تیرماه هر سال و همزمان با هفته قوه قضائیه، بسیاری بر نقد دستگاه قضایی تمرکز میکنند اما این بار این اتفاق در ۱۰۰روزگی ریاست قاضی‌القضات جدید توسط فعالان فضای مجازی و کارشناسان رخ داده است. عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در کوتاه‌مدت به گواه بسیاری از ناظران، قابل قبول و سرشار از اقدامات مثبتی چون بازدیدهای سرزده از زندان‌ها، ارسال بخشنامه‌های لازم برای تضمین آزادی‌های مردم و توجه ویژه به مسئله بازداشت موقت بوده، اما این مسئله ما را نباید از مشکلات دستگاه قضایی، غافل کند.
رهبر انقلاب با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، ۶ هدف را مطرح کردند: مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا مانند گسترش عدالت و برخورد با فساد، اجرای سند تحول قوه، تضمین دستیابی رایگان مردم به خدمات قضایی، توجه به نیروی انسانی کارآمد و جهادی، برخورد با قضات متخلف و ارتباط با متن مردم.
افزایش سرمایه اجتماعی
اقدامات آقای اژه‌ای، در سه ماهه نخست آغاز به کارش به عنوان رئیس قوه قضائیه، تقریباً مصداق تمام این مأموریت‌ها بوده اما به نظر می‌رسد ضروری است اقداماتی فوری در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه اجتماعی، افزایش یابد. به عنوان نمونه در حوزه‌ای مانند دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی باوجود انتظار مردم، اقدامات بیشتری باید صورت بگیرد. موضوع دادرسی‌های برخط که به‌ویژه در ایام همه‌گیری کرونا بیشتر مورد توجه قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین تحولات مثبت دستگاه قضایی است که باید با شتاب بیشتری دنبال شود؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ۶ تیرماه جاری اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار جلسه رسیدگی و تحقیق از زندانی به شکل الکترونیکی برگزار شده و «تمام زندان‌ها و واحدهای قضایی» تجهیز شده‌اند. به گفته این مقام قضایی امروز ۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیک افتتاح شده که مجموع اتاق‌ها به ۸ هزار رسیده اما این رقم پاسخگوی نیاز مردم با این حجم از پرونده نیست.
برخورد قاطع با تخلفات مسئولان نیز یکی دیگر از مطالبات مردم است که اگر محقق شود، اعتماد مردم را افزایش می‌دهد. نبی‌الله احمدلو کارشناس مسائل حقوقی دراین‌باره معتقد است برخورد با ترک فعل‌ها باید ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه رئیس دستگاه قضا می‌تواند در ترک فعل مدیران به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند، به قدس می‌گوید: اگر دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و احقاق حقوق عامه بدون نظر به جناح و وابستگی افراد ورود و برخورد کند، مطمئناً ملت نه تنها به قوه قضائیه بلکه به دیگر مسئولان کشور نیز بیشتر اعتماد خواهند کرد.
گسترش آزادی‌های مشروع
تضمین دستیابی به آزادی‌های مشروع یکی دیگر از مطالبات رهبری و مردم از دستگاه قضایی بود که رئیس فعلی قوه قضائیه در این ۱۰۰ روز اقدامات بی نظیری چون بخشنامه بازداشت موقت، اعلام صدور بخشنامه‌ای درباره نحوه ممنوع‌الخروجی و همچنین اعلام ممنوع‌الورود نبودن هیچ‌یک از اتباع ایرانی خارج از کشور را رقم زده است. اما به نظر می‌رسد این مسیر سازوکارهای عینی‌تری نیز می‌طلبد. از جمله مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر مورد توجه فعالان سیاسی بوده، موضوع ایجاد بستری برای انتقاد مردم و اعلام مطالبات اقشار گوناگون بوده که این موضوع تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه را می‌طلبد. حق آزادی عقیده، حق دادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن و حق داشتن تابعیت از جمله حقوقی است که فصل سوم قانون اساسی برای ملت ایران شمارش کرده، اما اجرایی شدن برخی از آن‌ها نیاز به زمانی بیشتر از ۱۰۰ روز کاری دارد.
پاسخگویی به شبهات
همان‌طور که انتظار می‌رفت آغاز مدیریت محسنی اژه‌ای با موجی از تبلیغات منفی در رسانه‌های معاند فارسی‌زبان همراه شد. رسانه‌هایی که از هر خبری، بهانه‌ای برای هجمه به نظام و ضربه به اعتماد عمومی می‌سازند. در ماه‌های اخیر، برخی مسئولان قضایی مانند رئیس سازمان زندان‌ها با درک این هجمه، رویکرد پاسخگویی سریع و پیگیری موارد را در دستور کار قرار داده‌اند، ادامه این روند نیازمند توجه همه مسئولان قضایی در سطوح عالی است تا قوه قضائیه در جنگ روایت‌ها سر بلند و پیروز شود.
نظر شما