با این حال در طول سال‌های گذشته مشکلات صنعت خودروسازی و ارزش افزوده اندک آن، واردات بی‌رویه لوازم یدکی و وجود قطعات قاچاق، بر بخش عمده‌ای از فعالیت قطعه‌سازان خراسان رضوی سایه افکند و منجر به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تولید و البته تعطیلی برخی از این واحدها شد به طوری که کاهش تولید و ظرفیت کارخانه‌ها از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری کارگران را سبب شده است.
کارشناسان معتقدند مشکل عمده قطعه‌سازان و خودروسازان جدای از کمبود نقدینگی و البته قاچاق قطعات، قطع ارتباط آن‌ها با عرصه بین‌المللی در سال‌های گذشته و نداشتن دسترسی به دانش فنی و فناوری‌های روز بوده در حالی که در صنعت خودرو جهان همه چیز در لحظه در حال تغییر است .
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در استان ۳۷۰ تا ۳۸۰واحد صنعتی از وزارت صمت مجوز قطعه‌سازی نیرو محرکه و خودرویی را دارند که از این تعداد ۹۰ واحد عضو انجمن هستند و مستقیم برای شرکت‌های خودروسازی قطعات تولید می‌کنند، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوان کارخانه، شرکت‌های قطعه‌سازی به طور متوسط با ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.
معضل همیشگی کمبود نقدینگی
محمدمهدی شکورزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه عمده مشکل واحدهای قطعه‌سازی استان که نمی‌توانند به تولید با ظرفیت کامل برسند، مسئله نقدینگی است؛ عنوان کرد: خرید مواد اولیه برای ما دیگر مثل سابق نیست و باید حتی به کارخانه‌های داخلی پول نقد پرداخت کنیم و طبیعتاً با پرداخت‌هایی که خودروسازها دارند و توان مالی قطعه‌سازها، نقدینگی آن قدر نیست که بتوانند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه در پی تحریم و افزایش نرخ ارز در یکی دو سال گذشته، مشکلات قطعه‌سازان تشدید شد، اظهار کرد: از یک طرف مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و کاهش تولید آن‌ها و از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تأثیر قیمت ارز بر نرخ تمام شده تولید موجب شد قطعه‌سازان در تأمین منابع مالی دچار مشکل جدی شوند.
وی تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها در یکی دو سال گذشته و در راستای خودکفایی محصولات در خراسان رضوی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیارد تومان با کمک برخی شرکت‌های خودروسازی سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات، توسعه ظرفیت و استخدام نیروی انسانی انجام شد.
تحریم داخلی مخرب‌تر از تحریم خارجی
وی تحریم‌های خارجی را عمدتاً برای قطعه‌سازها حل شده دانست و افزود: درست است که این تحریم‌ها مقداری هزینه‌ها را افزایش داده، اما واحدهای قطعه‌سازی و واحدهای صنعتی یاد گرفته‌اند چگونه تحریم‌ها را دور بزنند به گونه‌ای که این واحدها به دلیل تحریم‌های خارجی متوقف نیستند بلکه به لحاظ نقدینگی و البته تحریم‌های داخلی مثل بیمه، مالیات، قوانین من درآوردی و... با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی افزود: با این حال تحریم‌های اقتصادی اثرات منفی نیز بر صنعت قطعه‌سازی در خراسان رضوی داشته است به طوری که تولیدکنندگان در این بخش نتوانستند ماشین‌آلات جدید وارد کنند و با همان فناوری قدیم صنعتی در این بخش به فعالیت خود ادامه دادند.
وی با تأکید بر اینکه به طور کلی ماشین‌آلات و خط تولید قطعه‌سازی ما نه تنها در استان بلکه در کل کشور مربوط به ۳۰سال پیش است و دانش فنی ما مربوط به آن سال‌هاست، گفت: شرکت‌های خودروسازی ما نه فناوری، نه خط تولید و نه توانایی تولید خودروهای به‌روز دنیا را دارند و نه به لحاظ شرایط تحریم امکان انتقال دانش به‌روز تولید خودرو وجود دارد . وی بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان عنوان کرد و افزود: در بانک‌ها وقتی می‌خواهیم خرید دِین انجام دهیم پس از اینکه از هفت‌خان بانک‌ها گذشتیم ۳۰درصد مبلغ را بلوکه می‌کنند و عملاً حجم زیادی از نقدینگی قطعه‌سازها نزد بانک‌ها و یا خودروسازها که توان پرداخت ندارند بلوکه شده است.
مسیرهای قانونی قاچاق!
شکورزاده به بحث قاچاق به عنوان یکی از معضلات اساسی نه تنها برای قطعه‌سازان بلکه برای تمام واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: یکی از مسیرهای قاچاق تعاونی‌های مرزنشین هستند که مجوز ورود برخی قطعات از جمله قطعات سبک و سنگین خودرو را به عنوان پیله‌وری و سهمیه‌ای بدون هیچ نظارت و پرداخت ارزی دارند.
وی افزود: در مرزهای ترکیه و خلیج‌فارس تعاونی‌هایی هستند که فعالیت آن‌ها به ظاهر قاچاق نیست و قطعات بی‌کیفیت را وارد می‌کنند و به صورت کیلویی حقوق و عوارض پرداخت می‌کنند که ضربه بزرگی به تولید داخلی و قطعه‌سازها می‌زند.
وی تأکید کرد: مشکل زمانی است که این امر به ظاهر به صورت قانونی و مقدار مشخصی جنس وارد می‌شود، ولی در بسیاری از موارد از قانون سوءاستفاده می‌شود و کالایی که تولید آن برای تولیدکننده داخلی با هزار و یک مشکل تولید می‌شود آن‌ها به راحتی وارد می‌کنند و به فروش می‌رسانند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل بزرگی که در تولید داخلی وجود دارد، این است که ماشین‌آلات تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها با این نرخ ارز به سختی وارد و انجام می‌شود و بانک‌ها نیز برای سرمایه ثابت وام نمی‌دهند؛ امیدواریم با کنترل ارز و نقدینگی در کشور، تحولی در همه صنایع به خصوص صنایع قطعه‌سازی ایجاد شود و بتوانیم به فناوری‌های روز مجهز شویم.
نظر شما