چرا تغییر کاربری خط قرمز دادستانی است؟
ماجرای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و قطعه‌بندی و فروش آن‌ها در اطراف شهر مشهد و در وسعت بیشتر در سراسر کشور همیشه داغ بوده و عده‌ای سودجو هم در پس پرده بی‌اطلاعی مردم از این موضوع که نمی‌شود روی زمین‌های کشاورزی ساخت‌وساز کرد، سرمایه یک عمر تلاش آن‌ها را تصرف می‌کنند وچه بسا با این عمل، بحران احتمالی کمبود گندم، جو و... رخ خواهد داد.
موضوع دیگری که افراد ناآگاه به آن دلخوش می‌شوند، وجود نشانه‌هایی از آمدن امکانات به منطقه است، منظور آسفالت، خیابان‌کشی، جدول‌کشی و حتی نصب انشعابات آب و برق است. اینکه آن‌ها چگونه و به‌راحتی می‌توانند دست به این اقدام‌ها بزند جای سؤال دارد، اما بارها دادستانی در مورد اعطای انشعابات آب، برق و گاز مناطق موصوف هشدارهایی را به دستگاه‌های ذی‌ربط داده است که پیش از بررسی اسناد قانونی فعالیتی در این محل‌ها صورت نگیرد. شاید بتوان گفت ترک فعل برخی مسئولان در این نهادها چاشنی بروز تخلفات است که باید با آن‌ها نیز برخورد شود.
اما دادستانی مرکز استان باتوجه به اهمیت موضوع که مستقیم تأمین امنیت غذایی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بحران‌های آبی و... را رقم خواهد زد، شناسایی و برخورد با این پدیده شوم را در دستور کار قرار داده است.
در اقدامی دیگر با دستور قاضی فرزاد بهشتی توندری، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی مرکز خراسان رضوی، مناطقی از عارفی و بالندر در ارتفاعات جنوب مشهد که مورد تغییر کاربری گسترده‌ای قرار گرفته بود، آزادسازی شد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: با اقدام‌های صورت گرفته ۷۰هزار مترمربع (۷هکتار) از اراضی زراعی و باغی و حریم و بستر رودخانه در مناطق عارفی و بالندر در ارتفاعات جنوب مشهد آزادسازی شد.
قاضی بهشتی توندری در تشریح دیگر زوایای کار بیان کرد: در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، یکشنبه گذشته (۲۵ مهرماه) تعداد ۲۲ قطعه اراضی دو دیوار و ویلا سازی شده در چندین نقطه به مساحت تقریبی ۷ هکتار از اراضی زراعی که دستخوش تغییر و تبدیل کاربری قرار گرفته بود، رفع تصرف و قلع و قمع شد.
سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی (ویژه فضای مجازی و شهرسازی) افزود: در این عملیات مشترک که با حضور دستگاه‌های متولی و دست اندرکار امر ازجمله مدیریت پروژه ارتفاعات جنوب شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی، اوقاف و امور خیریه، آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و مأموران خدوم انتظامی صورت پذیرفت، علاوه بر موارد موصوف، پنج مورد رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه و سه استخر غیرمجاز، قلع و قمع و ۶ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شد.
این مقام قضایی در پایان ضمن تشکر از تلاش بی‌شائبه تمامی دست‌اندرکاران این حوزه، بر ضرورت حفاظت و حراست از اراضی و منابع طبیعی استان تأکید کرد و گفت: موضوع شناسایی، برخورد با متخلفان و متصرفان، رفع تصرفات و تعرضات با توجه به دستورات دادستان محترم مرکز خراسان رضوی و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان، همواره در دستور کار جدی و فوری این دبیرخانه قرار خواهد داشت.
بی‌توجهی جهاد کشاورزی به دستور قضایی!
درحالی که این گونه اقدام‌ها همواره جای قدردانی و تشکر دارد، به واسطه تماس یکی از شهروندان با تحریریه روزنامه قدس و ارسال اسنادی در جریان اقدامی تأمل‌برانگیر قرار گرفتیم. این فرد مدعی بود در حوالی روستای «نجم» زمینی در حدود ۶هکتار دارد که نسل در نسل در آنجا اقدام به کشت صیفی‌جات، مرکبات و... می‌کرده‌اند، اما مدتی پیش فردی متخلف همراه با چند کارگر وارد قسمتی از این زمین شده و اقدام به دیوارکشی و تصرف آن می‌کند. در ادامه این فرد هم براساس اسناد موجود، پلیس را در جریان قرار می‌دهد و دادگاه و پاسگاه رفتن‌هایش شروع می‌شود. درحالی که او مدعی بود آن‌ها بدون هیچ سند و مدرکی برای تصرف زمین‌های زیرکشت او اقدام کرده بودند، تمامی اسناد پیگیری‌هایش را هم برای ما ارسال کرد.
اینکه درختان میوه و محصول سال‌ها تلاش این فرد در حال از بین رفتن است یک طرف ماجرا بود، از سوی دیگر اسناد او نشان می‌داد پیگیری‌های مداوم او با ورود قاضی بهشتی توندری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی به نوعی ختم به خیر می‌شود، چراکه دستور رفع تصرفات صورت گرفته از زمین یک شهروند که به دستگاه عدلیه پناه برده بود، در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ خطاب به جهاد کشاورزی برای اجرا صادر می‌شود.
در متن این دستور آمده بود در خصوص تغییر کاربری صورت گرفته در روستای نجم توسط آقای...مقرر است در صورت ادامه دیوارکشی و بی‌توجهی به اخطارهای صادر شده، با قید فوریت نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها(قلع و قمع) اقدام شود.
اما این شهروند مدعی بود از تاریخ صدور دستور مقام قضایی تخلفات ادامه داشته و مسئولان جهاد کشاورزی مشهد هم برای اجرای دستور معاون دادستان اقدامی نکرده‌اند و به خواسته‌های او توجهی نداشتند.
از همین رو موضوع به قاضی بهشتی توندری، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی مرکز استان منعکس و در ادامه مشخص شد این مقام قضایی برای بار دوم در دستوری از جهاد کشاورزی مشهد خواست دستور وی را اجرا کنند. اما نکته قابل تأمل ماجرا این است که وقتی یک شهروند برای پیگیری گرفتاری‌هایش به دستگاه قضایی مراجعه و به سرعت هم مقام قضایی دستور پیگیری کار او را می‌دهد، چرا باید پس از گذشت حدود چهار ماه از ماجرا، از اجرای دستور خبری نباشد! آیا این‌گونه مسائل نمونه‌ای از ترک فعل مدیران نیست؟
نظر شما