به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، حمید دریس مدیر اسبق امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در محور نخست به بحث توان تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخت و با اشاره به مصاحبه اخیر مدیرعامل این شرکت و اعلام افزایش ۷۰ هزار بشکه‌ای توان تولید مناطق نفت‌خیز جنوب نسبت به قبل از تحریم‌ها، گفت: با توجه به شرایط تحریمی و کاهش تکلیفی تولید، بعضاً این امکان وجود دارد که به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه، کاهش‌های ناشی از افت طبیعی تولید چاه‌ها در دل آمار و ارقام کاهش‌های تکلیفی گنجانده شود و به این ترتیب، واقعیت‌های موجود در باب میزان واقعی توان و ظرفیت تولید ناگفته بماند.

وی در این ارتباط به تفاوت معنایی بحث «کاهش تکلیفی» و «افت طبیعی» تولید از میادین نفتی و ضرورت تفکیک این دو مفهوم اشاره کرد و افزود: در مواجهه با افت طبیعی تولید چاه‌ها، باید توان تولید از دست رفته با برنامه‌ریزی‌های دقیق زمانبندی‌شده، فعالیت‌های ترمیمی، تعمیراتی و یا حفاری‌های جدید و با صرف هزینه و زمان، احیا شود که این فرایند گاهی علاوه بر آنکه به «نگهداشت تولید» منتج می‌شود، افزایش تولید نیز به همراه دارد؛ اما در بحث کاهش تکلیفی، تولید از مخزن به دلایل مختلف و با اختیار و اراده شرکت ملی نفت ایران کاهش می‌یابد که این میزان به‌عنوان افت یا کاهش ظرفیت یا توان تولید قید نمی‌شود چراکه جزو توان و ظرفیت تولیدی کشور به حساب می‌آید.

مدیر اسبق امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با این مقدمه، ادامه داد: امکانپذیری همپوشانی این دو موضوع مهم است و باید در شرایط تحریم برای جلوگیری از خلط این مباحث تلاش و مراقبت شود؛ چراکه در غیر این صورت، پنهان ماندن ضعف‌های عملکردی در زمینه جبران کاهش طبیعی تولید در قالب اعلام اعداد و ارقام کاهش تولید تکلیفی امکانپذیر است و چه بسا شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز عامدانه و یا غیرعامدانه، در اعلام اعداد و ارقام خود دچار چنین برداشت‌های اشتباهی شده باشد.

*کاهش ۷۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت

دریس در توضیح بیشتر گفت: ‌زمانی که به عنوان مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در سال ۹۷ مدیریت فنی را تحویل دادم، ظرفیت تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بالغ بر ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه بود و برنامه‌ریزی شده بود که با احتساب عملیات تعریف‌شده برای نگهداشت تولید، در پایان سال (۹۷) نه تنها نگهداشت تولید به‌طور کامل انجام پذیرد بلکه افزایش تولید مختصری هم در توان تولید به‌وجود آید.

وی گفت: در این زمینه باید دقت کرد که در زمان اوج گرفتن تولید نفت، افت طبیعی تولید از چاه‌های نفت نیز متعاقبا بیشتر می‌شود و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز به دلیل تولید حداکثری در سال‌های ۹۵ و ۹۶، با افت و کاهش طبیعی قابل‌توجهی مواجه شد؛ اما با این وجود برنامه تولیدی جهت افزایش توان تولید تهیه و در عمل نیز سبب افزایش توان تولید شد؛ به‌نحوی که در سال ۹۵ به میزان ۴۸۶ هزاربشکه در روز عملیات نگهداشت و افزایش تولید انجام پذیرفت که در طول تاریخ مناطق نفت‌خیز بی‌سابقه بوده است.

