این اتفاق خوب وقتی رخ می‌دهد که صدای زنگ هشدار افزایش تعداد سالمندان را شنیده و گامی برای رفاه و خدمت به آنان که در سال ۱۴۲۰ دو برابر خواهد شد برداشته باشیم.
افزایش جمعیت سالمندان اتفاق بسیار خوبی است
رئیس انجمن مددکاری ایران معتقد است زنگ نگران‌کننده وضعیت سالمندی در کشور سال‌هاست به صدا درآمده، به طوری که گزارش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه در سال‌های 82 و 83 نشان می‌دهد جمعیت ما به‌شدت به سمت رشد سالمندی و کاهش نرخ باروری حرکت می‌کند. اما از آنجا که معمولاً دغدغه‌های حوزه‌های کارشناسی در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود، به این هشدار هم توجهی نشد تا اینکه در سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی خانواده در حوزه سالمندی این دغدغه‌ها مطرح و در مصوبه هیئت دولت در خصوص شورای ملی سالمندان هم که موضوع قانون برنامه سوم توسعه بود به آن اشاره شد.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند: آنچه علاوه بر کاهش نرخ باروری برای جامعه نگران‌کننده محسوب می‌شود افزایش جمعیت سالمندی نیست؛ چرا که افزایش جمعیت سالمندی به معنای افزایش امید به زندگی، افزایش بهداشت، رفاه و مراقبت از سالمندان است و افزایش جمعیت سالمندان اتفاق بسیار خوبی است، اما موضوع نگران‌کننده کاهش نرخ باروری است که موجب می‌شود در آینده با کمبود نیروی فعال و سازنده مواجه شویم و این پیری جمعیت، آینده اقتصاد و اشتغال را تهدید می‌کند.
این مددکار اجتماعی می‌افزاید: سیاست‌گذاری‌های انجام شده کشور متناسب با این تغییرات نیست. بر اساس گزارش وزارت رفاه که سال‌های 98-97 منتشر شد تقریباً 5 میلیون نفر از جمعیت کشور ما از چتر حمایت‌های اجتماعی محروم‌اند که از این جمعیت 5 میلیون نفری حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر در گروه سنی بالای 60 سال قرار دارند.
بررسی خلأهای قانونی موجود در سند ملی سالمندان
محمدعلی محسنی بندپی، رئیس فراکسیون سالمندان مجلس نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: جمعیت سالمندی از 10 درصد امروز در سه دهه آینده به 33 درصد خواهد رسید. کشورهای اروپایی برای برنامه‌ریزی در زمینه رفاه و سلامت سالمندان 80 تا 120 سال فرصت داشتند اما ما سه دهه بیشتر فرصت نداریم به همین دلیل این موضوع مورد توجه مجلس قرار گرفته و با تشکیل فراکسیون سالمندان قرار است با برگزاری جلسات مستمر به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه سالمندی بپردازیم.
وی با اشاره به مفاد سند ملی سالمندان می‌افزاید: بخش‌هایی از سند ملی سالمندان نیاز به ارتقا دارد، بنابراین باید ضمن بررسی‌های کارشناسانه تحت نظارت فراکسیون سالمندی مجلس، روش‌های اجرایی سند ملی سالمندان ارتقا یابد.
بندپی می‌افزاید: با توجه به اینکه سالمندی نیازمند آموزش در حوزه‌های متعدد است این مهم باید از طریق آموزش و پرورش پیگیری و مباحث مرتبط با آن در کتاب‌های درسی از دبستان تا متوسطه گنجانده شود. این ظرفیت در مجلس وجود دارد که پیگیری‌های لازم
در خصوص اجباری شدن محتواهای آموزشی صورت گیرد. همچنین در حوزه درمان نیز باید اقداماتی نظیر ایجاد تخصص سالمندان صورت گیرد تا در آینده سالمندانی سالم و پویا داشته باشیم.
مهم‌ترین مطالبه بر زمین مانده حوزه سالمندی
اما حسام الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در گفت‌وگو با ما نبود عزم ملی قوای سه‌گانه برای مواجهه با بحران سالمندی را مهم‌ترین دغدغه و مطالبه بر زمین مانده در حوزه سالمندی می‌داند و ادامه می‌دهد: در فاصله سال‌های 1430 تا 1435 جمعیت سالمندی ما از یک سوم جمعیت کشور عبور می‌کند. علاوه بر این تغییرات کمی، تغییرات کیفی بسیار مهمی نیز در حال اتفاق است که در رأس آن سالمندان تنها قرار دارند. به دلیل کاهش بعد خانوار، تغییر مدل مسکن، افزایش آمار سالمندان بدون همسر که ناشی از افزایش تجرد قطعی در دوران میانسالی، افزایش طلاق در دوران جوانی و میانسالی، زوج‌های بدون فرزند، خانواده‌های کم فرزند و تابو بودن ازدواج مجدد در دوره میانسالی و سالمندی به‌ویژه برای زنان سالمند است و افزایش امید به زندگی حدود سه ساله در زنان، موجب زنانه شدن جنسیت سالمندی کشور می‌شود که همه این عوامل سبب می‌شود سه دهه آینده با انبوهی از جمعیت سالمندان تنها روبه‌رو شویم.
