گرانی و اوضاع نابسامان بازار مستقیم با سفره مردم درگیر شده سفره‌هایی که روزبه‌روز کوچک‌تر و نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. در این بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم تنها یک اسم را یدک می‌کشد و در عمل تنها کاری که انجام نمی‌دهد حمایت از مصرف‌کنندگان است. تولیدکنندگان و البته دلالان برای عرضه گران‌تر کالاهای تولیدی نیز درحال یک رقابت رسمی هستند و مردم نتیجه‌ پرداخت یارانه‌های ارزی را در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند.

افزایش قیمت با مجوزهای قانونی

بررسی قیمت کالاهای اساسی و مهم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت بسیاری از این کالاها مانند برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، شکر، کره، نان و... از دو تا چهار برابر البته با مجوزهای قانونی رشد داشته است. افزایش قیمت اما در کالاهایی مانند لبنیات و محصولات پروتئینی، در ماه‌های گذشته به شکل چند باره حادث شده تا قیمت یک بطری شیر به بیش از ۱۲ هزار و یک ظرف ماست به ۵۰ هزار تومان برسد و هر دانه تخم‌مرغ قیمت بیش از ۲ هزار تومان را تجربه کند که آرام آرام از سبد غذایی خانواده‌ها در حال حذف شدن هستند.

یکی از شهروندان مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه هربار که برای خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی به بازار می‌روم با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شوم، می‌گوید: خیلی از اجناسی را که پیش از این می‌خریدم الان از فهرست خرید خود حذف کرده‌ام اما مگر می‌شود از خرید کالاهای اساسی صرف‌نظر کرد.

وی با اشاره به اینکه من و همسرم هر دو کار می‌کنیم، اما متأسفانه دیگر این حقوق‌ها کفاف زندگی را نمی‌دهد، اضافه می‌کند: چرا مسئولان به فکر مردم نیستند چرا آن‌ها هیچ اقدامی نمی‌کنند، وضعیت اقتصادی به شدت بد و نگران‌کننده شده است.

نرخ‌گذاری برخی اقلام برعهده سازمان حمایت نیست!

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه در دنیا حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌خوبی جا افتاده، چیزی که در کشور ما متأسفانه مغفول مانده است، خاطرنشان می‌کند: تمامی فعالیت‌ها از چرخه تولید تا مصرف زیرذره‌بین نظارتی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی قرار دارد تا مردم مورد ضرر و زیان قرار نگیرند، اما متأسفانه این مجموعه به‌خوبی از سوی مسئولان دیده نمی‌شود.

مهدی اصغریان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه سازمان حمایت تعدادی کالاهای تثبیتی و نظارتی دارد که قیمت آن‌ها در ستاد تنظیم بازار مصوب می‌شود و رعایت این‌ها لازم‌الاجرا هستند، عنوان کرد: واحدهای تولیدی درصدی از اقلام تولیدی‌شان، اقلامی است که سازمان حمایت براساس تبصره‌هایی، نرخ‌گذاری آن‌ها را برعهده ندارد و تمام تخلف‌ها و گرانی تولیدکنندگان روی همین کالاهایی است که سازمان حمایت نرخ‌گذاری آن‌ها را بر عهده ندارد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال اگر سازمان حمایت یک پنیر ۱۵۰گرمی یا کره ۱۰۰گرمی را نرخ‌گذاری می‌کند واحد تولیدی یک کره ۱۲۰گرمی می‌زند که خارج از فهرستی است که سازمان حمایت نرخ‌گذاری کرده یعنی با ۲۰گرم بیشتر و بسته‌بندی جدیدتر، اما با اختلاف قیمت بیشتر، این کالا ضرورت نظارت قیمت‌گذاری را دیگر نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه سازمان حمایت نرخ‌گذاری کالاها را در اصناف دسته‌بندی می‌کند و همه اقلام تولیدی را قیمت‌گذاری نمی‌کند که در این خصوص باید بازنگری اساسی شود، تصریح کرد: مثلاً در حوزه لبنیات ۱۴ قلم را مشمول نرخ‌گذاری می‌کنند و مابقی اقلام با وزن‌های مختلف را خود واحدهای تولیدی به سلیقه خودشان در یک گروهی به نام گروه(ج) نرخ‌گذاری جداگانه بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند و کسری درآمدی خود را در این اقلام جبران می‌کنند.

وی تأکید کرد: البته اگر شکایتی انجام شود اداره تعزیرات ورود می‌کند و شکایت را پیگیری و جریمه می‌کند، اما این جریمه متأسفانه در طول سال یک یا دو بار و اندک است که اصلاً بازدارنده نیست و دوباره تخلف‌ها از سوی این واحدها انجام می‌شود.

جریمه‌ها بازدارنده نیست

وی تنها راه مبارزه با گران‌فروشی‌های هر روزه را نظارت دانست و افزود: متأسفانه دستگاه‌های نظارتی در استان آن‌قدر نیستند که بتوانند نظارت بر همه صنوف داشته باشند و نمی‌توانند تمامی کالاها را رصد کنند و این امر موجب می‌شود همیشه در حوزه کالاهای مصرفی این گریز برای برخی صنوف وجود داشته باشد که تخلف‌های خود را انجام دهند.

وی گفت: در ارتباط با نظارت، کارشناسان و بازرسان این سازمان با همراهی نمایندگان دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، به شکل مستمر بازار را رصد می‌کنند و اگر عرضه‌کننده کالا را با قیمت غیرمتعارف به مصرف‌کننده ارائه کند، بدون اغماض، برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کمبود نیروی نظارتی مشکل اساسی ماست و از طرفی برخورد قاطعی با متخلفان انجام نمی‌شود و جرایم اندکی برای متخلفان در قانون تعزیرات حکومتی در نظر گرفته می‌شود که جنبه بازدارندگی ندارد، ازاین‌رو بیشتر متخلفان جریمه را پرداخت و دوباره مرتکب همان تخلف می‌شوند.

وی افزود: کلیت فرایند برخوردی که باید انجام شود و مردم شاهد گرانی‌های هر روزه نباشند این است که تأمین‌کنندگان کالا و مواد اولیه ساماندهی شوند و پس از ساماندهی مواد اولیه‌ای که سهمیه استان است برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا آن‌ها هم بتوانند با همان قیمت به خرده‌فروشان بدهند و خرده‌فروشان نیز کالا را با سود مصوب به دست مصرف‌کننده برسانند.