ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه قدس درباره روند ادامه کار این محاکم با توجه به پایان استجازه رهبر انقلاب و آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، با اشاره به اینکه استجازه ایشان در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ با اصلاحاتی، مهلت این مجوز باردیگر تمدید شد.
وی با یادآوری اینکه مهلت استجازه مذکور در شهریور امسال به اتمام می‌رسید، گفت: قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضائیه تقاضای تمدید آن را از رهبر انقلاب کرد و معظم له موافقت کردند تا زمان تصویب قانون، این استجازه اعتبار داشته باشد. بنابراین محاکم مذکور بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.
خداییان درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: پس از آنکه رهبر انقلاب تأکید فرمودند هرچه سریع‌تر قانون مربوط برای محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شود، طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و کارهای کارشناسی آن انجام شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته و در این کمیسیون نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
حکم غیابی محکومیت برای سرکرده منافقین
سخنگوی دستگاه قضا سپس به آخرین وضعیت پرونده شکایت ۴۲ عضو جداشده گروهک منافقین از سرکردگان آن به دلیل محبوس بودن و گرفتن بیگاری و کار اجباری از آن‌ها پرداخت و گفت: دادگاه به این موضوع رسیدگی و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب‌دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده، محکوم شده که این حکم قطعی و لازم‌الاجراست.
وضعیت مشایی و بقایی
وی همچنین درباره وضعیت مرخصی حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی نیز توضیح داد: بقایی به دلیل بیماری در مرخصی اجباری است. خداییان در عین حال ادعای وکیل مشایی درباره اتمام دوره محکومیت و عدم نیاز به بازگشت وی به زندان را رد و تأکید کرد: وی باید حبس مدتی را که غیبت کرده طی کند.
خداییان درباره وضعیت پرونده شکایت ۲ هزار اهوازی و مدعی العموم از محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه دارد که احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد گرفته نشده بود. بعد از آن، باردیگر شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
نظر شما