مزیت‌های اقتصادی کلانشهر مشهد در پیشبرد اهداف توسعه پایدار، همواره یکی از مواردی بوده که بسیاری از صاحبنظران حوزه اقتصاد، بر آن تأکید و به آن باور داشته‌اند. واقعیت آن است کلانشهر مشهد با توجه به ساختار زیارتی خود، توانسته در سال‌های اخیر به مهم‌ترین قطب زیارت و گردشگری در کشور تبدیل شود که علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، گردشگری اسلامی و توریست زیارتی را هم در نقطه هدف برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار خود برگزیده است.
در این میان شهرداری مشهد به عنوان یکی از بازوهای توانمند اجرای چنین سیاستی، باید بتواند با در نظر گرفتن جوانب مختلف، زمینه‌ساز اجرای چنین سیاستی در این کلانشهر باشد و همزمان با سایر دستگاه‌ها و سیاست‌گذاران، نقش خود را به نحو احسن در این زمینه ایفا کند و فضای پاک، شفاف و سالمی برای تحقق مدینه فاضله به اجرا درآورد که در این مجال به بررسی تعدادی از مؤلفه‌های آن می‌پردازیم.
نوسازی شهر با همکاری ساکنان
فرسودگی در بافت‌های شهری یکی از معضلات اساسی و مهم در دهه پیش‌رو است، معضلی که اگر به درستی برنامه‌ریزی و ساماندهی نشود در گذر زمان توسعه می‌یابد و محدوده این بافت‌ها را مدام افزایش می‌دهد. با توجه به بررسی تجربیات سالیان نه چندان دور در مدیریت شهرهای ایران، هزینه بهبود چنین معضلی از عهده مدیریت شهری و حتی دولت‌ها هم خارج است. در اینجا نخستین گزینه برای حل چنین معضلی در نظر مدیران شهری حضور بانک‌ها، سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت است تجربه‌ای که در شهر مشهد تا به امروز راه‌گشا نبوده و دیون قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری مشهد به میراث گذاشته و رها شدن بافت فرسوده آبکوه و عامل، خود سندی بر ناکارآمدی این راه حل است. در خط مشی‌های بنیادی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب، توجه ویژه‌ای به کاهش هزینه‌های بخش دولتی و حضور مردمی در تمامی عرصه‌ها را سیاست‌گذاری نموده است. مدیران شهری تا به امروز همواره به دنبال اقدام‌های کلان در سطح شهر بوده‌اند در صورتی که نظریه «هسته امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی» نوشته سیدامیر منصوری (استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) یکی از سهل‌ترین و سریع‌ترین روش‌های خروج از رکود نوسازی با همکاری مالکان را برای تصمیم‌گیران شهری به نمایش می‌گذارد.
مدیران اقتصادی شهرداری مشهد در صورت شناخت صحیح و تعامل سازنده با ساکنان، سرمایه‌گذاران بزرگ و خرد مقیاس از این فرصت طلایی باید نهایت استفاده را ببرند و گره این معادله چند مجهولی را با تسهیل‌گری در صدور پروانه و پارکینگ برای همیشه از دغدغه‌های مدیریت شهری پاک نمایند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر شهروند غیرایرانی می‌تواند در ایران یک شرکت ایرانی ثبت کند که سهامداران آن خارجی باشد. پس شرکت ایرانی چه سهامدارش ایرانی باشد چه خارجی، فرقی نمی‌کند و مخاطب همه پروژه‌هایی که برای سهامداران ایرانی تعریف شده، می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی باشد. در مشهد، هتل‌ها و مجتمع‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی در یک شرکت ایرانی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر این اساس، قانون سرمایه‌گذاری خارجی مشخص کرده است سرمایه‌گذاری در تمام فعالیت‌های اقتصادی، آزاد است مگر بخش‌هایی که مشخص شده سهم سرمایه‌گذاران خارجی از ۲۵ درصد بازار بیشتر نشود. در غیر این صورت محدودیتی وجود ندارد.
از سوی دیگر، اصل ۴۴ قانون اساسی نیز فعالیت‌ها را به سه گروه تقسیم کرده و فعالیت‌هایی را مشخص کرده که خصوصی نباشد و در دست دولت قرار بگیرد که این قانون هم برای ایرانی‌ها و هم برای خارجی‌ها یکسان است. ازاین‌رو، تشکیل معاونت اقتصادی در شهرداری مشهد از جمله اتفاق‌هایی است که گام مؤثری را در راستای پیشبرد این اهداف برداشته و به عنوان بازوی اجرایی شهرداری در شناسایی، تعامل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در حال فعالیت است. ریل‌گذاری برای تهیه نقشه فرصت‌های اقتصادی شهر باید با همفکری مدیران شهری، کارشناسان فرهنگی و اقتصادی بومی و سرمایه‌گذاران دلسوز و توانمند صورت پذیرد تا نیمه کاره رها شدن بسته‌های اقتصادی شهری به حداقل رسیده و کارگاه‌های موقت شهری که سیمای شهر مشهد مقدس را نازیبا جلوه می‌دهند سامان یابند.
شاید بتوان یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در جذب سرمایه‌های خارجی را هماهنگی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس دانست که در ششمین دوره شورا این همراهی به عینه قابل رؤیت است و در صورتی که در انتخاب مدیران شهرداری همانند انتخاب شهردار به سابقه فعالیت در مشهد توجه شود که خود این، نکته مهمی به شمار می‌رود؛ چراکه پس‌زمینه‌ای از شهر و علقه‌ای دارند که نسبت به این نقطه از خاک این مرز و بوم، در ذهن آن‌ها نشسته است و در تصمیم‌گیری آن‌ها اثرگذار خواهد بود و شاهد تحقق و سرعت بخشیدن سیاست‌های مدیریت شهری خواهیم بود.
اقتصاد پویای شهری با درآمدهای پایدار
داشتن یک شهر توسعه‌یافته و پیشرفته به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها منابع مالی است. اصولاً یکی از دلایل اصلی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده از توان و منابع مالی آن‌ها در رونق و توسعه شهر است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات، تلاش برای اجرای پروژه‌های زیرساختی با استفاده از منابع بخش خصوصی است. به این معنی که بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، خطوط اتوبوس تندرو و ایستگاه‌های قطارشهری سرمایه‌گذاری می‌کند و نه تنها بار مالی از دوش شهرداری برداشته می‌شود بلکه درآمدزایی برای شهرداری را به ارمغان خواهد آورد.
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت برای برنامه‌های توسعه پایدار جذب سرمایه‌های خُرد مردمی در راستای اجرای برنامه‌های عمومی است، این سرمایه‌ها نقش بسزایی در تأمین مالی پروژه‌های شهرداری دارند. انتشار اوراق مشارکت، ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری خرد مقیاس، مشارکت شهرداری با مردم و... علاوه بر تأمین منابع مالی دائمی برای شهرداری، حس تعلق، رضایتمندی و نظارت اجتماعی بر اموال شهر توسط خود ساکنان را گسترش خواهد داد.
نظر شما