داشته که در صنایع سیمان قابلیت جایگزینی نفت‌کوره به عنوان سوخت وجود دارد لیکن ضرورت دارد مدیران این صنایع توسط وزارت صمت توجیه شوند تا از هم‌اکنون نسبت به ذخیره نفت‌کوره در مخازن خود اقدام کنند. این در حالی است که در برخی از این واحدها نیز برای استفاده از نفت‌کوره، محدودیت زیست‌محیطی وجود دارد.
۴- تاثیر منفی در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه: همچنین با توجه به لزوم اعمال محدودیت در صادرات گاز، پیش‌بینی می‌شود صادرات گاز (عمدتاً به عراق و ترکیه) با کاهش ۴۵ درصدی (حدود ۳۵ میلیون متر مکعب) مواجه شود که علاوه بر تأثیر منفی در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مذکور، می‌تواند جریمه‌های قراردادی را نیز به همراه داشته باشد.
در گزارش قبلی با عنوان «تضعیف ناوگان حمل سوخت، میراث شوم زنگنه برای اوجی/ کار سخت وزیر نفت برای حل بحران سوخت زمستانی» به بررسی مین‌گذاری‌های دولت دوازدهم در مسیر تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها پرداختیم و در این گزارش به برخی تبعات منفی و خسارت‌های ناشی بحران گاز به ارث رسیده برای دولت سیزدهم پرداختیم. در گزارش بعدی به بررسی راهکارها و گزینه‌های روی میز وزارت نفت دولت سیزدهم در مواجهه با بحران سوخت زمستانی خواهیم پرداخت.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما