به گزارش قدس آنلاین، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با این پرسش که آیا امکان دستکاری قیمت سهام و شاخص‌های بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بله همواره امکان دستکاری در قیمت سهام وجود دارد و هر چه سهام کوچک‌تر باشد یا حجم شناور کمتری داشته باشد، امکان دستکاری بیشتر است. در کلیت بازار بورس هم، چه به واسطه دستکاری در قیمت سهام تشکیل دهنده شاخص و چه به علت محدودیت‌های معاملاتی اعمال شده توسط ناظر بازارها و چه به دلایل دستکاری یا شایعه سازی در متغیرهای کلان، به صورت مقطعی چنین امکانی (دستکاری) وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: از مصادیق دستکاری قیمت سهام می‌توان به تخلفات در سفارش‌دهی اشاره کرد. مثل معاملات هماهنگ برای اثرگذاری و تغییر قیمت ها، ارسال سفارش با نرخی متفاوت از نرخ جاری بازار در حالی که امکان معامله در نرخ جاری وجود دارد، انجام معاملات بدون تغییر در مالکیت، ارسال سفارشات گسترده در نرخ‌های متفاوت و با حجم کم، صف نشینی صوری، حذف سفارش، ارسال سفارش کم حجم صوری، ثبت و حذف مکرر سفارشات، بویژه در زمان پیش گشایش بازار است.

او در ادامه گفت: ثبت سفارش دو طرفه برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها به ویژه در زمان بازگشایی نیز یکی دیگر از موارد دستکاری است.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اما در مدلی دیگر در دستکاری از طریق محدودیت‌های معاملاتی، نقش ناظر بازار یا دستورالمعل‌های معاملاتی بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان مثال وجود دامنه نوسان خود می‌تواند منجر به دستکاری قیمت به واسطه ممانعت از اصلاح سریع قیمت‌ها شود. یا مواردی مثل ابطال غیرمنطقی معاملات یا ایجاد محدودیت برای فروش برخی کدها مثلا کدهای حقوقی در روزهای منفی نیز می‌تواند به نوعی دستکاری در قیمت تلقی گردد.

او تصریح کرد: دستکاری دیگر از طریق انتشار اطلاعات یا اخبار تایید نشده و شایعات از طریق مراجع رسمی یا خبرگزاری‌های رسمی یا افراد موثر است. مثلا مرجعی در بانک مرکزی یا وزارت نفت یا صمت یا سایر ارگان‌ها اطلاعات تایید نشده‌ای در مورد نرخ بهره یا نرخ اوراق بدهی دولتی یا نرخ خوراک یا محصولات مهم منتشر کند یا اطلاعات غلطی درباره نرخ ارز یا سایر متغیرهای کلان اثرگذار ارائه کند. در این صورت قیمت‌ها به طور موقت از تعادل خارج و سرمایه گذار متضرر می‌شود.

قلی پور در پاسخ به این پرسش که آیا مجازاتی برای دستکاری قیمتی وجود دارد؟ بیان کرد: اگر دستکاری ناشی از تخلفات معاملاتی باشد، مجازات‌هایی توسط سازمان در نظر گرفته شده و ناظر بازار مسئولیت شناسایی و برخورد با این تخلفات، که عموما به قصد دستکاری قیمت صورت می‌گیرند را بر عهده دارد. شناسایی این تخلفات غالبا به صورت نرم افزاری و با استفاده از برنامه‌ها و الگوریتم‌های تعریف شده در سامانه معاملات بورس و فرابورس صورت می‌گیرد. اقدامات اخیر در کاهش زمان پیش گشایش بازارها به ۵ دقیقه، اقدامی پیشگیرانه برای کاهش تخلفات در ارسال سفارش‌ها بود. مجازات‌های مختلفی برای متخلفین وجود دارد که حسب اهمیت و اندازه تخلف ممکن است یکی از این موارد باشد.

او ادامه داد: تذکر شفاهی ناظر بازار به معامله‌گر یا کارگزار او، تذکر کتبی ناظر بازار به معامله‌گر یا کارگزار او، ابطال معاملات توسط ناظر بازار، بستن حساب کاربری آنلاین، مسدود کردن یک کد معاملاتی، سه تا ۱۲ ماه حبس تعزیری، جرائم نقدی تا ۵ برابر منافع تحصیل شده یا زیان تحمیل شده به دیگران و مجازات‌های ترکیبی از موارد فوق، از جمله برخوردها است.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این پرسش که آیا امکان دسترسی در شاخص‌های بورس و شاخص کل وجود دارد؟ اظهار کرد: بله این شائبه همواره وجود داشته و معمولا از طریق حمایت‌های نهادی از ده شرکت بزرگ اثرگذار بر شاخص کل امکان پذیر است. به همین دلیل شاخص هم وزن معیار بهتری برای تشخیص وضعیت کلی بازار است. روش دیگر همان محدودیت‌های معاملاتی که ذکر شد، یا دستکاری از طریق اخبار غیرموثق از منبع و منابع موثق است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/