در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ در ابتدا قیمت خرید تضمینی گندم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. سپس دولت وقت به قیمت ۴ هزارتومان برای خرید تضمینی گندم رضایت داد ولی پس از اعتراض کشاورزان حاضر شد این قیمت را به ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم افزایش دهد، با این حال کشاورزان از تحویل گندم به دولت امتناع کردند.

نتیجه بی‌اعتنایی به اصلاح نرخ خرید تضمینی

پیشتر تشکل‌های کشاورزی در واکنش به بی‌اعتنایی دولت به اصلاح نرخ تضمینی گندم هشدار داده بودند در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹  از ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشور، حدود ۴ میلیون تن به دست دولت خواهد رسید که این پیش‌بینی به وقوع پیوست.کشاورزان سال زراعی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نیز ۱۴ میلیون تن گندم تولید کردند و دولت توانست تنها حدود ۸ میلیون تن از این محصول را خریداری کند، سال پیشتر از آن نیز پایین بودن نرخ خرید تضمینی سبب شد کشاورزان به تحویل ۶ میلیون تن گندم به دولت اکتفا کنند و بقیه تولیدات آن‌ها راهی بازار آزاد شد.

بر اساس آنچه دکتر مجتبی پالوج، قائم مقام مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی می‌گوید نظام غلط کارگزاری در سطوح تصمیم‌گیری با محاسبه غلط اقتصادی، واردات گندم را به صرفه‌تر از خرید تضمینی ارزیابی کرد. بنابراین اهمال در قیمت خرید تضمینی گندم از سال‌های ۹۶ و ۹۷ آغاز شد تا کشورمان امسال از خودکفایی به سومین کشور واردکننده در جهان تبدیل شده و به اندازه چین واردات خواهد داشت.

از دست رفتن دستاوردها در سایه سوءمدیریت

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس پیشین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت تولید پایدار گندم به‌عنوان یک محصول راهبردی و قابل اهمیت در امنیت غذایی می‌گوید: سالانه حدود ۱۱ میلیون تن گندم برای مصرف و سه تا پنج میلیون تن گندم نیز برای ذخایر راهبردی نیاز داریم که درمجموع ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندم خواهد شد. دولت امسال شاید بتواند درنهایت ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند پس دست‌کم بیش از ۸ میلیون تن دیگر نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه با سوءمدیریتی که در این حوزه اعمال شد متولیان امر می‌دانستند امسال حجم اندکی گندم خریداری خواهد شد، می‌افزاید: هر زمان در بحث قیمت محصول گندم و تولید دانه‌های روغنی حقایق را زیر پا گذاشتیم، ضرر کردیم ولی این برای مسئولان ما تجربه نشده به طوری که ما در سالیان اخیر چندین بار به مرز خودکفایی رسیده‌ و دوباره این دستاورد را از دست داده‌ایم.

ملک‌زاده عنوان می‌کند: اکنون در کشور ظرفیت کافی درزمینه تولید گندم برای نیاز داخلی داریم، حتی درخصوص شکر و دانه‌های روغنی و خوراک دام هم این ظرفیت وجود دارد، به طوری که حتی نیاز به یک کیلو واردات هم نداشته باشیم ولی این امر اتفاق نمی‌افتد یا مدیریت درست انجام نمی‌شود یا منافع عده‌ای پشت این جریان قرار دارد که نمی‌خواهند وابستگی ما به واردات قطع شود.

هجوم دامداران به مزارع گندم

وی با بیان اینکه اگر دولت در سال گذشته قیمت‌ها را پیش از فصل کشت به صورت واقعی مشخص کرده بود سطح زیر کشت ما خیلی بالاتر از این بود، می‌افزاید: بالا بودن قیمت کودهای شیمیایی سبب شد کشاورزان از سموم استفاده نکنند و این مسئله به علاوه خشکسالی موجب پایین آمدن عملکرد مزارع شد. گران بودن نهاده‌های دامی از سوی دیگر سبب شد دامداران برای تأمین علوفه به خرید مزارع گندم هجوم بیاورند. در چنین شرایطی با پایین بودن نرخ پیشنهادی دولت که ۴ هزار تومان مقرر شده بود، کشاورز تصمیم گرفت گندم‌ها را سبز روی زمین به دامداران بفروشد. بخش دیگری از این گندم‌ها نیز به کشورهای همسایه رفت و بخشی نیز نصیب دلالان شد.

این کارشناس با اشاره به پیامدهای ضربه به تولیدات کشاورزی بر این باور است ناپایداری تولید، امنیت غذایی و اجتماعی را زیر سؤال برده و سبب می‌شود کشاورزان روستا را رها کرده و به حاشیه‌نشینی در کلانشهرها رو بیاورند و می‌گوید: کشاورزان به قیمت واقعی که به معنای قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف است اکتفا می‌کنند، با توجه به این موضوع ۵ هزار تومان خیلی کم بود و با توجه به گرانی نهاده‌ها معتقد بودیم گندم نباید زیر ۶ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شد. اگر دولت حتی اوایل فصل ۵ هزار و ۵۰۰ را اعلام کرده بود نیاز ما به واردات کمتر می‌شد. (دولت در ابتدای فصل رقم ۴ هزارتومان را اعلام کرده بود).

وی می‌افزاید: برای سال زارعی آینده قیمت امسال (۵ هزارتومان) ملاک قرار گرفته و ۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده، با احتمال افزایش هزینه‌های تولید، این رقم برای سال آینده نیز هیچ ارزشی ندارد، مگر اینکه هزینه‌ها ثابت بماند و یک درصد تورم نداشته باشیم تا فروش هر کیلو گندم با این قیمت به صرفه باشد.

خرید زیر قیمت به بهانه حمایت از مصرف‌کننده

وی با اشاره به اینکه به بهانه حمایت از مصرف‌کننده محصول کشاورز را زیر قیمت می‌خرند، می‌افزاید: متولیان، مدیریت و کنترل پس از تولید در کارخانه و سطح بازار را رعایت نمی‌کنند و همه توجه‌ها به محصول کشاورز است که به پایین‌ترین قیمت خریداری شود. وی با اشاره به اجرای کشت قراردادی و تولید بر مبنای ثبت سفارش در کشور و بیمه محصولات کشاورزی ابراز امیدواری می‌کند: با اجرای الگوی کشاورزی قراردادی که مد نظر دولت است دیگر همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات روبه‌رو نخواهیم بود.