امیرعباس میرزاخانی در این باره اظهار کرد: رئیس‌جمهور دولت سیزدهم پس از عدم توفیق در کسب رأی اعتماد گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش از مجلس شورای اسلامی، مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید را با حضور سرپرست برگزار کرد.
وی افزود: رویکرد کلی برنامه‌های اعلامی دولت سیزدهم در حوزه آموزش‌وپرورش عدالت‌محوری، قانون‌گرایی، شفاف‌سازی مدیریتی، فساد ستیزی و برقراری انضباط مالی و اداری است. امروزه بر تمام اندیشمندان و صاحب‌نظران ثابت شده که تعلیم‌وتربیت پایه و اساس موفقیت و توسعه هر کشوری است و اصولاً بدون تعلیم‌وتربیت صحیح و اصولی، هیچ کوششی در جامعه به ثمر نخواهد نشست.
این کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش با بیان اینکه بر همین مبنا، نظام آموزش‌وپرورش و یا به عبارت بهتر، نهاد تعلیم‌وتربیت یکی از محوری‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین نهادهای اجتماعی در تحقق توسعه کشور به حساب می‌آید گفت: نظام آموزش‌وپرورش از اساسی‌ترین وظایف هر نظام تربیتی، ارائه تصویری از انسان مطلوب است که سند تحول بنیادین به وضوح، وظایفی را برای نظام آموزشی تبیین کرده و دولت‌ها را مکلف به اجرای آن می‌کند.
میرزاخانی افزود: با نگاه کلی به این رویکردها و اهم برنامه‌های اجرایی و سیاست‌های اعلامی، به این نتیجه می‌رسیم که دولت سیزدهم برنامه‌ها و ساختار اجرایی فعلی را غیر قابل اصلاح تشخیص داده و در راهبردها به دنبال اصلاح اساسی و تحول درون‌زا در ساختار اجرایی و برنامه‌های این ابر وزارتخانه است.
وی هدف کلی تحول در آموزش‌وپرورش را بر اساس اهداف سند تحول بنیادین برشمرد و گفت: هدف کلی، پرورش شهروند تراز جامعه مدنی است و سند تحول ویژگی‌های چنین شهروندی را جامعه‌گرا و جامعه پذیر، متدین و متخلق به اخلاق انسانی، نقاد و انتقادپذیر، مبتکر و دارای تفکر خلاق، بردبار و باگذشت، مسئول و متعهد، مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر، پاسخگو و پرسشگر، متخصص و ماهر، مطلع و آگاه، عزتمند و باکرامت انسانی، نقاد و توسعه‌گرا، آزاده، نوع‌دوست و بافرهنگ، غیر خرافی و دارای تفکر مردم‌سالارانه معرفی کرده است.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش در ادامه به تبیین الزامات موردنظر برای رسیدن به اهداف فوق در چارچوب رویکردها و برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم از منظر راهبردهای کلان نظام آموزشی پرداخت و تاکید کرد که چنانچه دولت سیزدهم قصد دارد تا در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی دست به اصلاح و تحول در آموزش‌وپرورش بزند بهتر است موارد زیر را مد نظر قرار دهد:
- اصلاح ساختار و تشکیلات
برای ایجاد تحول و تأثیرگذاری در سیستم آموزش‌وپرورش ابتدا باید تحول سازمانی را به مانند یک استراتژی و هدف بلندمدت در نظر گرفت و رفتار و عملکرد در آن به‌گونه‌ای تغییر کند که در صورت مثبت بودن به تغییر کلی در شخصیت، هویت و عملکرد سیستم منجر شود که در غیر این صورت باریکه آبی است که مسیرش را خود باز می‌کند و بدون هدف خواهد بود.
تحول اساسی و بنیادی نیازمند برنامه‌ریزی، شناخت و آگاهی است و به همان نسبت پیچیده و لازمه آن تغییر در ساختار است که منظور تغییر استراتژی مورداستفاده در سیستم، ساخت تشکیلاتی، نوع تکنولوژی، سیستم اطلاعاتی و شیوه تصمیم‌گیری و الگوی استفاده از منابع انسانی، کیفیت رفتار انسانی، کیفیت عملکرد یادگیری و محیط آن، سیر اطلاعات و نحوه ارتباطات در تصمیم‌گیری و همکاری در سیستم است.
