زخم کهنه‌ای که باید درمان شود

ماجرای تخلفات در حوزه نانوایی‌ها سال‌هاست به زخمی کهنه تبدیل شده، زمانی که بیش از هزار نانوایی در شهر مشهد بدون پروانه و دریافت مجوزهای قانونی تنور خود را گرم و به نوعی موجب شده بودند واحدهای مجاز به جای تولید نان، سهمیه آرد دریافتی یارانه‌ای را چند برابر قیمت به آن‌ها بفروشند. دلیل این اقدام هم اختلاف قیمت هرکیسه آرد یارانه‌ای و آزاد آن بود. از دیگر عواقب این کار شیوع گسترده گران‌فروشی در شهر و افزایش نارضایتی‌های عمومی بود. حال بماند عده‌ای سودجو که آرد دولتی و حق مردم شهر را از چرخه توزیع خارج کرده بودند به واسطه کم شدن موجودی آرد، کاهش ساعت پخت و تعطیلی‌های غیرمجاز را تنها راه فرار می‌دیدند که در این زمینه هم اقدام‌های خوبی صورت گرفت.

اما در ماه‌های اخیر که قیمت نان افزایش یافت و بهانه از افرادی که مدعی بودند تولید نان با قیمت چند سال پیش توجیهی ندارد گرفته شد، بازهم عده‌ای از فروش آرد، کم‌فروشی و دیگر تخلفات دست برنداشتند و همچنان سعی می‌کردند درمقابل اجرای قانون ایستادگی کنند.

از طرفی تحقیقات میدانی ما گویای این واقعیت تلخ بود که این متخلفان همزمان و با شیوه‌های خاصی مالک چندین واحد نانوایی هستند و به صورت زنجیروار و با هماهنگی، قیمت‌ها را افزایش و یا دست به تخلفات دیگر می‌زنند.

باتوجه به این مشکلات، طرح برخورد با این متخلفان در مشهد با مدیریت تعزیرات حکومتی، دستگاه قضایی و همراهی اتحادیه نانوایان مشهد کلید خورد. طرحی که بررسی ابعاد آن گویای این واقعیت بود که تا به امروز نمونه مشابهی در مشهد و دیگر شهرهای استان نداشته است.

اجرای این طرح در دیگر اتحادیه‌ها کلید خورد

از همین‌رو سید مرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح زوایای کار بیان کرد: باتوجه به اینکه بارها گفته‌ایم و سعی کرده‌ایم در عمل هم به مردم عزیز اثبات کنیم که اولویت پیگیری‌های صورت گرفته در این حوزه رضایت آن‌ها است، به هیچ کس اجازه نخواهیم داد با حرکت در خارج از مسیر تعریف شده قانونی، قصد داشته باشد تا مصرف‌کننده را زیر فشار قرار دهد.

در پی آن با پیگیری تعزیرات حکومتی استان و تصویب کمیسیون نظارت بر این حوزه تصمیم گرفته شد تا اتحادیه نانوایان مشهد که انصافا ًهمراهی خوبی هم در این مسیر داشت برای اجرای بند (ه) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی (عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون نظام صنفی) وارد عمل شود و ما هم حمایت قانونی و قاطع در مسیر برخورد با متخلفان را از اتحادیه در دستور کار قرار دادیم. خوب است همشهریان عزیز بدانند اجرای این طرح در استان نمونه‌ای مشابه نداشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: براساس گزارشی که از سوی اتحادیه نانوایان مشهد واصل شد در پی اجرای این طرح چندین نانوایی متخلف که رعایت قانون را نکرده بودند پلمب شدند. حتی برخی دیگر اخطار و مهلت قانونی گرفتند تا ایرادها را حل کنند، آن‌ها هم اگر پس از اتمام مدت داده شده در مقابل اجرای قانون سرخم نکنند واحد صنفی آن‌ها نیز پلمب خواهد شد.

مدنی فدکی تصریح کرد: از همین فرصت استفاده می‌کنم و از مسئولان اتحادیه نانوایان می‌خواهم هرچه سریع‌تر لیست دقیق واحدهای متخلف اعمال قانون شده و گزارش اجرای طرح را به تعزیرات حکومتی منعکس تا دیگر مراحل قانونی کار طی شود.

وی بیان کرد: حتی اجرای این طرح در حوزه میوه، گوشت قرمز و سفید، لوازم یدکی و چند قلم کالای اساسی دیگر را کلید زده‌ایم. با مسئولان مربوط هم جلساتی گذاشته و دستورات مورد نظر داده شد.

برخورد با واحدهایی که قانون را تحویل نمی‌گیرند!

در ادامه به سراغ کشتگر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد رفتیم که وی در تکمیل توضیحات مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان‌کرد: طرح تشدید و برخورد با واحدهای متخلف نانوایی دراجرای بنده (ه) ماده۲۸ قانون نظام صنفی پس ازاعلام نرخ جدید نان در تیرماه، در دستور کار قرارگرفت. در این راستا اجرای طرح به‌صورت ویژه مورد تأکید دادستانی و تعزیرات حکومتی بود.

از همین رو اتحادیه ضمن شناسایی واحدهای متخلف در مرحله نخست اقدام به صدور اخطار بند(ه ) ماده ۲۸نمود تا واحدهای مذکور هرچه سریع‌تر نسبت به رفع ایرادهای وارد شده اقدام کنند.

کشتگر تصریح کرد: پس از آن در ادامه درتاریخ ۲۹.۶.۱۴۰۰ پس از طی مراحل قانونی ۱۵ واحد نانوایی که همچنان پافشاری بر تخلف داشتند پلمب شدند.

پیگیری ماجرا ادامه داشت تا اینکه پنج واحد دیگر هم که بدون پروانه فعالیت می‌کردند اخطار دریافت کردند. رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: از سوی دیگر برای ۱۵ واحد اخطاریه بند(ه) ماده ۲۸ صادر و تحویل متصدی نانوایی‌ها شد. به این افراد هم اخطار داده شد در مدت ۱۰ روز نسبت به رفع تخلف اقدام کنند که اگر پس از مهلت قانونی این کار صورت نگرفت پلمب این واحدها هم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی بیان کرد: طرح شناسایی این قبیل واحدها که بدون رعایت تکالیف صنفی اصرار به انجام تخلفات دارند ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت قانون برخورد شدیدتری مانند پلمب واحد صنفی با مدت زمانی طولانی و حتی امکان لغو پروانه نیز وجود خواهد داشت.

به این واقعیت هم باید توجه داشت که درحال حاضر بیشتر همکاران ما رعایت قانون و مقررات را در دستور کار خود دارند که جای تشکر دارد.