پس از صدر، ائتلاف تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» با ۴۱ کرسی، ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی» با ۳۷ کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» با ۳۲ کرسی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در این انتخابات افراد مستقل ۲۰ کرسی از آن خود کردند و پس از آن، حزب اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل طالبانی به ۱۷ کرسی، ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر» به ۱۵ کرسی، ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری» به ۱۴ کرسی، حرکه امتداد به ریاست «علاء الرکابی» برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر سال گذشته، با ۹ کرسی، حرکه الجیل الجدید به ریاست «شاسوار عبدالواحد» با ۹ کرسی، جریان حکمت ملی به ریاست «عمار الحکیم» با دو کرسی و ائتلاف النصر با دو کرسی به ترتیب در رده‌های بعد قرار گرفتند. بدین ترتیب، هیچ یک از فراکسیون‌ها میزان آرایی که بر اساس آن قادر به تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان باشند، کسب نکرده‌اند و ائتلاف میان فراکسیون‌ها برای تشکیل کابینه ضروری است.

اعتراض چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی

در همین حال، چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی در عراق اعلام کرد کمیساریای عالی انتخابات در این کشور به تعهدات خود پایبند نبوده و از این رو این گروه‌ها به نتیجه انتخابات معترض هستند. چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی شامل ائتلاف «الفتح»، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله»‌ و دیگر جریان‌های شیعی است. پس از آن، هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح هم در بیانیه‌ای در زمینه نتایج انتخابات اعلام کرد: «به هر قیمتی که شده، این نتایج ساختگی را نمی‌پذیریم و از آرای نامزدهای خود و رأی‌دهندگانمان با تمام قدرت دفاع خواهیم کرد».

اتحادیه اروپا: تخلف صورت گرفته است

از سوی دیگر، هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات عراق می‌گوید تخلفاتی در برخی از مراکز رأی‌گیری عراق صورت گرفته؛ اما این موارد بر روند انتخابات اثرگذار نبوده است. این هیئت گفت: «برخی از خبرنگاران حین رصد انتخابات مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. ما تخلفاتی را رصد کردیم؛ اما این تخلفات بر روند انتخابات تأثیری نگذاشت». هیئت اعزامی اتحادیه اروپا در همین حال مدعی شد: انتخابات عراق به خوبی برگزار شده و امور به نحو مطلوبی پیش رفته است. این هیئت همچنین افزود: «ما خواهان برگزاری یک گفت‌وگوی گسترده با اقلیت‌های عراق هستیم. پوشش رسانه‌ای انتخابات عراق بسیار محدود بود و تمامی احزاب را دربرنمی‌گرفت». اتحادیه اروپا می‌گوید انتخابات عراق به طور کلی منصفانه بود و خشونت و تقلبی در آن صورت نگرفته است.

انتظار مشارکت بالاتری می‌رفت

در همین راستا، معین الکاظمی، سیاستمدار عراقی و از فرماندهان سابق الحشدالشعبی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس به ارزیابی میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات این کشور پرداخت و گفت: در این انتخابات میزان مشارکت حدود دو برابر انتخابات سال ۲۰۱۸ بود و این یک مشارکت گسترده است اما در استان‌های مختلف این میزان متفاوت بوده؛ به گونه‌ای که در کردستان، مناطق غربی و مناطق جنوبی میزان مشارکت بالا بوده و بغداد و الرصافه نسبت به سایر مناطق مشارکت ضعیف‌تری داشته‌اند، ولی به طور کلی وضعیت نسبت به سال ۲۰۱۸ بهتر بوده است. این مشارکت بیانگر پاسخ به درخواست طرف‌های تأثیرگذار و مرجعیت عالی برای مشارکت در انتخابات بود، هرچند انتظار می‌رفت با توجه به تأکیدها و توصیه‌های مرجعیت مشارکت بالاتری را شاهد باشیم.

معین الکاظمی در ارزیابی نتایج انتخابات براساس آنچه تاکنون اعلام شده، تصریح کرد: در کردستان به احتمال قوی حزب دموکرات بر حزب اتحاد ملی برتری داشته باشد، در استان‌های غربی حزب تقدم احتمالاً بر حزب عزم پیشی بگیرد و در استان‌های مرکزی و جنوبی نیز رقابت تنگاتنگی بین احزاب دولت قانون، فتح و جریان صدر برقرار است. آن‌گونه که به نظر می‌رسد، ائتلاف قانون آرای بیشتری داشته باشد و بتواند فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل دهد و اگر فراکسیون بزرگ‌تر بتواند با دیگر فراکسیون‌ها به توافق برسد، می‌تواند نقش اصلی را در تعیین نخست‌وزیر آینده ایفا کند. گروه‌های سیاسی می‌خواهند کشور به ثبات برسد و کسی که در آینده سکان کشور را به دست خواهد گرفت، باید خواسته‌های مردم را محقق کند.

این سیاستمدار عراقی با اشاره به شکست تلاش‌های آمریکا و رسانه‌های غربی برای تأثیرگذاری منفی بر انتخابات گفت: برخی رسانه‌های خارجی و داخلی در کاستن از میزان مشارکت مردم نقش داشتند، با وجود این، حضور ناظران بین‌المللی نقش مهمی را در به رسمیت شناخته شدن نتایج این انتخابات که از آن دولت قانونی آینده برخواهد آمد، ایفا کرده و تبلیغات سوءغربی‌ها در این مسیر شکست خورد. وی در پایان در زمینه اولویت‌ها و وظایف دولت آینده عراق توضیح داد: اولویت اصلی دولت آینده جنبه‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد؛ اگر بخواهد وضعیت اقتصادی کشور اصلاح شود، باید در اجرای توافق با چین جدی باشد، پروژه احیای جاده ابریشم که عراق یک مسیر اصلی آن است را پیش برده و عراق را به یک مسیر ترانزیتی مهم تبدیل کند و از لابه‌لای آن هزاران فرصت شغلی ایجاد شود.