اولین اقدام در این زمینه به‌منظور شکوفایی استعدادها و بروزخلاقیت ها و ابتکارات، باید از ساختار اجرایی بدنه این نهاد عظیم آغاز شود به گونه ای که این ساختار عریض‌وطویل به‌تدریج و گام و به گام از «تمرکز» به‌سوی «عدم تمرکز» نسبی پیش رود. این روند تا آن جا باید ادامه یابد که کم‌کم تصدی‌گری دولت و حاکمیت به حداقل کاهش یافته، فقط به سیاست‌گذاری و انجام امور ستادی و هماهنگی، سنجش گری (منظور فقط نظارت است) و پایش ( monitoring)، تشویق و تنبیه دستگاه‌های زیرمجموعه بسنده کند.
- استقرار نظام شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران
با توجه به رویکرد جدید در دولت سیزدهم، قطعاً نباید گزینش همه مدیران از یک جناح سیاسی خاص باشد، اما به شدت بر این باور و نکته تاکید می‌کنم که تنها مدیرانی قادر به پیش بردن روند اصلاح و تحول در آموزش‌وپرورش هستند که قلباً بر آموزه‌های علمی به‌عنوان پیش‌شرط لزوم اصلاح و تحول در امور اجرایی این نهاد بزرگ را باور داشته باشند و بتوانند در مدت زمانی معین نتایج اقدامات خود را برای مدیران بالاتر گزارش دهند. البته تاکید بر تفکر اصلاح‌طلبی در ساختار مدیریت اجرایی، هیچ ربطی به مواضع سیاسی برخی به جریان‌های فکری ندارد.
- اصلاح متون درسی و برنامه‌های آموزشی
محتوا و برنامه‌های آموزش‌وپرورش از محورهای محدودکننده یا شتاب‌دهنده تحولی در آموزش‌وپرورش است. محتوای کتاب‌های درسی و کمک‌درسی، روش‌ها و ابزارهای تدریس، نقش فناوری‌های نوین آموزشی در تولید و نشر و توزیع منابع آموزشی افق فرایند یاددهی - یادگیری را ترسیم می‌کند و چه خوب است محتوا و برنامه‌های آموزشی و پرورشی معطوف به چهار ستون یادگیری، یعنی یادگیری برای دانستن، یادگیری برای عمل‌کردن، یادگیری برای زیستن و یادگیری برای همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگران شود و نظام آموزشی ما از یادگیری برای دانستن به مراحل بالاتر هم برود.
همچنین متون درسی و محتوای کتاب‌های درسی باید متناسب با روند اصلاحات تغییر یابد، از نظر علمی و اجتماعی به‌روز و متناسب با علوم جدید شود و بتواند جوابگوی نیازها و اقتضائات جدید دنیا و نسل امروز باشد. حجم مطالب نیز باید به حدّاقل کاهش یابد تا دانش‌آموز غیر از درس خواندن، فرصت فکرکردن نیز داشته باشد.
- دوری از حافظه محوری
حافظه محوری بزرگ‌ترین آسیب در حوزه «آموزش» دانش‌آموزان است، شیوه آموزش مبتنی بر حافظه مطالب درسی و دردآورتر اینکه پاسخ سؤال باید عین عبارت کتاب درسی به‌عنوان متن «کتاب مقدس» باشد؛ سبب شده است تا دانش‌آموزان از تفکر انتقادی نسبت به مسائل آموزشی فاصله معناداری بگیرد. این در حالی است که معلمان باید در دانش‌آموزان زمینه فهمیدن و اندیشیدن را مهیا کنند تا دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان این کشور نقاد، پرسشگر و مدیر تربیت شوند.