دریس گفت: این روند در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت به‌نحوی که توان تولید ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه‌ای در روز در ابتدای سال ۹۷ تحویل مدیریت جدید شد و برنامه تولید سال ۹۷ نیز افزایشی بسته شد، اما بعد از آن، برنامه تولید تغییر کرد و از سوی مدیر امور فنی جدید شرکت، برنامه تولید با حداقل ۷۴ هزار بشکه کاهش نسبت به برنامه‌ قبلی، به برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در حالی امروز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از افزایش ۷۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید خبر می‌دهد که در همان سال، برنامه تولید با حداقل ۷۴ هزار بشکه کاهش نسبت به توان تولیدی موجود شرکت بسته شد؛ ضمن اینکه مناطق نفت‌خیز طبق برنامه پیش‌بینی شده در سال ۹۷ می‌بایست به دلیل ماه‌ها تولید حداکثری با افت طبیعی بیشتری در میادین مواجه بود که پس از آن، با پیش آمدن مجدد شرایط تحریم و کاهش تکلیفی تولید، از میزان این افت طبیعی هم کاسته شد و اتفاقاً برای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فرصت مناسبی برای انجام تعمیرات اساسی و نگهداشت و افزایش توان تولید میادین و جبران افت طبیعی تولید چاه‌ها فراهم شد. همچنین با وجود کاهش تکلیفی تولید که در نتیجه، میزان افت طبیعی را نیز کاهش می‌دهد، در عمل توان تولید مناطق نفت‌خیز جنوب حدود ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که به دلیل ضعف شدید در اجرای عملیات‌های افزایشی بوده است.

دریس با بیان اینکه ظرفیت فعلی تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نشان می‌دهد با وجود شرایط تحریم که فرصت مناسبی برای نگهداشت و افزایش تولید است، افزایش تولیدی محقق نشده و توان تولید امروز شرکت به کمتر از ظرفیت تولید در ابتدای سال ۹۷ رسیده است، عنوان کرد: بخشی از توان تولید از دست رفته که در سال‌های گذشته با ارائه آمارهای خلاف واقع در دل کاهش‌های تکلیفی مخفی شده بود، امروز به سبب طولانی شدن تحریم‌ها از دل کاهش تکلیفی خارج شده، اما بخش زیادی از آن نیز کماکان به‌صورت خلاف واقع در دل کاهش تکلیفی پنهان مانده است. برای همین است که شاید برخی دعا ‌کنند تحریم‌ها باقی بماند، زیرا در سایه تحریم می‌توان غیرشفاف عمل کرد.

مدیرعامل پیشین شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در ادامه، به مرحله‌دومی شدن برخی چاه‌های مناطق نفت‌خیز جنوب اشاره کرد و گفت: وقتی چاه‌ها مرحله‌دومی می‌شوند، یا باید تولید را کاهش داد یا تولید با گازسوزی شدید همراه خواهد بود. متاسفانه شواهد حاکی است کاهش تولید ناشی از چاه‌های مرحله‌دومی نیز در قالب کاهش تکلیفی تولید پنهان شده است که تبعات این امر، شرکت ملی نفت ایران را در زمینه تولید با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد صحت و سقم این ادعا می‌تواند توسط کارگروهی فنی بررسی شود.

*پیشرفت ۳۶ درصدی برنامه تعمیرات اساسی تاسیسات و ماشین‌آلات

دریس در بخش دوم صحبت‌های خود به بحث تعمیرات اساسی ماشین‌آلات دوار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخت و گفت: بر مبنای نامه رسمی معاون مدیر وقت تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با عنوان «کتابچه تحلیلی میزان تحقق برنامه تعمیرات اساسی شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب در سال ۹۸» که ابتدای سال ۹۹ تهیه و ارسال شده است، پیشرفت تعمیرات اساسی و تعمیرات ماشین‌های دوار مناطق در سال ۹۸ حدوداً ۳۶ درصد بوده که عددی بسیار هشداردهنده است. در متن این نامه همچنین آمده است که درصد تحقق برنامه تعمیرات سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب حدود ۷۸ و ۵۶ درصد بوده است که بیانگر سیر نزولی تحقق برنامه تعمیراتی در سال‌های اخیر است. متاسفانه این نامه به دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از روی سیستم حذف می‌شود و مسئول مربوطه که نامه را تهیه کرده است مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

وی درباره چرایی وجود اختلاف قابل‌توجه میان فعالیت‌های تعمیراتی صورت گرفته با برنامه‌ریزی‌ها، گفت: این وضعیت نامطلوب در تعمیرات اساسی و تعمیرات ماشین‌آلات دوار ناشی از تبعات شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت مبنی بر برون‌سپاری تعمیرات ماشین‌های دوار و بعضاً ناشی از عملکرد ضعیف مدیران شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بوده است.

