برای ساماندهی این موضوع در پایان دولت روحانی تلاش گسترده‌ای شد اما به دلیل عدم همراهی دولت، مجلس و سایر قوا نتوانستند به هدف خود برسند. حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مشخص شدن تیم اقتصادی، مجلس و دولت به دنبال حل این مسئله هستند.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس درباره آثار سوء تجربه شکست خورده سیاست ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: «واقعیت آن است که دلیل تکرار سیاست ارز ترجیحی در ایران آن هم در دولت‌های مختلف بیش از هر چیز نشأت گرفته از نبود دانش اقتصادی است. این سیاست تکرار می‌شود چون فکر مسئولان برخاسته از اصول علم اقتصاد نیست».
او ادامه داد: «در نتیجه سال‌های سال است که چنین سیاست‌های شکست خورده‌ای در ایران تکرار می‌شود حال آنکه اگر فردی تجربه بازار داشته باشد، به خوبی متوجه عواقب سوء و خطرناک چنین سیاست‌هایی خواهد شد ولی مسئولان مربوطه هر بار ترجیح داده‌اند بی‌توجه به این هشدارها همان روند شکست خورده ارز ترجیحی را دنبال کنند».
این استاد علم اقتصاد در بخش دیگری از اظهاراتش، انتفاع برخی افراد از رانت حاصل از سیاست ارز ترجیحی را به عنوان دومین عامل تکرار این تجربه شکست خورده در ایران برشمرد و گفت: «نمی‌توان نقش رانت در این میان را نادیده گرفت. افرادی در داخل سیستم حضور دارند که از پیش ارز ترجیحی و تبعیض‌های ناشی از آن، رانت‌های عظیمی بدست می‌آورند و اتفاقاً همان‌ها در هر دوره تلاش می‌کنند جلو اتخاذ روش صحیح برای مدیریت اقتصاد ایران را بگیرند و سیاست ارزی را به مدار سابق یعنی تکرار تجربه شکست خورده ارز ترجیحی برگردانند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم شاهد تحقق این مهم بودیم».
کنترل تورم از طریق ارز ترجیحی از اساس غلط است
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی همچنین تصریح کرد: «این افراد معمولاً در توجیه این تصمیم خود، از استدلال بی‌پایه‌ای چون کنترل تورم از طریق کنترل نرخ ارز سخن به میان می‌آورند که این مهم از اساس غلط است؛ چراکه با اتخاذ این راهکار، تورم فقط و فقط به طور موقت کنترل می‌شود ولی در ادامه با انرژی‌ای مضاعف و دوچندان آزاد خواهد شد و اوضاع را بدتر از گذشته خواهد کرد. این افراد اتفاقاً به این مسئله و تشدید تورم با اتخاذ این روش آگاهند و به همین دلیل هم هست که هر گاه اهالی علم اقتصاد از فنر ارزی با آنان سخن می‌گویند، به جای ارائه پاسخ‌های علمی و اتخاذ روش‌های صحیح، از مسائل احساسی استفاده می‌کنند».
این اقتصاددان متذکر شد: «این افراد که عمدتاً تریبون‌های بسیاری در اختیارشان است، از ارائه توضیحات دقیق به مردم خودداری می‌کنند. آنان به مردم نمی‌گویند اگر امروز با سیاست ارز ترجیحی جلو قیمت ارز گرفته شود، دو سال دیگر با سرعتی دوچندان، تورم و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد؛ چراکه می‌دانند در صورت توضیح صریح و واضح این مهم به مردم، هیچ عقل سلیمی زیر بار اتخاذ سیاست ارز ترجیحی نخواهد رفت و از عواقب سوء آن می‌ترسد ضمن اینکه می‌تواند تجربه تلخ اتخاذ چنین راهکارهایی را در کشورهای دیگر جهان ببیند».