- حفظ حرمت افراد
احترام به شخصیت دانش‌آموز و رعایت حرمت افراد، مهم‌ترین اولویت نظام آموزشی در حوزه «پرورش» است. متأسفانه تحقیرهای احتمالی که به‌صورت آشکار و نهان در مدارس و مراکز آموزشی انجام می‌شود عزت‌نفس و منزلت اجتماعی دانش‌آموزان را مخدوش می‌کند. در سیستم اداری و آموزشی حرمت دانش‌آموز، معلم و اولیا باید حفظ شود تا از این طریق زمینه‌ساز استقلال شخصیت، عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس افراد فراهم شود.
- ارتقای منزلت اجتماعی معلمان
اعمال هرگونه راه حلی که به ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم شخصیت معلمان نینجامد، حصول نتیجه، یعنی پرورش شهروند تراز جامعه مدنی را عملاً با مشکل روبه‌رو می‌کند. در این میان ضمن تاکید بر نقش محوری و زیربنایی تأمین معیشت معلمان و اجرای رتبه‌بندی معلمان، اذعان می‌کنم که برای ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، تأمین معیشت اگرچه شرط لازم هست، اما کافی نیست. به طور مثال ایجاد «سازمان نظام معلمی» مبتنی بر کارکردهای حرفه‌ای نظام معلمی باهدف تجمیع تجارب اجرایی و مدیریتی از بدنه معلمان بدون دخالت نهادهای قدرت به‌عنوان پیش‌قراولان آینده و توسعه کشور امری لازم و ضروری است که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن در دولت یازدهم آماده شده و اجرای آن نیازمند همت و حمایت دولت جدید است.
به‌منظور عملیاتی کردن اصول و محورهای فوق و ارائه راه کارهای اجرایی و تهیه و تدوین منشور اصلاح و تحول در نظام آموزش‌وپرورش باید در این نهاد کمیته‌ای متشکّل از صاحب‌نظران، استادان، متفکران و اندیشه‌پردازان و معلمان مجرب تشکیل شده، این مهم را به انجام برسانند.
- توجه ویژه به شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع تصمیم‌گیری
شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اتخاذ راهبردهای کلان در حوزه تعلیم‌وتربیت است؛ به عبارت دیگر این نهاد هماهنگ‌کننده راهبردی برنامه‌های آموزش‌وپرورش و قوه مقننه آموزش‌وپرورش است. آموزش‌وپرورش امروز هم نیاز به تحول و تغییر دارد و نیازمند تدبیر و تأمل در تصمیمات و اجراست، تکثر و تنوع در برنامه‌ها و مأموریت‌هاست، هم‌گرایی، حفظ گذشته و پیشینه‌ها و هویت‌های آموزشی و پرورشی و نوگرایی و نواندیشی و حرکت به‌سوی آینده است.
تنها نهادی که قادر است از درون، آموزش‌وپرورش را مدیریت و راهبری کند، نهاد شورای‌عالی آموزش‌وپرورش است؛ مشروط بر اینکه در نگاه کلان این شورا در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و در ترکیب آن از چهره‌های تکراری و غیرمؤثر استفاده نشود. البته تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تنها با ارتقای تشکیلات و ریاست رئیس‌جمهور بر عالی‌ترین تشکیلات آن یعنی، شورای عالی آموزش‌وپرورش به‌عنوان قوه مقننه وزارت آموزش‌وپرورش بازهم مسائل اصلی آموزش‌وپرورش باقی مانده است که به نظر می‌رسد به حاشیه راندن نقش راهبردی وزارت آموزش‌وپرورش در بین برنامه‌های اصلی دولت و عدم استفاده از ظرفیت‌های ملی کشور برای حل مسائل و معضلات آموزش‌وپرورش مهم‌ترین چالش این شوراست.
با وجود اینکه ابراهیم رئیسی به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور در کسوت ریاست شورای عالی آموزش‌وپرورش اولین جلسه این شورا را در ۲۹ شهریورماه برگزار کرد و این جای تقدیر و تشکر از ایشان دارد؛ به همین منظور پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهور برای ارتقای نظام تعلیم‌وتربیت و اهمیت این شورا که قدمتی بیش از ۱۲۰ سال دارد، در تمامی جلسات این شورا به‌عنوان رئیس مشارکت کند و از ظرفیت همه بخش‌ها و نهادهای کشور برای حل معضلات نهاد تعلیم‌وتربیت بهره بگیرد.
نظر شما