مشاور معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره این بخشنامه گفت: حتی با فرض بدون نقص بودن ماهیت این شیوه‌نامه، این سوال وجود دارد که چرا در چنین شیوه‌نامه‌ای، «زمان گذار» لحاظ نشده است؟ چطور ممکن است بلافاصله و بدون در نظر گرفتن دوره گذار، بتوان تمام پیمان‌های تعمیرات حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌ دوار مناطق نفت‌خیز جنوب را برون‌سپاری کرد؟ آیا با توجه به فعالیت این تعداد ماشین دوار در این شرکت، چنین ظرفیتی برای تعمیرات در بخش خصوصی کشور موجود بود؟ آیا با توجه به اینکه بخشنامه ایجاب می‌کرد تمام سفارش‌های قبلی نیز (به شرط مشخص نشدن پیمانکار) متوقف شوند و از سوی دیگر، سفارش‌گذاری کالاهای مورد نیاز برای تعمیرات این ماشین‌آلات بسیار زمانبر بود، برآورد نمی‌شد که این دستورالعمل چه تبعات خسارت‌باری به همراه خواهد داشت؟ به دنبال همین بخشنامه، کارگاه آغاجاری که در نوع خود در سطح منطقه بی‌نظیر است، در آستانه مزایده قرار گرفت و دست آخر، به واسطه شیوه‌نامه‌ای که در مقابل شیوه‌نامه ابلاغی در آن زمان توسط بنده و تعدادی از کارشناسان تنظیم و به مسئولین ارائه شد، از واگذاری کارگاه مرکزی آغاجاری جلوگیری به عمل آمد. به عبارت دیگر پس از ابلاغ شیوه‌نامه وزیر نفت، با هدف کاهش تبعات منفی آن شیوه‌نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه جایگزین دیگری اقدام شد که اگرچه آن شیوه‌نامه هیچ‌گاه به‌طور رسمی ابلاغ و جایگزین شیوه‌نامه ابلاغی نشد، اما حداقل توانست مانع خسارات بیشتری شود.

دریس به نامه اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با عنوان «اعلام تبعات عدم تامین کالا (B.O.M) جهت تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرایندی در روند اجرای شیوه‌نامه تعمیرات اساسی» اشاره کرد و افزود: در این نامه قید شده است «عدم تصمیم‌گیری به موقع در مورد مجوز موقت فوق (خرید کالای برنامه‌ای)، می‌تواند در تامین کالای ماشین‌آلات فرایندی که معمولا حدود دو سال به طول می‌انجامد، مشکل جدی به وجود آورد و تبعات آن نیز عدم انجام تعمیر اساسی ماشین‌آلات و در نتیجه توقف تولید و گازسوزی را به همراه خواهد داشت»؛ که این نامه نیز به دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از روی سیستم حذف و با نامه دیگری جایگزین می‌شود.

وی افزود: هشدار به امر بسیار مهم توقف تولید که در نامه حذف شده مدیر تولید به آن اشاره شده است و شامل تولید پالایشگاهی و گاز شهری نیز می‌شود و می‌تواند امنیت انرژی کشور را به مخاطره ‌اندازد باید بلافاصله توسط مدیرعامل به‌طور جدی مورد توجه و پیگیری قرار می‌گرفت و به شرکت ملی نفت ایران منعکس می‌شد، نه اینکه با فشار به مدیر تولید از سیستم حذف شود. اساساً این قبیل رفتارها و اعمال فشار برای تغییر نظرات فنی مدیران، زیبنده هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی به ویژه صنعت نفت نیست.

وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که دارای توان بالایی در تعمیرات ماشین‌آلات دوار است، هم‌زمان از توان بخش خصوصی در امر تعمیرات نیز بهره‌مند می‌شده است، درباره مشکلات برون‌سپاری صرف تعمیرات ماشین‌آلات دوار، به یک نمونه سفارش این شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در راستای همین بخشنامه، در نامه‌ای به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، اورهال ۲۷ دستگاه ماشین‌آلات دوار خود را درخواست و تاکید کرد با توجه به اهمیت این دستگاه‌ها، ماشین‌آلات طی ۷۵ روز به مناطق تحویل داده شوند. متاسفانه در شرایطی که این تعمیرات برای مناطق از فوریت زیادی برخوردار بود، هلدینگ بعد از حدود ۲۰ روز به نامه مدیرعامل مناطق پاسخ داد و اعلام کرد ما به دلیل عدم آشنایی با ماشین‌آلات و شیوه تعمیرات آنها و عدم شناخت قطعات یدکی و شرکت‌های سازنده و تامین‌کننده این قطعات، قادر به انجام تعمیرات در این بازه زمانی نیستیم و اگر چنین درخواستی دارید، می‌توانیم این فرایند را در قالب ۶ یا ۷ مرحله عملیاتی کنیم و به طور رسمی اعلام کردند که توان تعمیر این ۲۷ دستگاه را ندارند.