او در بخش دیگری از اظهاراتش افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بازار آزاد امروز ایران را نتیجه اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در دولت دوازدهم دانست و اظهار کرد: «این مسئله هرگز به طور صریح و شفاف برای مردم شرح داده نمی‌شود. حامیان اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در هر دوره بیان می‌کنند که این دوره با دوره‌های گذشته متفاوت است و اگر امروز این کار را انجام ندهیم، با مشکل مواجه می‌شویم ولی هر بار آثار سوء آن گریبان مردم را گرفته است. واقعیت آن است اگر سیاست ارز ترجیحی نبود، امروز شاهد رشد بیش از حد قیمت ارز در بازار آزاد نبودیم».
اگر ارز ترجیحی نباشد، زندگی لاکچری خارج از کشور برخی هم نخواهد بود
سعدوندی فساد و توزیع رانت را یکی از عوامل اصرار برخی افراد بر اتخاذ سیاست ارز ترجیحی دانست و گفت: «فراموش نکنید که اتخاذ سیاست ارز ترجیحی برای چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران منافع اقتصادی بسیاری به همراه دارد و همین مسئله موجبات سوق دادن دولت‌ها به سمت چنین سیاست‌هایی را فراهم می‌آورد. این افراد از یارانه‌های ارزی بسیار خاصی در نتیجه اتخاذ سیاست ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شوند. این افراد همان کسانی هستند که فرزندانشان در خارج از کشور حضور دارند و زندگی‌های بسیار خوبی هم دارند. اگر این یارانه‌ها نبود، هرگز این افراد و فرزندانشان نمی‌توانستند در خارج از کشور زندگی‌های لاکچری را برای خود ایجاد کنند. این زندگی‌ها از همین رانت‌ها شکل گرفته است».
افزایش قیمت ارز فی‌نفسه منجر به انتظارات تورمی نمی‌شود
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی تصریح کرد: «فراموش نکنید که افزایش قیمت ارز فی‌نفسه اگر به انتظارات تورمی منجر نشود، مثل سایر کشورها خواهد بود و نه تنها موجبات افزایش تورم را فراهم نمی‌آورد بلکه هیچ تأثیری روی تورم هم نخواهد داشت. اگر ما لنگر اسمی تورم را از ارز مانند همه کشورهای پیشرفته بدون استثنا به سمت بهره حرکت دهیم، افزایش قیمت ارز به نفع کشور خواهد بود. با سیاست فعال پولی افزایش قیمت ارز هیچ مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد. در کلام ساده‌تر افزایش قیمت ارز اگر منجر به ایجاد تورم نشود، به معنای افزایش قیمت کالای خارجی است که هیچ نقطه منفی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود».
ارز باید تک‌نرخی شود
این اقتصاددان با بیان اینکه ارز باید تک‌نرخی شود، گفت: «اما از سوی دیگر با توجه به اینکه سیاست ارز ترجیحی آثار کوتاه‌مدت رفاهی به همراه دارد، باید به شکلی جبرانش کرد. یکی از راهکارها همان مسئله هدفمندی یارانه‌هاست که یک بار به شکل ناقص در کشور اجرا شد ولی متأسفانه دولت قبل به طور کامل این مسئله را در کشور متوقف کرد. اگر آن سیاست با جدیت ادامه پیدا کند و اگر تا حدی یارانه نقدی افزایش یابد به طوری که حداقل‌های معیشتی افراد را فراهم کند، مشکلی برای حرکت ایران به سمت اصلاحات اقتصادی وجود نخواهد داشت و شما مطمئن باشید که با آغاز اصلاحات اقتصادی، شاهد کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود. از همان روز نخست».
