به گزارش قدس آنلاین، بعد از خصوصی‌سازی اغلب پالایشگاه‌های کشور و واگذاری آنها به بخش خصوصی، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام مرتبط با آن دولت دیگر امکان ساخت پالایشگاه، پتروشیمی و ... را در کشور ندارد.

از همین رو، وزات نفت به نمایندگی از دولت به دلیل همین منع قانونی، نمی‌تواند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ساخت این واحدها باید توسط بخش غیردولتی انجام شود و شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت نفت تنها از مسیر تخصیص و یا تخفیف خوراک می‌توانند سرمایه‌گذاران غیر دولتی را برای حضور در این عرصه تشویق کنند.

با این حال به دلیل شرایط اقتصادی و وجود تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران و همچنین شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایعی مانند پالایشگاه‌سازی به کندی انجام شده و این موضوع بیش از هر چیز به دلیل کمبود سرمایه است.

حتی با وجود آنکه چند سالی است از قانون حمایت از ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور می‌گذرد اما در عمل پیشرفت چندانی در این زمینه ایجاد نشده است.

پس از آنکه قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» به مرحله اجرایی رسید، با فراخوان وزارت نفت بیش از ۸۰۰ شرکت برای استفاده از مزایای آن ثبت نام کردند که از میان آنها ۸ شرکت در تیرماه ۱۳۹۹ به عنوان شرکت‌های برگزیده وزارت نفت انتخاب شد.

در این قانون که در سال ۹۸ به تصویب رسید، امتیاز اعطای تنفس خوراک به پروژه‌های ساخت پتروپالایشگاه‌های جدید اعطا شد و طبق آن مقرر شد که پروژه‌های پتروپالایشگاهی جدید با تامین مالی بورسی و مردمی احداث شوند و سپس از روز اول بهره‌برداری به تعداد روزهایی از تنفس در پرداخت هزینه خوراک بهره‌مند شوند که کل هزینه سرمایه‌گذاری آن پروژه به یکباره برگشت شود.

این امتیاز از محل نفت خام تحریمی داده شده و در واقع قرار نیست دولت و صندوق توسعه ملی تا قبل از بهره‌برداری پتروپالایشگاه، هزینه یا تسهیلاتی پرداخت کنند. بعد از بهره‌برداری طرح نیز تسهیلات نقدی پرداخت نمی‌شود و پس از اعطای تنفس خوراک، بهای خوراک (نفت تحویلی) در یک یا دو سال اول، به همراه سود آن به صورت قسطی بازپرداخت می‌شود.

همین حمایت محدود با عنوان تنفس خوراک، نرخ بازده داخلی طرح‌های پتروپالایشی را تا حدود ۶ درصد افزایش می‌دهد، دوره بازگشت سرمایه را از ۱۰ سال به یک سال کاهش می‌دهد و تامین مالی طرح‌ها در بورس را ممکن می‌سازد.

با این حال موانع بر سر ساخت پتروپالایشگاه‌ها از تامین هزینه‌های چند میلیارد دلاری گرفته تا دسترسی به دانش فنی و ... اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

در کنار ساخت پتروپالایشگاه‌ها توجه به ساخت پالایشگاه‌های نیمه‌تمامی که گاه بیش از ۲۰ سال از آغاز احداث آنها می‌گذرد نیز مورد توجه است و این در شرایطی است که بخش خصوصی سرمایه لازم برای اتمام آنها را ندارد.

رونق پالایشگاه‌سازی، نیازمند اصلاح ساختار قانونی

با این حال، آنگونه وزیر نفت پیش از این نیز تاکید کرده، ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی باید افزایش پیدا کند و پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت پالایشی کشور در ۴ سال آینده، حدود یک و نیم برابر افزایش پیدا کند و تولید فعلی ۲.۲ میلیون بشکه در روز به سه و نیم میلیون بشکه در روز برسد.

جواد اوجی در ادامه با اشاره به اینکه هشت سرمایه گذار آمادگی ساخت پتروپالایشگاه‌ها را دارند، گفت که به همین منظور، مجوز اعطای تنفس خوراک برای حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه صادر شده است.

موضوعی که با توجه به قوانین فعلی بسیار سخت خواهد بود.

از همین رو مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اصلاح اساسنامه این شرکت برای تغییر آن به سازمان توسعه‌ای خبر داده است.

جلیل سالاری با بیان اینکه جایگاه ما به عنوان یک شرکت اصلی باید روشن شود، ادامه داد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی زیر مجموعه وزارت نفت نیاز به تدوین و تصویب اساسنامه مختص جهت انجام فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های پالایشی دارد.

این اساسنامه جدید که در دست تدوین است، این فرصت را ایجاد می کند که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای بتواند در ساخت پالایشگاه‌ها وارد شود و مانع قانونی که اکنون وجود دارد با اصلاح ساختار برداشته خواهد شد.

با اصلاح ساختار و استفاده از راهکار قانونی، تولید فرآورده‌های نفتی ایران افزایش پیدا کرده که علاوه بر تضمین امنیت انرژی، می‌تواند به حفظ و گسترش بازارهای صادراتی ایران نیز کمک کند.

از سوی دیگر، با توجه به تحریم‌ها، تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش داده زیرا تمرکز از بازار متمرکز نفت خام به بازار متنوع فرآورده‌های نفتی معطوف خواهد شد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/