علامه با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر در حوزه سالمندی بحث صندوق‌های بازنشستگی است، می‌افزاید: از سال 1352 تا کنون سن بازنشستگی در بیمه خدمات اجتماعی حدود 52 سال و در بیمه رسمی کارمندان دولت حدود 55 سال بوده است، در حالی که میزان امید به زندگی از سال 1355 که حدود 57 سال بود، اکنون به 75 سال رسیده و صندوق‌های بازنشستگی باید چیزی حدود 25 سال فرد بازنشسته را زیر پوشش قرار دهند؛ این مسئله نیازمند تقویت بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و افزایش توان اقتصادی این صندوق‌هاست تا بتوانند هزینه‌های واقعی زندگی سالمندان را پوشش دهند. این صندوق‌ها امروز که10 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند وضعیت قابل قبولی ندارند، چه برسد به 20 و 30 سال آینده که یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.
افزایش سواد سالمندی و ارتقای مطالبه‌گری رفاهی
به گفته وی افزایش سواد سالمندی و ارتقای مطالبه‌گری رفاهی، اقتصادی و اجتماعی سالمندان نیز یکی دیگر از مشکلات کیفی سالمندی در دو دهه آینده خواهد بود، ضمن آنکه رشد فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، فناوری‌های دیجیتال، سامانه‌های آنلاین، خدمات آنلاین و... موجب مطالبه‌گری مردم برای دریافت خدمات رفاهی و اجتماعی بیشتر می‌شود. مجموع این تغییرات کمی و کیفی نیازمند هماهنگی قوای سه‌گانه و عزم ملی در کشور است تا در 30 سال آینده که جمعیت کشور به جمعیت سالمند تبدیل می‌شود غافلگیر نشویم.
وی معتقد است متأسفانه در این سال‌ها سازمان اداری و استخدامی کشور به صورت منعطف و هوشمند، تغییرات لازم را در ساختارهای اداری و منابع انسانی متناسب با تغییرات جمعیتی و تغییرات سبک زندگی ایجاد نکرده، در صورتی که باید با رصد تغییرات جمعیتی به نهادسنجی و بازآرایی ساختارهای بروکراتیک در حوزه سالمندی اقدام کند. ضمن آنکه ضرورت دارد علاوه بر تشکیل سازمان ملی سالمندان، در همه دستگاه‌ها ی اجرایی کشور اداره‌های سالمندی تشکیل شود و کارشناسان سالمندان برای رسیدگی به امور سالمندان مستقر شوند.
سازمانی ویژه سالمندان می‌خواهیم
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ادامه می‌دهد: باید سازمان برنامه و بودجه منابع مالی پایداری برای برنامه‌های اختصاصی دستگاه‌ها در خصوص سالمندان تأمین کند؛ ساختار بودجه‌ریزی متناسب با رصد تغییرات جمعیتی یعنی کاهش یا افزایش گروه‌های جمعیتی تغییر نماید تا برنامه‌های سالمندی قابلیت اجرا پیدا کنند و همچنین در حوزه قانون‌گذاری، مجلس برنامه سند ملی سالمندان را در احکام دائمی بودجه و قوانین تصویبی مجلس و به طور موقت در برنامه هفتم توسعه به یک الزام قانونی و تکلیف حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل کند تا از یک کار کلیشه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به سوی یک تکلیف قانونی و الزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی حرکت کنیم و دستگاه‌ها موظف به اجرای برنامه سند ملی سالمندان شوند.
مجلس باید نسبت به تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان به طور جدی اقدام کند. اکنون پیش‌نویس این لایحه آماده است و در شورای ملی سالمندان مطرح خواهد شد که در صورت تصویب به مجلس خواهد رفت تا پس از بررسی نمایندگان به تصویب برسد.
به گفته وی سالمندی یک موضوع بین‌بخشی است و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند اقدامی در خصوص آن انجام دهد، ضمن آنکه دبیرخانه شورای ملی سالمندان جایگاه سیاست‌گذاری دارد و ما نیازمند سازمانی ویژه سالمندان هستیم تا با همکاری همه دستگاه‌های کشور تمهیدات لازم برای مواجهه با سالخوردگی جمعیت فراهم شود.
نظر شما