با اصلاح سیاست‌ها ۴۸ماهه تورم به زیر ۱۰ درصد می‌رسد
سعدوندی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی در ایران خاطرنشان کرد: «برآورد من آن است که اگر سیاست‌ها اصلاح شود، اگر توصیه‌های علم اقتصاد عملی شود، ما چیزی بین ۲۴ تا ۴۸ ماه زمان لازم خواهیم داشت تا تورم افسارگسیخته فعلی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم. پس از رسیدن به این عدد نیز می‌توان با اتخاذ راهکارهایی علمی و اصولی، به سرعت تورم را ابتدا به ۵ و سپس به ۲ درصد رساند. این دقیقاً همان روندی است که کشورهای پیشرفته جهان طی کرده‌اند. این کشورها هم روزگاری تورم‌های افسارگسیخته و آنچنانی داشتند ولی حالا و به لطف همین روش‌های علمی، مدت‌هاست که انتظارات تورمی در این کشورها بیدار نمی‌شود».
او افزود: «ما هم می‌توانیم از همین سیاست‌های علمی و اصولی به جای سیاست پرفساد و پررانت و شکست خورده ارز ترجیحی استفاده کنیم و از آن طرف هم اگر درآمدهای ارزی داریم، آن را به بازار نیاوریم. درآمد ارزی باید صرف ایجاد ثروت و زیرساخت برای کشور شود. این اقدام‌ها اگر در کنار هم صورت بگیرد، ما در ایران شرایط اقتصادی بسیار مناسبی خواهیم داشت».
واردات با ارز ترجیحی در کنار شعار رونق تولید نمی‌نشیند
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این پرسش که سیاست ارز ترجیحی چطور موجب ایجاد رانت و فساد در میان برخی از افراد جامعه می‌شود، گفت: «این رانت به شکل‌ها و روش‌های مختلفی توزیع می‌شود و این طور نیست که بگوییم یک روش است پس با آن مقابله می‌کنیم. در نظر داشته باشید که ارز دولتی با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت بازار از سوی دولت در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد. دولت هم هر زمان که درآمد ارزی‌ای دارد، به نحوی آن را صرف همین خاصه خرجی‌ها می‌کند و عملاً مشغول رانت‌پاشی می‌شود».
او متذکر شد: «فراموش هم نکنید که ارز ترجیحی فقط در دولت آقای روحانی داده نشد و سال‌هاست که این پدیده شوم و پرفساد گریبان کشور را گرفته است. به بهانه واردات کنجاله یا روغن خوراکی، منابع ارزی را در اختیار خانواده‌های متمول برای واردات قرار می‌دهند و همزمان شعار حمایت از تولید داخل سر داده می‌شود. یعنی همزمان با نابودی تولید داخل، ارز ترجیحی را صرف واردات کالا می‌کنند حال آنکه این واردات به شکل پنهانی وارد بازار آزاد می‌شود».
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «مصرف‌کننده کالایی را که با ارز ترجیحی وارد کشور شده با قیمتی تهیه می‌کند که نزدیک به قیمت بازار آزاد است و فقط این وسط دلالان سودهای آنچنانی می‌برند و برای خود و خانواده‌هایشان خلق ثروت می‌کنند و اتفاقاً نور چشم جامعه هم می‌شوند».
سعدوندی در بخش پایانی اظهاراتش با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایران و توقف رانت‌پاشی با ارز ترجیحی، از لزوم استفاده دولت سیزدهم از اقتصادانان گفت و تصریح کرد: «توصیه اولیه به آقای رئیسی آن است که برای بهبود اوضاع اقتصادی، ارز را تک‌نرخی کند. بدانید که با شناور شدن نرخ ارز، شما به کلی می‌توانید بازار صادرات و واردات را آزاد کنید چون نرخ ارز به خودی خود بالانس را ایجاد خواهد کرد و همزمان موضوع فساد و قاچاق هم حل خواهد شد منتها با تفکراتی که در سال‌های گذشته بر کشور حاکم شده، این اتفاق نخواهد افتاد فقط می‌گویم اگر روش گذشته ادامه پیدا کند و همان تفکرات پیشین کشور را اداره کند، باید ارز تک‌نرخی شود در غیر این صورت خواهید دید که در یک سال آینده چه وضع فاجعه‌باری بر کشور حاکم خواهد شد».
نظر شما