دریس با طرح این سوال که چرا یک بخشنامه باید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را ناگزیر می‌کرد با وجود برخورداری از توان تعمیراتی قابل توجه و نیاز فوری به تعمیر ماشین‌آلات، زمان را در جریان نامه‌نگاری با شرکتی که توان و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای مناطق را نداشت تلف کند؟، گفت: همان زمان که این بخشنامه ابلاغ شد، مدیر مهندسی ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیر بخش تعمیرات صنعتی و تجهیزات فرایندی شرکت و معاون مدیر تولید در حوزه تعمیرات و تعدادی دیگری از مدیران، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل مناطق این شیوه‌نامه را نقد کردند. شاید اگر این نامه‌های انتقادی به تهران ارجاع داده می‌شد، شیوه‌نامه تا حدودی تعدیل و تغییرات اصلاحی بر روی آن اعمال می‌شد

وی ادامه داد: اما مدیرعامل مناطق بدون انعکاس این نقدها، در نامه‌ای اعلام کرد این بخشنامه را ظرف ۲سال اجرایی خواهد کرد و برنامه اجرای ۲ساله شیوه‌نامه را تهیه کرد که به علت واقع‌بینانه نبودن شیوه‌نامه و برنامه تهیه شده، هرگز عملیاتی نشد. مدیرعامل یک مجموعه می‌تواند با انعکاس تصمیمات کارشناسانه مجموعه خود، به بهبود تصمیم‌سازی‌ها کمک کند؛ کاری که از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام نشد.

دریس با بیان اینکه این شیوه‌نامه از سوی بیژن زنگنه در سال ۸۲ نیز ابلاغ شده بود و اجرای آن در دولت نهم متوقف شد، از ابلاغ مجدد این شیوه‌نامه در دولت دوازدهم انتقاد کرد و گفت: اگر پیشرفت تعمیرات مناطق در سال ۹۸ تنها حدود ۳۶ درصد بوده است، بخش اعظمی از این عقب‌ماندگی به همین شیوه‌نامه بازمی‌گردد که به تدریج آثار خود را در برنامه تعمیراتی مناطق نمایان کرد. به طوریکه تیرماه سال جاری، نامه‌ای از سوی معاون مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به معاون مدیر امور مالی این شرکت ارسال و درخواست تامین نیازهای مالی جهت انجام کارهای باقیمانده تعمیرات اساسی از سال‌های قبل در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. در این نامه قیده شده «بخش زیادی از کارهای باقیمانده از سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان بدون بودجه باقی مانده و طبعا به برنامه سال ۱۴۰۰ اضافه می‌شوند که این اضافات، برنامه تعمیراتی مناطق را مبدل به بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی همه ادوار مناطق نفت‌خیز جنوب نموده‌اند». این موضوع در تقابل کامل با مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

مدیر اسبق امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد: در مجموع، با توجه به کاهش توان تولید در سال ۹۷، عدم رسیدگی مناسب به تاسیسات و ماشین‌آلات دوار، مرحله دومی شدن برخی چاه‌ها و کاهش‌های پنهان، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای نگهداشت توان تولید ارائه شده در گزارشات رسمی، شرایط سخت و پرچالشی پیش رو دارد.

دریس ادامه داد: متاسفانه رویه‌ای که در بخشنامه برون‌سپاری تعمیرات ماشین‌آلات دوار حاکم بود، در طرح توسعه ۲۸ مخزن هم ادامه پیدا کرد و اعلام شد مناطق به جز بسته‌های این طرح، مجاز به انجام هیچ فعالیت توسعه، نگهداشت و افزایش تولید در سایر مخازن و چاه‌ها نیست که اگر در برابر این دستورالعمل مقاومت نمی‌شد، خساراتی به اندازه کل خسارات تحریم، صنعت نفت را متضرر می‌کرد که بحث بسیار مفصلی است و در فرصت مقتضی در ارتباط با آن مطالبی ارائه خواهد شد.

منبع: فارس

انتهای پیام/